عاطفه خسروی / روزنامه نگار
۶سال پیش زمانی که دولت دهم به ادغام۴ وزارتخانه اقدام کرد؛ هدف از اینکار کوچکسازی دولت عنوان شد.حالا درحالی که کمتر از یکدهه از این ادغامها میگذرد؛ دوباره دولت تصمیم به تفکیک این وزارتخانهها از یکدیگر گرفته است. تصمیمی که پیش از این نیز در آغازین روزهای کار دولت یازدهم مطرح بود و حالا پس از گذشت ۴ سال، دوباره مطرح شده است. طرح ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با هدف سیاستگذاریهای کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد. این موضوع همچنین در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت؛ بهطوریکه براساس ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را بهنحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. براساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسید. در این زمینه، هیات دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال ۹۰ تصویب کرد و تیر همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل
گرفت. اما ادغام نتوانست دوطرف را قانع کند که باید در یک نظام تصمیمگیری حرکت کنند و موافقان و مخالفان مصوبه فروردین ۹۰ دولت، بار دیگر سعی دارند پرونده بسته وزارتخانه ادغام شده را باز کنند. حذف و ادغام وزارتخانهها امری عادی در بسیاری از کشورهاست و در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز شاهد مواردی از آن در ایران بودهایم. اقداماتی که گاه در درون خود، تاسیس یک وزارتخانه جدید را به همراه آورده است. در این میان، بخش صنایع کشور شاهد بیشترین تحولات اجرایی در۳ دهه اخیر بوده است. به طوری که وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۵۲ با انشعاب وزارت اقتصاد تاسیس و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دو وزارتخانه با عنوان وزارت معادن و فلزات و وزارت صنایع تقسیم شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ بار دیگر به انشعاب وزارت صنایع رای دادند و در نتیجه وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین تاسیس شد اما این امر دوام چندانی نیافت، زیرا در سال ۱۳۷۹ با افزایش شعارهای مرتبط با خصوصیسازی و کوچکسازی دولت، ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و فلزات در دستورکار دولت وقت قرار گرفت و مجلس نیز به ادغام این دو وزارتخانه رای داد. از سوی دیگر وزارت
بازرگانی با دستورکار توسعه و بهبود امکانات بازرگانی در سال ۱۳۵۳ از وزارت اقتصاد تفکیک و مستقل شد و با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد. در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی و در ۲۶ تیر همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید.در سال ۱۳۵۹ دوباره تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود. تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقیمانده بود در سال ۱۳۷۷ با جهتگیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچکسازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ۱۳۸۳ با ۴معاونت و ۸موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی رسید.این روند ادامه داشت تا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب شورای اسلامی در تیر ۱۳۹۰ در زمینه طرح کوچکسازی دولت تشکیل شد و حالا با گذشت حدود ۶ سال دوباره طرح جداسازی این دو بخش مهم اقتصاد از یکدیگر مطرح است. براساس اظهارات عنوان شده فعالان تجاری از این تفکیک و استقلال استقبال میکنند چنانچه چندی پیش هم علی فاضلی،
رئیس اتاق اصناف ایران با مثبت ارزیابی کردن این طرح در گفتوگو با ایرنا نبود وزارت بازرگانی را صدمهای برای بازار ایران تلقی کرده بود. فعالان اتاق بازرگانی نیز بر مظلوم واقع شدن بخش تجارت اذعان دارند. برخی نیز معتقدند با توجه به گشایشهای ایجاد شده در فضای روابط بینالمللی نیاز است تا با یک وزارتخانه مستقل و متخصص در حوزه بازرگانی، روند عبور کشور از این مرحله حساس و استفاده حداکثری از ظرفیت به وجود آمده دنبال شود. هرچند برخی نیز در مقابل این نظر بر این باورند از نظر کارشناسی دو بخش صنعت و تجارت باید یکپارچه باشد و در شرایط فعلی تفکیک به صلاح نخواهد بود.. با این همه ضرورت کار کارشناسی دقیق برای ادامه روند فعلی یا تفکیک میتواند پیش از اقدام به هر عملی، درصد خطا در ادامه مسیر را کاهش دهد.
دیدگاهها
ارسال نظر