سیروس متوسل / کارشناس حقوق بینالملل
حدود سال ۱۹۹۰میلادی موسسههای بینالمللی سرمایهگذاری تجدید نظری در مواضع خود نسبت به سرمایهگذاری خارجی کردند. توافقی که به اجماع واشنگتن معروف شد نظر مثبتی نسبت به بخش خصوصی در روند توسعه داشت.این دیدگاه مثبت نسبت به بخش خصوصی سرمایهگذاری خارجی منجربه روند غالب کنونی در زمینه توسعه شد. در سال ۱۹۹۲میلادی در مقدمه شیوهنامههای بانک جهانی بر موضوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی این دیدگاه نوین به شکل زیر به رسمیت شناخته شد: سرمایهگذاری مستقیم خارجی مزایای قابلتوجهی را برای اقتصاد جهانی و بهویژه اقتصاد کشورهای درحال توسعه به همراه خواهد آورد، بهطور مثال؛ بهبود بهرهوری طولانیمدت از طریق رقابتهای بیشتر برای کشور میزبان، انتقال سرمایه، فناوری و مهارتهای مدیریتی، افزایش دسترسی به بازار و «گسترش تجارت» بینالمللی بخشی از این مزایا خواهد بود. با توجه به تغییرات تازهای که در روابط اقتصادی بینالمللی بهوجود آمده بود جنگهایی که در دهههای گذشته علیه قوانین عرفی برای حفاظت از سرمایهگذاری خارجی انجام میشد بهطور ناگهانی کهنه، بیمورد و منسوخ شد. تغییرات قابلتوجهی بهوجود آمد که در نتیجه آنها کشورهای
واردکننده سرمایه دیگر با قوانین عرفی پیشین مخالفتی نداشتند. با تکیه بر عهدنامهها و دادن بیشتر حق حفاظت به سرمایهگذاریهای خارجی (نسبت به آنچه حقوق عرفی مرسوم برای اینگونه سرمایهگذاریها قائل بود) این کشورها سعی در جذب بیشتر سرمایهگذاریهای خارجی کردند. قانون هال ۵دهه بعد از بهوجود آمدن تبدیل به یک معیار اصلی در معاهدههای سرمایهگذاری دوجانبه و همچنین معاهدههای چندجانبه شد؛ بهطور مثال، توافقنامه منشور انرژی که در سال ۱۹۹۴ میلادی به تصویب رسید و قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی که در همان سال تصویب شد و در نتیجه آن مکزیک توافق کرد که به ایالاتمتحده امریکا و کانادا بپیوندد. کشورهای درحال توسعه در بین خودشان شروع به بستن معاهدههای سرمایهگذاری کردند، ویژگیهای این معاهدهها تفاوت چندانی با معاهدههای کشورهای توسعهیافته نداشت. از سال ۱۹۹۰میلادی تاکنون روند معمول به سمت مذاکره، پذیرش و تفسیر معاهدههای جدید برای سرمایهگذاری خارجی تغییر یافته است. شفافسازی موضع حقوق عرفی دیگر دغدغه اصلی صاحبنظران علمی نیست اما بهطور قطع برخی از مسائل مربوط هنوز از بین نرفته است. به طور مثال در قرارداد تجارت آزاد
امریکای شمالی، هر ۳ کشور(امریکا، کانادا و مکزیک) به این نتیجه رسیدند که اصول «رفتار عادلانه و منصفانه» و «حفاظت و امنیت کامل» فشار مضاعفی بر کشورها وارد نمیکند بلکه این اصول به این معناست که کشورهای میزبان باید حقوق عرفی را رعایت کنند. در نتیجه تصمیمی که در داوری سال ۱۹۲۶میلادی در پرونده گرفته شده بود دوباره بهکار آمد.اهمیت این رای برای موضع کنونی حقوق عرفی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی منجر به مناظرهای شد پیرامون اینکه آیا رای یک داوری قدیمی که به مجازات کردن شهروندان مظنون به جرم علیه یک تبعه خارجی میپرداخته بستر مناسبی است تا براساس آن قوانین معاصر حاکم بر سرمایهگذاری توسعه یابد؟
دیدگاهها
ارسال نظر