مسیر تجارت تا ۱۴۰۰

محمدرضا مودودی / معاون سازمان توسعه تجارت ایران

با پایان یافتن مهلت قانون دولت یازدهم و آمدن چهره‌های جدید اقتصادی به کابینه، مهم‌ترین پرسش در بخش تجارت خارجی کشور مسیری است که دولت دوازدهم تا سال ۱۴۰۰ آن را برخواهد گزید و نوع نگاهی است که دولتمردان آینده به فضای کسب‌وکار داخلی و تعامل با دنیا به‌ویژه در سطح بازارهای بین‌المللی خواهند داشت.مسیری که بی‌تردید نمی‌تواند مصون از واقعیت‌ها و شرایط عقلی محیط داخلی و خارجی، به همان مقصدی برسد که در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برنامه ششم توسعه یا افق مندرج در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر آنها تاکید شده است. آنچه مسلم است این است که دولت دوازدهم راه هموار و سهل‌العبوری پیش‌رو نخواهد داشت و شرایط مبتلا به رکود اقتصاد جهانی در کنار کاستی‌ها، ضعف‌ها و مشکلات گسترده داخلی و نیز کمبود درآمد ارزی، عوامل بازدارنده و سرعت‌گیری هستند که می‌توانند شتاب را از چرخ‌های توسعه روی ریل‌های اقتصاد بگیرند و فاصله بین واقعیت و آرمان را افزایش دهند. با این همه، کارنامه دولت یازدهم که خود، مصون از تمام این فراز و فرودهای بی‌شمار نبود نشان می‌دهد آنجا که عزم اراده ملی به سیاست‌ها و اهداف فراگیر حاکمیت گره می‌خورد و
تمام ارکان نظام خود را مسئول در برابر مردم و ملزم به رعایت قواعد بازی برای نیل به توسعه می‌دانند، نتایج و دستاوردها، بیش از حد انتظار محقق می‌شوند و اتفاق‌های مبارکی در عرصه اقتصاد کلان رخ می‌دهد که شاید ایده‌آل نباشد، اما پذیرفتنی و ستودنی است. بهبود ۳۲ پله‌ای رتبه بین‌المللی ایران در ارزیابی شاخص فضای کسب‌وکار، یکی از آن دستاوردهایی است که دولت یازدهم آن را محقق کرد، اگرچه این رتبه (۱۲۰) هنوز سه‌رقمی است و دور از شأن و جایگاه کشور با استعدادهای طبیعی، انسانی و تاریخی ایران. رتبه رقابت‌پذیری ایران نیز در طول ۴ سال گذشته با ۶ پله ارتقا از ۸۲ به ۷۶ رسید که نشان از بهبود شاخص‌های ذی‌ربط در این حوزه دارد. بهبود ۱۰ برابری تراز تجاری کشور در بخش غیرنفتی نیز یکی از اقدامات تحسین‌برانگیز دولت یازدهم است؛ ترازی که در مدت ۴ سال دولت دهم حدود ۹۰ میلیارد دلار به سود واردات بود؛ در ۴سال دولت یازدهم به حدود منفی ۹ میلیارد دلار کاهش یافت و همچنانکه می‌دانیم این تراز تجاری در دو سال پایانی دولت یازدهم (۹۴ و ۹۵) برای نخستین‌بار مثبت شد که نشان از پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات رسمی
داشت و در همین بازه زمانی نیز میزان صادرات غیرنفتی دولت یازدهم، ۳۲ میلیارد دلار بیش از مجموع صادرات غیرنفتی دولت دهم انجام شد. در بخش تنوع محصولات و بازارهای صادراتی نیز، دولت یازدهم بهتر از دولت‌های پیشین خود عمل کرد و علاوه‌بر حجم صادرات، تعدد و تنوع بازارهای صادراتی کشور نیز در دولت یازدهم بیش از دو دولت گذشته‌اش بود. آمارها نشان می‌دهند در سال ۹۲ بازارهای مقصد صادراتی کشور برای ۸۰درصد محصولات صادراتی محدود به ۸ کشور می‌شدند؛ یعنی بیش از ۸۰درصد صادرات غیرنفتی فقط به ۸ کشور صادر می‌شوند و حال آنکه در سال ۹۵، این تعداد به ۱۵ کشور افزایش یافت و کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته آسیایی که در طول این سال‌ها به دلیل شرایط تحریم از فهرست مقصدهای صادراتی کشور حذف شده بودند، بار دیگر به جمع شرکای تجاری ایران بازگشتند و کشوری چون کره، بعد از مدت‌ها در فهرست ۵ مقصد اصلی صادراتی کشور جا گرفت. تسهیل فرآیند واردات و صادرات نیز (در عین هدفمند شدن واردات) در کنار عملکرد مطلوب نیروهای نظامی و انتظامی باعث کاهش قاچاق به میزان ۵۰درصد شد که خود عامل مهمی در شکل‌گیری رونق دوباره در فضای تولید داخلی و تقویت بنیه
کارآفرینان وطنی خواهد شد و به‌طورکلی، رونق تجارت به‌ویژه در سال ۹۵ به میزانی بود که به لحاظ وزنی رکوردی تاریخی در صادرات غیرنفتی رقم خورد و اگر افت جهانی قیمت‌ها نبود شاید یکی از بهترین کارنامه‌های صادراتی کشور به لحاظ رشد کمی در سال ۹۵ رقم می‌خورد که ۳۸درصد رشد وزنی صادرات را تجربه کرد و به طور تقریبی بسیاری از صنایع، مانند مس و فولاد و حتی محصولاتی چون پسته و زعفران چنان بازار پررونقی داشتند که به‌طور تقریبی موجودی انبارهای‌شان تا پایان سال ۹۵ تمام شد. با این همه هنوز راهی بس طولانی و ناهموار در پیش است و آنان که سکان کشتی تجارت را در سال‌های آینده به‌دست می‌گیرند، رسالتی بس سنگین‌تر از گذشته را بر دوش خواهند گرفت و انتظار دریایی توفانی‌تر از همیشه را می‌کشند. اینکه دریاسالاران دولت دوازدهم چگونه می‌تواند این کشتی عظیم اقتصاد را به ساحل امن رشد و توسعه پایدار رهنمون کنند، داستانی است که از امروز آغاز شده است و البته ۴ سال برای جاودانگی در حافظه تاریخی این کشور، زمان کوتاهی نیست.