سرمایه‌گذاری با رویکرد صادرات

فریال مستوفی / رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران

تلاش برای تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله نیاز به ظرفیت‌های جدید در راستای توسعه صادرات غیرنفتی دارد که همواره از سیاست‌های کلان کشور در موضوع اقتصاد است. در اقتصادهای تک محصولی و متکی به درآمدهای نفتی به علت ثبات نداشتن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این محصول، توسعه بخش صادرات غیرنفتی اجتناب‌ناپذیر است و باید تلاش کنیم صادرات را از بخش نفت جدا کنیم. به هر حال نمی‌توان به این بخش متکی بود چون درآمدهای نفتی همیشگی نیست و دارای نوسان‌های نرخ جهانی بوده و خواهد بود. این در حالی است که درآمدهای صادرات غیرنفتی می‌تواند زمینه‌های لازم را برای برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فراهم و شرایط باثبات‌تری را برای تمام بخش‌های اقتصادی ایجاد کند. بنابراین لازم است کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهیم و شرایط را برای رقابتی شدن بازار ایران با کشورهای دیگر فراهم کنیم. به این منظور برای توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود ساختار تولید داخلی به شیوه مناسبی تغییر پیدا کند به گونه‌ای که محصولات ما توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد؛ یعنی در ساختار تولید به زمینه‌هایی که ایران علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی
هم هست، توجه ویژه داشته باشیم. از سوی دیگر، باید توجه ویژه‌ای به صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا داشته باشیم و از خام‌فروشی و صادرات مواد اولیه مانند مواد معدنی بپرهیزیم. نخستین راهبرد در تحقق این مهم، بدون بهبود محیط کسب و کار و ایجاد رقابت از طریق ارتقای فناوری در سطح ملی، تدوین مشوق‌های حمایتی برای کاهش نرخ تمام شده و استفاده حداکثری از توان ظرفیت‌های داخلی و تدوین و اجرای اصولی برای استراتژی اقتصادی در سطح ملی امکان‌پذیر نخواهد بود. در این بین همچنین ارتقای زیرساخت‌های عمومی مناسب برای صادرات، توسعه بیمه‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری و مدیریت کیفیت صدور کالا و خدمات، ارتقای بسته‌بندی محصولات صادراتی جزو عواملی است که باید در این بخش به آن توجه ویژه داشت. موضوع مهم دیگری که باید با همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی انجام شود؛ شناسایی مشکلات بنگاه‌های صادراتی و کمک به رفع و تشویق و تقویت آنهاست؛ بنگاه‌های تجاری با گسترش صادرات به بهبود فناوری با شیوه‌های نوین تولید تشویق می‌شوند و بنابراین فرصت‌هایی که پیش از این نادیده گرفته شده به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل می‌شود. نکته قابل توجه اینکه، گسترش صادرات
باعث می‌شود بازار ارز از انحصار دولت خارج شده و به شرایط رقابتی نزدیک‌تر شویم. ضمن اینکه در این صورت تولیدکنندگان داخلی نیز می‌توانند هرچه بیشتر از ظرفیت‌های بانک‌ها استفاده کنند. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران نباید از صادرات با کشورهای همسایه نیز غافل شد بلکه باید تمرکز و ارتقای کیفیت محصولات داخلی را برای حضور در این بازارها برنامه‌ریزی کنیم. در این میان اتاق‌های بازرگانی هم به خوبی می‌توانند با برگزاری دوره‌های آموزش‌های تخصصی در حوزه بازاریابی و نشان‌سازی کمک کنند. از آنجایی‌که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات اثرات قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند، لازم است تا جهت نیل به رشد اقتصادی بسترهای سرمایه‌گذاری را فراهم و موانع موجود را رفع کنیم. البته این موضوع بدون تغییر نگرش سیاستمداران امکان‌پذیر نیست به همین دلیل تا زمانی که شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مناسب فراهم نشود ؛ کشورها و شرکت‌های خارجی به‌ویژه اروپایی‌ها علاقه چندانی به حضور در سرمایه‌گذاری کشور ما نخواهند داشت. این در حالی است که شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌توانند دسترسی ما به بازارهای صادراتی برای کالاها و برخی
خدمات را به‌وجود آورند و به آنها کمک کنند در بازارهای داخلی به بازارهای بین‌المللی روی‌آوردند و به وادی فعالیت‌های جدید کشیده شوند. در نهایت اینکه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش حجم تنوع صادرات و در نتیجه افزایش قابلیت صادرات، به خودی خود هدف نهایی نیست، بلکه وسیله‌ای است برای نیل به هدف مهم‌تر؛ یعنی توسعه کشور. بنابراین سیاست جذب سرمایه باید محدود به جذب سرمایه‌هایی باشد که مکمل استراتژی توسعه کشور باشد و به نظر می‌رسد اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران باید در بخش‌هایی که مزیت نسبی و از نظر ورود فناوری و طرح‌های جدید به کشور حرفی برای گفتن دارند، متمرکز شود.

نظر شما درباره این مطلب؟

قرار دادن دیدگاه

امتیاز مطلب: ۵ از ۵ (۱ رأی)

دیدگاه‌ها

ارسال نظر