صونا ولیپور، کارشناس اقتصادی
هفته نامه اکونومیست یکی از نشرياتِ مهمِ اقتصاديِ دنیاست که علاوه بر ارائه ي تحلیلهاي اقتصادی، به اخبارِ مهمترین رویدادهای اقتصادی و سیاسيِ جهان مي پردازد. مديران، سياستگزاران و علاقمندانِ مباحثِ اقتصادي، مخاطبانِ اكونوميست هستند. در این مطلب نگاهی به مقالاتِ هفته نامه اکونومیست خواهیم داشت.موضوعِ سرمقالهی هفته گذشته اکونومیست، پیشبینیِ حذفِ موتورهای درونسوز (موتورهای احتراقِ داخلی) در صنعتِ خودروسازیِ جهان و جایگزینیِ آنها با موتورهای الکتریکی است. اینکه خودروهای مرسومِ اینروزها، خودروهایی با موتورهای درونسوز که حرکتِ خود را مدیونِ احتراقِ سوختهای فسیلی هستند، روزگاری نه چندان دور از خیابانها و جادّهها محو شوند، انتظاری بعید نیست.
شاید برایتان عجیب باشد که اواخرِ قرنِ نوزدهم، در اروپا هنوز این خوشبینی وجود نداشت که اتومبیلها بتوانند به طورِ کامل و مقبول، وظایفِ اسبها به عنوانِ وسیلهی نقلیّه را بر عهده گیرند! به نقل از روزنامههای آن سالها، مثلاً در فرانسه، بعید به نظر میرسید که اتومبیلها بتوانند از پسِ این مهم برآیند. مسابقههای میانِ اتومبیلهایی با نیروی محرّکهای جز اسبها، آن سالها، جمعیّتِ مشتاق و کنجکاوِ بسیاری را به تماشا میکشاندند و پیروزِ پُرقدرتِ آن عرصهها، خودروهایی با موتورهای درونسوز بودند که قرنِ بیستم را به دست گرفتند و به کلّی دگرگون کردند. حالا امّا وقتِ آن رسیده که قرنِ بیست و یک را به خودروهای الکتریکی بسپارند و به تدریج صحنه را ترک گویند.
دلایلِ ناکامیِ خودروهای برقی در آن سالهای دور، محدودیتهایی بود که موتورِ الکتریکی به خودرو تحمیل میکرد. برای مثال، نیاز به شارژِ باتریِ خودرو در فواصلِ سی کیلومتری، یکی از محدودیتهای جدّیِ آن سالهای صنعتِ نوپا و ناکامِ موتورهای الکتریکیِ خودرو بود. امّا در حالِ حاضر، انواعی از خودروهای برقیِ امروزی، تا یک هزار کیلومتر را تنها با یکبار شارژِ باتریِ خود میتوانند طی کنند و همین مقایسه کافیست که شاهدی باشد بر زنگهای خطری که برای خودروهای مبتنی بر سوختهای فسیلی به صدا در آمده است. باتریهای لیتیوم-یون بسیاری از مصائبِ پیشینِ خودروهای برقی را حل کردهاند. نکتهی جالب اینکه بسیار گزارشهای اقتصادیِ اینروزهای جهان حکایت از آن دارد که طیِ یک سالِ آینده، مجموعِ هزینههای یک خودروی برقی برای مالکش با مجموعِ هزینههای یک خودروی فسیلی برابری میکند! سهمِ فروشِ خودروهای برقی از مجموعِ فروشِ امروزِ خودروی جهان، 1 درصد است که پیشبینی شده تا سالِ 2025 میلادی، این سهم به 14 درصد برسد که بسیار چشمگیر و قابلِ تأمّل است. هرچند ممکن است این پیشبینی خوشبینانه به نظر برسد، ولی گزارشهای قدری بدبین حتّی، کاهشِ
شدیدِ بهایتمامشدهی سفر با خودروهای برقی را در حالِ حاضر، در مقایسه با مثلاً هفت سالِ پیش گزارش دادهاند. از سوی دیگر، مقرّراتِ جدیدی که دولتهای کشورهای توسعهیافته در زمینهی کاهشِ آلایندههای ناشی از خودروهای فسیلی وضع میکنند، مددرسانِ صنعتِ خودروهای برقی شده است. برای مثال، بریتانیا هم به فهرستِ رو به افزایشِ کشورهای طرفدارِ موتورهای الکتریکی برای خودرو پیوسته و اعلام داشته که تا سالِ 2050 میلادی، تمامیِ خودروهای جدید باید آلایندگیِ خود را به صفر رسانده باشند که این موضوعِ کمی نیست. این تغییراتِ قانونی به سودِ خودروهای برقی، در جهان با سرعتی بسیار در حالِ رویداد است.
نکتهی تأمّلبرانگیزِ دیگر، اثراتِ شدیدی است که پیشرفتِ موتورهای الکتریکی بر صنعتی خودروی جهان خواهد گذاشت. خودروهای الکتریکی، در مقایسه با خودروهای فسیلی، ساختمانی سادهتر و قطعاتی کمتر دارند؛ در واقع، رایانههایی هستند که روی چرخها سوار شدهاند! پس نیاز به کارگرانِ کمتریِ برای مونتاژِ قطعاتِ آنها خواهد بود و نیز، به سببِ سیستمهای فرعی و پشتیبانیِ کمتر در ساختارشان، به تأمینکنندگانِ کمتری نیاز خواهد بود. این موضوع، کارگرانِ فعلیِ صنعتِ خودروی جهان را با نگرانیهای جدّی مواجه کرده است. از سوی دیگر، توجّه داشته باشیم که چنین خودروهایی، فرآیندِ تعمیرات و نگهداریِ سادهتری دارند، پس نیازِ کمتر به قطعاتِ یدکی خواهند داشت و البتّه، در کل، قطعاتِ کمتری هم دارند؛ یعنی نیازِ کمتر به قطعاتِ یدکیِ کمتر! پس قابلِ پیشبینی است که چطور اجزای مختلفِ زنجیرهی عرضهی صنعتِ خودروی جهان را دستخوشِ تغییراتِ جدّی خواهند کرد. در حالی که این روزها بسیاری از تولیدکنندگانِ خودروهای فسیلی درگیرِ مسائلِ جدّی در مدیریتِ هزینههایشان، ناشی از تجهیزاتِ روزبهروز فرسودهشونده و نیز، نیروی کارِ بیهوده متورّمِ خود هستند،
تازهواردهای عرصهی تولیدِ خودرهای الکتریکی، با ساختارهای چابکِ سازمانیشان، میدرخشند و بیشتر نیز خواهند درخشید و عرصهی رقابتی را ایجاد خواهند کرد که بر مصائبِ مدیریتِ بهایتمامشده در شرکتهای خودروسازیِ جهان خواهد افزود. مدیریتِ بهایتمامشده تبدیل به کارزاری کامل برای فعّالانِ صنعتِ خودروسازیِ جهان خواهد شد (البته همین روزها هم شده است). شاید خودروسازهای بزرگِ جهان بتوانند به سببِ امکاناتِ عظیمِ خود، تهدیدهای این رقبای تازه را مدیریت کنند، امّا ناگفته پیداست که چه بر سرِ خودروسازهای میانحال و نسبتاً خُرد خواهد آمد.
فارغ از تمامیِ دغدغه¬هایی که ترویجِ خودروهای الکتریکی به فعّالانِ صنعتِ تولیدِ خودروهای مبتنی بر سوخت¬های فسیلی تحمیل می¬کند، پیش¬بینی می¬شود که افزایشِ تولیدِ خودروهای برقی اثراتی مهم بر عرصه¬ی تقاضا برای خودرو نیز داشته باشد؛ با این وصف که از کجا معلوم تمایلِ مردم به مالکیتِ خصوصیِ اتومبیل، با ظهورِ پررنگِ خودروهای الکتریکی و نیز، افزایشِ امکانِ خودرانیِ خودروها، جای خود را به اشتیاقِ استفاده از خدماتِ حمل و نقل ندهد؟ این¬که افراد به وقتِ نیاز به جابجایی، از خودروهای برقی و خودران و پیشرفته مدد بگیرند؛ بی آن¬که واقعاً مالکِ آن¬ها باشند. این موضوع چنانچه محقّق شود، ساختارِ عرضه و تقاضا در صنعتِ خودرو دیگرگون خواهد شد. در برخی پیش¬بینی¬ها گفته شده که این موضوع می¬تواند صنعتِ خودرو را تا 90 درصد کوچک کند! از سوی دیگر، خیالپردازی¬های دیگری هم آغاز شده¬اند! برای مثال، این¬که 24 درصد از فضاهای اشغال¬شده توسطِ اتومبیل¬ها در شهرها آزاد خواهد شد و قابلِ ساخت و سازِ خواهد بود یا این-که کارمندانی که از راه¬های دور برای کار به شهرها می¬آیند و سابقاً باید مسیر را رانندگی می¬کردند، در اتومبیل¬های خودران همچنان به
خوابِ خود ادامه می¬دهند و در خواب به محلّ کارِ خود می¬رسند!
فارغ از شیرینیِ همه¬ی این خیال¬پردازی¬ها، اثراتِ مثبتِ زیست¬محیطیِ خودروهای الکتریکی ونقشِ مهمّ آن¬ها در بهبودِ وضعیتِ سلامتیِ انسان¬ها چنان بارز و درخشان هستند که نیازی به تکرار و اصرار نیست.
امّا موضوعِ مهمّ دیگر، نفت است. حدودِ دو سومِ مصرفِ نفت در ایالات¬متّحده¬ی¬آمریکا، روی جادّه¬ها رخ می¬دهد و بخشِ مهمی از یک¬سومِ باقیمانده¬ هم صرفِ تولیدِ فرآورده¬های فرعی مؤثّر در تولیدِ بنزین و گازوئیل می¬شود! یعنی دوسوم به طورِ مستقیم، و بخشی از یک¬سوم به طورِ غیرمستقیم به موتورهای درون¬سوزِ مبتنی بر سوخت¬های فسیلی مربوط است! پس از منظرِ تجزیه¬وتحلیلِ تقاضا برای سوخت¬های فسیلی، این موضوع اثرِ خود را بر صنعتِ نفتِ جهان هم خواهد گذاشت. در گزارش¬های متعدّدِ شرکت¬های بزرگِ صنعتِ نفتِ جهان، خبر از اوجِ تقاضا در کمتر از یک دهه¬ی آینده آمده و از آن¬جا که هیچ¬کس نمی¬خواهد نفتی را بی استفاده در زمین¬هایش رها کند، سرمایه¬گذاریِ جدید در حوزه¬های نفتیِ پُرهزینه همچون قطبِ شمال و نیز فشار بر کشورهای صادرکننده همچون عربستانِ سعودی و نیز، خاورمیانه برای استخراجِ سریعِ نفت وجود خواهد داشت. پس از تجربه¬ی اوجِ تقاضا، افولِ قیمت¬ها اثری مهم بر عرصه¬کنندگانِ نفتِ جهان خواهد داشت.
در همین حال، تقلّا برای لیتیوم تقلّایی جدّی است. قیمتِ کربناتِ لیتیوم از 4000 دلار بابتِ هر تن در سالِ 2011 میلادی، به هر تن 14000 دلار افزایش یافته است! همچنین، تقاضا برای کبالت و سایرِ عناصرِ نایابِ زمین که در تولیدِ موتورهای الکتریکی برای خودروها کاربرد دارند، افزایش خواهد یافت. لیتیوم در حوزه¬های دیگری جز تولیدِ خودروهای برقی کاربرد دارد و زین سبب، تقاضا برای آن اوجِ جدّی تجربه خواهد کرد. آیا این موضوع، کشورهایی چون شیلی را که از نظرِ منابعِ لیتیوم غنی هستند، تبدیل به عربستان سعودیِ جدیدی در جهان نخواهد کرد؟ شاید پاسخ منفی باشد؛ چرا که چرخه¬ی تولید و بازتولیدِ لیتیوم و بازیافتِ آن را نیز باید مدّ نظر قرار داد.
موتورهای درون¬سوز همچنان در عرصه¬ی حمل و نقلِ زمینی و هوایی به ایفای نقشِ جدّی خواهند پرداخت ولی خودروهای برقی سهولت و آزادیِ بیشتری برای دارندگانشان خواهند داشت و جای خود را در خیابان¬ها و جادّه¬ها خواهند یافت. این موضوع، الزاماتِ قانونی و زیرساختیِ متعدّدی را طلب خواهد کرد که کشورها به مرور با آن مواجه خواهند شد. از دست رفتنِ مشاغلِ متعدّد در صنایعِ مربوط به موتورهای درون¬سوز، یکی از موضوعاتِ جدّی است که کشورها باید در حالِ حاضر برای آن چاره¬جویی کنند. خودروهای برقیِ بی نیاز به راننده، حقیقتاً انقلابی عظیم در قرنِ بیست و یکم ایجاد خواهند کرد؛ همان¬طور که خودروهای با موتورهای درون¬سوزِ فسیلی قرنِ بیستم را از آنِ خود کردند. امّا راهِ خودروهای برقی آن¬قدرها هم هموار نیست. پس کمربندها را ببندید!



دیدگاهها
ارسال نظر