هیچ دولتی تاجر خوبی نیست

زهرا طهرانی / روزنامه‌نگار

اقتصاد دولتی در هیچ‌جای دنیا به کارآمدی و شفافیت اقتصاد مردمی و بخش خصوصی نبوده و نخواهد بود و هرچه دولت فربه‌تر شود اقتصاد هم نابسامان‌تر می‌شود. اقتصاد ایران با وجود تاکید بسیار بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز رنگ و بوی دولتی دارد به نحوی که آمارها حکایت از سهم بیش از ۸۰درصدی دولت در اقتصاد دارد. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت نهم و دهم به بدترین شکل ممکن اجرا شد به نحوی که هیچ مدیریت و مالکیت دولتی تغییر نکرد و همان شبه‌دولتی‌ها هم نتوانستند سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در اقتصاد داشته باشند تا منجر به تحول در اقتصاد شود. مدت‌هاست موضوعی با عنوان خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت‌های دولتی به بخش خصوصی را در مباحث اقتصادی داریم که متاسفانه تاکنون نتایج خوبی از آن حاصل نشده؛ درصورتی‌که اگر ایرادهای آن را بررسی کنیم به نتیجه روشنی خواهیم رسید که درواقع ما باید روند خصوصی‌سازی را از پایه و اساس اصلاح کنیم. سال‌های گذشته، متاسفانه روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام نشد و به همین دلیل شاهد فسادهایی هستیم که به دلیل نبود شفافیت بروز پیدا می‌کند. در واقع این اقتصاد دولتی است که مانع پیشرفت و توسعه
خواهد بود، زیرا اگر مسئولی اشتباه کند نه تنها مواخذه نمی‌شود، بلکه در زمینه اصلاح هم گام برنمی‌دارد. این درحالی است که در اقتصاد بخش خصوصی با پذیرش اشتباهات، بهترین‌ها تصمیم‌ها را خواهد گرفت. درحال‌حاضر تولید و تجارت و بازار در دستان دولت است و همین مهم رقابت را هم از اقتصاد می‌گیرد برهمین اساس دولت دوازدهم باید برای ادامه و تکمیل توسعه اقتصادی کشور، نگاه به بخش خصوصی را به معنای واقعی جدی بگیرد. به طور قطع نه کمبود قانون داریم و نه مشکلی در فهم آن بنابراین مشکل فقط در اجراست که اگر دولت دوازدهم بتواند به معنای واقعی زمینه و بستر ورود بخش خصوصی به اقتصاد را هموار کند، می‌تواند بنیانگذار اقدام تاریخی دیگر در کشور باشد. از سوی دیگر، کسانی که نگاه تجاری دارند لزوما به معنای اعتقاد آنها به بخش خصوصی نخواهد بود و اینطور نیست که به طور قطع خواهان آزادی عمل بخش خصوصی باشند که حتی در بسیاری از موارد نیز خلاف آن ثابت شده است. آدام اسمیت نظریه‌ای دارد که براساس آن، «اگر تاجران پیشنهادی می‌دهند باید با دقت آن پیشنهاد را بررسی کرد چون در بیشتر موارد به سود ملت نیست.» ضمن اینکه همیشه گفته‌اند و ثابت هم شده که هیچ دولتی
تاجر خوبی نیست و نمی‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد. به هر حال در اقتصاد ایران باید کاری کنیم زمینه فعالیت بخش خصوصی در جامعه فراهم شود که البته این به معنای فقط واردکننده نیست. بعد دیگر این موضوع، نفت است به این معنی که اقتصاد ایران به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی دولتی شده است؛ چون نفت در اختیار دولت است و روزبه‌روز هم این وابستگی گسترده‌تر می‌شود و تا زمانی که دولت بزرگ است نمی‌توان انتظار اختیار عمل و استقلال بخش خصوصی را داشت. در نهایت اینکه تجارت را هم اگر بخش خصوصی در دست بگیرد و مسیر را برای حرکت هموار کند به سرعت می‌توانیم توسعه و رشد اقتصادی را از این محل تامین کنیم زیرا صادرات و واردات به‌عنوان دو بال مهم تجارت که باید متعادل باشند و البته مکمل یکدیگر، نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند؛ نقشی که هم ارزآوری به همراه دارد و هم فناوری را وارد کشور خواهد کرد.