حدود یک ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم می‌گذرد؛ دولتی که هرچند با ریاست دوباره حسن روحانی و ادامه تمهیدات ۴ سال گذشته حرکت می‌کند، اما باید بیش از پیش تلاش کند تا با سرعت بیشتری بتواند خلأهای اقتصادی را پر کرده و عقب‌ماندگی‌هایی را که در سال‌های گذشته برای کشور به ارث گذاشته شد، جبران و اصلاح کند.
به گزارش گسترش تجارت ، روزنامه گسترش تجارت نوشت:در این زمینه با محسن بهرامی ارض اقدس که در دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت دارد و می‌تواند از دو جنبه به بررسی مسائل و مشکلات و درخواست‌های اقتصادی کشور بپردازد، گفت‌وگو کردیم. مشاور عالی معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه باید در کشور فقط یک اولویت تعریف شود و همه برای تحقق آن تلاش کنیم، اظهار می‌کند: این اولویت باید «ابراولویت» باشد تا تمام شاخص‌های رونق اقتصادی را در زیرمجموعه خود جای دهد که آن هم چیزی جز «اشتغال» نیست. او در گفت‌وگو با گسترش تجارت از تاثیر کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌ها بر تجارت و حرکت با سرعت بیشتر برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز می‌گوید و تاکید دارد که باید اقتصاد کشور را به سمت صادرات هدایت کنیم و از وارداتی بودن صرف خارج شویم. در نخستین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار دولت دوازدهم، که هفته گذشته برگزار شد، چه گذشت؟ مهم‌ترین خبری که می‌توان از نخستین جلسه تنظیم بازار در دولت دوازدهم داد، این است که حسب دستور ریاست‌جمهوری باوجود تغییر جایگاه حقوقی دکتر محمد
شریعتمداری که در دولت یازدهم به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری فعالیت داشتند، مسئولیت ریاست کارگروه تنظیم بازار کماکان برعهده ایشان است؛ البته نه به لحاظ شخصیت حقوقی ایشان. این موضوع نشان از توجه ویژه رئیس‌جمهوری به مطالبات مردم در جریان مناظره‌های انتخاباتی و در راستای تحقق وعده‌های ایشان به مردم است. توجه به معیشت مردم و کنترل بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری که در سبد مصرفی خانوار جای می‌گیرد می‌تواند نقش تعیین‌کننده داشته باشد و در کنترل ویژه اقلام معیشتی هرچند نرخ تورم تک‌رقمی شد که یکی از دستاوردهای مهم دولت به شمار می‌رود، اما متاسفانه وقتی اجزای نرخ تورم را مورد واکاوی قرار می‌دهیم درمی‌یابیم که به‌صورت همگانی توزیع متوازنی در همه بخش‌ها نشده است. این نرخ به‌ویژه در بخش مواد غذایی و کالاهای ضروری بالاتر است و به طور طبیعی نرخ تورم بالا می‌تواند بر قدرت خرید مردم از کالاهای ضروری و حساس تاثیر بگذارد و در حوزه معیشت برای مردم مشکل‌آفرینی کند. به‌عنوان نمونه، اگر نرخ گوشت و دیگر محصولات پروتئینی افزایش پیدا کند، میزان مصرف مردم هم کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند پیامدهای بعدی داشته باشد. به دلیل
اهمیت این اقلام ما در ستاد تنظیم بازار، کالاها و خدمات را دسته‌بندی کردیم؛ کالاهای ضروری مانند آرد، نان، گندم، گوشت، مرغ، قند و شکر و روغن و همچنین خدمات دولتی مانند آب، برق، گاز و… در گروه نخست قرار دارند. گروه دوم هم کالاهایی هستند که درجه اهمیت کمتری دارند اما می‌توانند بر سبد هزینه خانوار تاثیر داشته باشند که پیوسته ازسوی دولت رصد و پایش می‌شود. این توضیحات را برای این دادم که اهمیت ستاد تنظیم بازار بیشتر نمود پیدا کند و بدانیم به این دلیل است که رئیس‌جمهوری تاکید کردند تا مسئولیت این کارگروه همچنان برعهده جناب شریعتمداری باشد. بر همین اساس، هفته گذشته نخستین جلسه کارگروه به ریاست ایشان برگزار و تصمیم‌های خوبی هم در آن گرفته شد که به‌تدریج و با نهایی شدن آنها اعلام خواهد شد. کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌ها که به‌تازگی در بانک‌ها اجرایی شده، چه تاثیری بر تجارت ما خواهد گذاشت؟ هزینه تامین سرمایه در کشور ما بسیار بالاست و یکی از دلایل پایین بودن زمینه رقابت کالای ایرانی در بازارهای جهانی نیز همین بالا بودن نرخ تمام‌شده است. ما محصولات باکیفیتی داریم که اگر مشکل قیمتی نداشته باشند در
بازارهای جهانی به‌ویژه بازارهای توسعه‌یافته قابل‌عرضه هستند اما در شرایطی که هزینه تامین مالی تولیدکننده ما بین ۲۴ تا ۳۰ درصد بوده و از طرف دیگر این رقم برای رقیبان، کمتر از ۳درصد است نمی‌توان انتظار رونق صادرات را داشت زیرا مسابقه تبعیض‌آمیزی است که در ابتدای مسیر ۲۷درصد از رقیب عقب هستیم و نمی‌توانیم رقابت کنیم. باید هزینه‌های مالی تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدات صادرات‌محور را کاهش دهیم و حداقل اگر برای تمام محصولات داخلی نمی‌توانیم هزینه تمام‌شده را کاهش دهیم، برای آن دسته از واحدهایی که تولید صادرات‌محور دارند این اقدام را انجام دهیم. تامین نقدینگی یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی است که حتی برای تامین مواد اولیه و خرید تجهیزات ماشین‌آلات و نوسازی و بازسازی خطوط تولید خود سرمایه‌ای ندارند. بنابراین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که از ابتدای هفته اجرایی شد، از این جهت اهمیت دارد زیرا متاسفانه درحال‌حاضر هیچ فعالیت اقتصادی سالمی در کشور وجود ندارد که سود ۲۴ درصدی سالانه معاف از مالیات را به دنبال داشته باشد. یعنی اگر کسی از شما به‌عنوان یک مشاور، درباره سرمایه‌گذاری و کسب سود بالا مشورت بخواهد،
بانک‌ها را پیشنهاد می‌دهید؟ صادقانه بله. اگر مشورت بخواهید که پول خود را در کجا سرمایه‌گذاری کنید، نه من و نه هیچ مشاور دیگری پیشنهاد سرمایه‌گذاری در تولید را به شما نمی‌دهد، چراکه اگر این توصیه را بکند به طور حتم شما را به وادی خطرناکی دعوت می‌کند که صرف‌نظر از مشکلاتی که دارد، حداقل از نظر سودآوری قابل‌رقابت با سپرده‌گذاری در بانک نیست. بنابراین باید این جریان و چرخه را معکوس کنیم، یعنی ضمن اینکه سود سپرده‌های بانکی را کاهش می‌دهیم باید سود تولید را افزایش دهیم و آن را سودآور کنیم. چگونه می‌توان این اقدام را عملیاتی کرد؟ راه‌های بسیاری برای این مهم فراهم است که تامین نقدینگی و تسهیلات ارزان نرخ وجود داشته باشد. می‌توان برای شروع از صادرات آغاز کرد. سپس موضوع معافیت‌های تبعیض‌آمیز به نفع تولید است که بخش عمده مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار است. متاسفانه شاخص تجارت فرامرزی ایران رتبه پایینی دارد که باید بهبود یابد. بخشی از اقدامات مهم در این زمینه مقررات‌زدایی است و با وجود تلاشی که دولت تدبیر و امید کرد هنوز بیش از ۵۰۰ مجوز داریم که دریافت آنها برای فعالیت اقتصادی زمان‌بر و زائد
است. مقررات مزاحم کسب‌وکار زیاد داریم که مجلس باید آنها را لغو کند و در مقابل، مقررات پشتیبان دیگری مانند قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر موردنیاز است که باید آنها را احصا کرد. از سوی دیگر، توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه در راستای بهبود روابط سیاسی با دنیا و به‌ویژه همسایگان بسیار ضروری است. به‌عنوان نمونه، ظرفیت عراق در بازسازی موصل می‌تواند رونق خوبی به صادرات خدمات فنی و مهندسی دهد و اگر از دیپلماسی اقتصادی بجا و به‌موقع استفاده می‌شد درحال‌حاضر نباید سیمان ما با توجه به نیاز بالای این کشور، در رکود می‌بود به طوری که نتوانیم آن را صادر کنیم. درواقع اگر روابط ما با همسایگان و دیگر کشورها خوب باشد بر تحرک صادراتی ما بسیار موثر خواهد بود. ضمن اینکه باید بتوانیم عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) بشویم تا از امتیازات آن بهره ببریم و از مقررات تبعیض‌آمیزی که برای اعضای خارج از این سازمان وضع می‌شود، معاف شویم چراکه بسیاری از کالاهای باکیفیت ما در مقابل دیگر کشورها برای ورود به بازارهای مختلف دچار مشکل هستند زیرا عضو WTO نیستیم. تلاش در راستای وارونه کردن جهت وارداتی کشور به صادراتی شدن از دیگر اقداماتی
است که باید به آن توجه کرد؛ متاسفانه کشور ما در طول تاریخ همیشه در جهت آسان‌سازی واردات حرکت کرده است. به‌عنوان نمونه، در یک سال تورم ۴۶ درصد داشتیم و نرخ ارز را ثابت نگه داشتیم. چگونه توقع داریم وقتی ارز ثابت می‌ماند و هزینه تولید بالا می‌رود، محصولات فروش خارجی و حتی داخلی داشته باشند؟ بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که با تلاش فراوان از تعطیلی آنها جلوگیری شد هنوز هم نتوانستند رونق بگیرند چراکه در سال‌های اخیر با تورم حداقل ۱۰درصدی روبه‌رو بودیم اما هرگز رشد ۱۰ درصدی در نرخ ارز را نداشتیم. هنوز صادرکنندگان ما نمی‌توانند پول فروش محصولات خود را دریافت کنند و همچنان زیرساخت‌ها و شبکه حمل‌ونقل در راستای آسان‌سازی واردات است. کارشناسان ما هم بیشتر از اینکه صادراتی باشند، وارداتی هستند. بنابراین «باور ملی» اینجا شکل می‌گیرد که همه بپذیریم امروز باید برای حل مشکل ابراولویت یعنی اشتغال تلاش کنیم و اقدامات لازم را انجام دهیم. آیا این مهم به‌راحتی قابل‌دسترس است؟ به‌عنوان رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران و نماینده
بخش خصوصی انتظاراتی را می‌توانم مطرح کنم که از دولت است. از سوی دیگر، در پست دولتی یعنی مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور هستم، انتظاراتی را هم از بخش خصوصی دارم که درنهایت هر دو جنبه را مطرح خواهم کرد. مهم‌ترین انتظاری که از حاکمیت یعنی مجموعه رهبری و قوای سه‌گانه و رسانه ملی وجود دارد بهبود فضای کسب‌وکار است که مهم‌ترین موضوع در اقتصاد کشور تلقی می‌شود. ضمن اینکه «اشتغال» ابراولویت کشور و موردتوجه رهبر معظم انقلاب، مسئولان در قوای سه‌گانه و حتی صداوسیما بوده و هست. همچنین، سرمایه‌گذاری باید در اولویت دوم قرار بگیرد زیرا بدون سرمایه‌گذاری شغلی ایجاد نمی‌شود. البته سرمایه‌گذاری خارجی نیز مستلزم ایجاد الزامات و بسترهای لازم است. این ایجاد باور ملی کار سختی نیست. من در جایگاه بخش خصوصی می‌توانم از دولت انتظارات بیشتری داشته باشم؛ مثل اینکه دولت باید وفای به عهد کند و قوانین کار و مالیات و تامین اجتماعی را که بسیار مشکل‌آفرین هستند، اصلاح کند. به‌عنوان نمونه، دولت بخشنامه کرده است معافیت صادراتی برقرار شود اما هنوز صادرکنندگان از گزند ممیزان مالیاتی در امان نیستند. تفاهم‌هایی با
تایید معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیران مربوط و… درباره بازرسی دفاتر از سوی سازمان تامین اجتماعی امضا می‌شود اما درنهایت اجرا نمی‌شود. پس ضمانت اجرایی مصوبات چه می‌شود؟ انبوهی از مصوبات قانونی در راستای آسان‌سازی و کمک به صادرات داریم که متاسفانه کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کمال تاسف به دلیل نبود نظارت و واخواهی است. موضوعات مهمی مانند سند چشم‌انداز بعد از گذراندن ۱۲ سال از مسیر ۲۰ ساله هنوز به‌خوبی اجرانشده و نمی‌دانم چگونه می‌خواهیم در ۱۴۰۴ به تمام اهداف پیش‌بینی‌شده برسیم و چه کسی و چه دستگاهی مسئول پیگیری این عقب‌ماندگی و اصلاح مسیر است؟ در برنامه‌های توسعه ۵ساله نیز هدف‌گذاری‌ها به سرانجام نمی‌رسد درحالی‌که می‌تواند با نظارت پیوسته محقق شود. به‌عنوان مثال، اگر اقتصاد ایران در یک سال، رشد منفی ۶/۸ درصدی و تورم ۴۶درصدی را تجربه کرد، باید تمام دستگاه‌های نظارتی بسیج می‌شدند تا جلوی این اتفاق را بگیرند. از حالا به بعد چه باید کرد؟ در یک تقسیم‌کار ملی، دستگاه‌های نظارتی ما باید به‌جای اینکه به سمت بازدارندگی و محدود کردن اختیار و ظرفیت مدیران و گرفتن شهامت و جسارت
تصمیم‌گیری‌های شجاعانه بروند، در جایگاه واقعی نظارتی خود بنشینند. خب باید دستورکار مشخصی در این باره وجود داشته باشد. تمام دستورکارها در دل خود مصوبات وجود دارد. ما در کشور مجلس را داریم که قانون برنامه‌های توسعه‌ای را تصویب می‌کند و ناظر هم خودش است اما دیوان محاسبات ابزار نظارتی مجلس ماست که رئیس آن ازسوی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود و این سازمان عریض و طویل زیر نظر مجلس کار می‌کند. از سوی دیگر، قانون بودجه یک‌ساله را داریم که هر سال آن باید یک گام یا برش از برنامه ۵ساله باشد؛ یعنی با یک تقسیم‌بندی، وقتی پایان سال اجرای سند چشم‌انداز، ۱۴۰۴ است و سال ۸۴ هم آغازشده است بنابراین باید هر ۵ سال یک‌چهارم مسیر را طی کرده باشیم و دیگر برنامه‌ریزی‌ها را داشته باشیم که ابتدای سند چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی کشور چه میزان بوده و حالا کجاست؟ درحال‌حاضر با کمال تاسف باید بگویم در بسیاری از شاخص‌ها نسبت به ۸۴ که سال آغازین سند چشم‌انداز بود، عقب‌تر هستیم. در نتیجه باقی‌مانده راه را باید با سرعت بسیار بیشتری نسبت به گذشته بپیماییم تا عقب‌ماندگی‌های ناشی از رفتارها و عملکردهای دولت‌های نهم و دهم را در دولت دوازدهم و دولت
بعدی تا ۱۴۰۴ جبران کنیم. لازمه آن هم هماهنگی و همدلی بیشتر قوا، استفاده از ابزارهای نظارتی برای اصلاح مسیر، استفاده حداکثری از امکانات موجود و از همه مهم‌تر جلوگیری از تعریف اولویت‌های بی‌شماری است. متاسفانه نگاه‌ها در کشور، بخشی است و اولویت‌های زیادی تعریف می‌کنیم و با منابع محدودی که داریم به هیچ‌کدام هم نمی‌رسیم. به همین دلیل آن واژه «ابراولویت» که نام بردم را باید شما، ما و همه دلسوزان نظام به‌ویژه در حوزه فرهنگ و رسانه به باور عمومی تبدیل کنیم تا یک اولویت داشته باشیم و در راستای تحقق آن گام برداریم.
دیدگاه‌ها
ارسال نظر