فرهاد رمضان /کارشناس بازار پولی و مالی
بانک، به عنوان یک نهاد واسطهگر، وظیفه دارد تا با تجهیز مناسب منابع؛ آن را در یک شرایط مطلوب به بخش اقتصاد تخصیص دهد تا در اقتصاد بانک محور ما که همواره انتظار از نظام بانکی بالاست، با رفع نیاز مالی بخشهای مختلف؛ زمینه رونق و توسعه اقتصاد کشور فراهم شود. اما در سالهای گذشته به دلیل برخی موانع و مشکلات موجود در این بخش، نظام بانکی ما نتوانسته در ایفای تعهداتش، رضایت فعالان اقتصادی را به شکل کامل جلب کند. در چنین شرایطی اصلاح نظام بانکی به عنوان راهکاری مناسب پیشنهاد و در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته تا سیاستگذار پولی بتواند با بازنگری در برخی از بخشهای نظام بانکی؛ نقایص این بخش را رفع و بستر مناسبتری را برای حمایت بانکها از اقتصاد فراهم کند. اما در این مسیر به نظر میرسد که بانک مرکزی باید چند فاکتور مهم را مورد توجه قرار دهد. موضوع نخست اصلاح ساختاری خود بانکهاست. در بانکداری مدرن، بانکها باید به سمت بانکداری غیرفیزیکی حرکت کنند و این درحالی است که در کشور ما، این رویه برعکس است و حرکت به سمت افزایش شعب بوده تا توسعه بانکداری الکترونیک و مجازی. درحالحاضر
بانکداری به روش مغازهداری، شیوهای منسوخ است و بانکهای کشور باید به سمت این فضا حرکت کنند تا به جای ایجاد شعبه؛ بانکداری مجازی را گسترش دهند و این موضوع مهمی است که باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. بدون تردید در بانکداری مجازی و خارج از فعالیت به روش مغازهداری، هزینه جاری بانکها به شدت کاهش خواهد یافت، چابکسازی نظام بانکی را به همراه خواهد داشت و میتواند بر افزایش بهرهوری بانکها موثر واقع شود و این موارد در نهایت میتواند بر حوزه عملکردی بانکها در بخش اقتصاد موثر باشد. به نظر میرسد موضوعی که بیش از هر عامل دیگری بانکها را در این سالها زمینگیر کرده همین هزینه بالای بانکداری است که خودشان مسبب آن بودهاند. به هرحال در این راستا باید این موضوع موردتوجه قرار گیرد که کشور ما یک جغرافیای اقتصادی دارد و یک جغرافیای صنعتی و براساس همین رویکرد، تعداد و شعب بانکها باید یک رابطه منطقی و معنیدار نسبت به رشد جمعیت و ظرفیتهای اقتصادی کشور داشته باشد و اگر این نسبت رعایت نشود، بالا بودن تعداد شعب میتواند هم به خود نظام بانکی و هم سایر بخشها آسیب بزند. نکته دیگری که بانک
مرکزی باید در بحث اصلاح نظام بانکی به آن توجه داشته باشد؛ اطلاعات ترازنامهای بانکها است. درحالحاضر در ترازنامه بانکها، بخش زیادی از داراییهای بانکها مطالبات معوق و سررسید شدهای هستند که باعث شده داراییهای بانکها به داراییهای سمی تبدیل شوند و قابلیت بهرهبرداری از آنها وجود نداشته باشد؛ به عبارتی منابع بانکها قفل شود. در این زمینه داراییهای ثابت بانکها نیز موضوع دیگری است که به دلیل رکود حاکم بر بخش اقتصادی همچون رکود مسکن، مزید بر علت شده و بخش زیادی از منابع بانکها را راکد کرده است. به هرحال اینها مواردی هستند که سبب شدهاند بانکها به جای بانکداری، بنگاهداری کنند و این یک معضل بزرگ است که باید رفع شود. نکته مهم دیگر نیز بحث تقسیمبندی بانکها و وظایفشان است. امروزه، حرکت به سمت تخصصی کردن فعالیتها، در اولویت است و بانکهای کشور هم باید به این سمت حرکت کنند. دراین تقسیمبندی؛ باید حوزه پساندازی و تجمیع پولهای سرگردان که جایی برای سرمایهگذاری ندارند مشخص شود. باید برای برخی از بانکها تعریف مشخصی در جهت حمایت از بخشهای تولیدی و صنعتی انجام شود و برخی دیگر به حمایت از امور
کشاورزی و معدنی بپردازند. باید مشخص شود که برخی از بانکها بر صنایع خاص تمرکز کنند و تعدادی دیگر در عرصه ورزش و هنر و بازرگانی، ارائه خدمات کنند. به نظر بنده با تخصصی کردن امور بانکی، میتوان امیدوار بود کارکرد بانکها در بخشهای مختلف اقتصاد بهینهتر شود و رضایت فعالان هریک از این حوزهها را با خود همراه کند. در کنار این مباحث، توجه به نرخ سود بانکی نیز از دیگر اولویتهای اصلاح نظام بانکی است که از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا باید نرخی که برای سود سپرده و تسهیلات تعیین میشود، با شرایط اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد تا باعث نابسامانی نشود. بدون تردید اگر این موارد و نکات در بحث اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود، میتوان امیدوار بود که بازار پولی ما یک بازار منطقی و متشکل باشد که بتواند با عملکردی بهتر تاثیر مثبتی بر تولید، صنعت و اقتصاد کشور داشته باشد.
دیدگاهها
ارسال نظر