جلال صباغ / دبیر انجمن مشاوران املاک تهران
رشد اقتصادی، تورم، نرخ بهره و سود تسهیلات، اعداد و مفاهیمی هستند که در عین عجین بودن با یکدیگر، تداعیکننده شرایط کلی جریان اقتصادی هر کشور هستند. هر سال با اعلام اعداد و ارقام این مفاهیم در کشور توسط نهادهای مختلف، برنامهریزی افراد و دستگاهها برای سال مالی بعد آغاز میشود. تناسب این اعداد و ارقام با شرایط واقعی کف بازار موضوع بحث هر سال کارشناسان اقتصادی و مردم جامعه است. بنا به اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال حدود ۷ درصد است. بنا به اعلام بانک مرکزی ، نرخ تورم حدود ۱۰ درصد، بهره سپرده کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب ۱۰ و ۱۵ درصد و میانگین نرخ سود تسهیلات حدود ۱۸ درصد است. اگرچه نبود تناسب بین نرخ تورم، بهره سپرده و سود تسهیلات در ارقام اعلامشده مشهود است اما اگر این آمار با وضعیت سالهای پیش مقایسه شود شاهد یک روند منظم تدریجی توام با آرامش در بازار مالی کشور هستیم. آرامشی که در قبال ایجاد رکودی عمیق در بازار بهوجود آمد؛ مانند آرامش پس از توفان. این توفان همزمان با افزایش نرخ ارز، تمام بخشهای اقتصاد کشور را درنوردید و بخش عظیمی از منابع را به پای افزایش
افسارگسیخته قیمتها به باد داد و حجم قابلتوجهی از ارزش اقتصاد در سایه کاهش بیسابقه ارزش پول ملی به یکباره ناپدید شد. در این شرایط که هیچ بخشی از اقتصاد از گزند آن مصون نمانده بود امنترین مکان برای سرمایهگذاری؛ سپردهگذاری در بانکها و موسسههای مالی مجاز و غیرمجاز بود. تورم بیسابقه موجب افزایش تاریخی نرخ سود سپرده در بانکها و موسسهها شد، به طوری که هیچ کسبوکار قانونی و غیرقانونی از نظر توان سوددهی یارای مقابله با بانکها را نداشت. وسوسه دریافت سودهای سنگین، سایر بخشهای اقتصاد را که اندک انگیزه و رمقی برای ادامه فعالیت داشتند، بیانگیزه کرد و بانکها به یکهتازان عرصه اقتصاد کشور تبدیل شدند. این اربابان سیریناپذیر برای توان پاسخگویی به مشتریان چارهای جز راه انداختن سفتهبازی در بازار و ایجاد تورم و نرخ بهرههای بانکی بالا نداشتند و مردم درعمل تبدیل به عاشقان و بردگان این اربابان شدند؛ عاشقانی که با رویای دریافت سودهای ۳۰ درصدی تمام سرمایه و نقدینگیشان را بهدست بانکها سپردند و همزمان برای بازپرداخت وامهای ۳۵ درصدی به شدت در تلاش بودند. با ادامه این شرایط، توان عمومی جامعه و کشش بازار، تحمل
تورم بالای ۵۰ درصد را از دست داد و نقدینگی که حکم روغن در چرخدندههای اقتصاد را داشت، به سمت بانکها سرازیر شد و نتیجه این سیستم خفگی اقتصادی بود و رکود تورمی؛ شرایطی که حتی در جنگ هم پیش نیامد. اکنون که حدود ۵ سال از آغاز رکود در کشور گذشته شاهد ورشکستگی رسمی موسسهها و غیررسمی بانکها هستیم. در این شرایط بانکها به عنوان ناجیان مردم پای در میدان گذاشته و با کاهش نرخ بهره به بهانه کاهش تورم، بهدنبال یافتن راهحلی برای به تاخیر انداختن اعلام ورشکستگی خود هستند. بخش مسکن که از تابستان ۹۱ به دنبال بحران اقتصادی در رکود فرو رفت تا به امروز نتوانسته با وجود مسکنهای مقطعی به عرصه حیات برگردد. در این سالها طرحهای زیادی برای بازگرداندن رونق به این بازار اجرا شده که بیشتر آنها بر توانمند کردن خریداران مسکن برای پرداخت بهای تمامشده استوار بوده است. اما کاهش نرخ سود سپرده در بازار مسکن تاثیرات مثبت و منفی کوتاهمدت و بلندمدتی خواهد داشت. سریعترین تاثیر منفی کوتاهمدت آن در بازار رهن و اجاره مسکن است که بلافاصله با اعلام نرخهای جدید شاهد دو پدیده افزایش ناگهانی نرخ اجاره و کاهش ضریب تبدیل نرخ رهن به اجاره
بودیم. به علاوه صاحبان املاک تمایل کمتری برای دریافت مبلغ رهن داشتند. تاثیر منفی بلندمدت این کاهش نرخ سود بر توان عمومی خریدارانی خواهد بود که به امید خانهدار شدن در سالهای آتی اقدام به برنامهریزی و احتمالا پسانداز کرده بودند. این افزایش یکباره اجارهبها و رهن موجب کاهش توان پسانداز و طولانی شدن فرآیند خانهدار شدن و احتمالا افزایش تقاضا در بازار اجاره املاک خواهد شد. تاثیر مثبت این کاهش نرخ سود اگر همراه با کاهش بهره تسهیلات باشد بسیار عالی است. بهطورقطع کاهش نرخ بهره و سود موجب ثبات نرخ و کاهش بهای تمامشده مسکن برای مصرفکنندگان نهایی خواهد شد و دولت و مردم با اطمینان بیشتری میتوانند نسبت به سرمایهگذاری در این بخش اقدام کنند.
دیدگاهها
ارسال نظر