۷سال از برنامه پرداخت یارانه نقدی میگذرد و هنوز یارانه نقدی و چگونگی مدیریت و حذف آن یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران به شمارمیرود. شواهد حاکی از آن است که دولتی حاضر به پذیرش بار حذف یارانهها نخواهد بود؛ مگر آنکه افزایش بار مالی یارانهها از توان درآمدها خارج باشد و موضوع تبدیل به اضطراری دیگر شود.
با این همه امروز همه مسئولان و کارشناسان به یک نقطه مشترک رسیدهاند و آن اینکه « دیگر پرداخت یارانه به روش ۷ سال گذشته توجیهی ندارد و تنها دستاورد آن برای دولت، اتلاف منابع ملی است» اما تغییر روش یا قطع این آب باریکه درآمد، از سوی دولت شجاعت بیشتری میخواهد. قانون هدفمندکردن یارانهها قسمتی از طرح تحول اقتصادی بود که در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد. اما نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمتها به موضوع مورد اختلاف نمایندگان و مجلس تبدیل شد و در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد. نتیجه آنکه؛ براساس نظر شورای نگهبان منابع مالی بهوجود آمده به دنبال حذف یارانه انرژی در اختیار دولت قرار گرفت و از آن پس دولت باید برای نحوه هزینهکرد این درآمد برنامهریزی میکرد؛ تا اینکه در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری وقت پشت دوربین صدا و سیما قرار گرفت و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را به طوررسمی اعلام کرد و از صبح روز ۲۸ آذر، حاملهای انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شد. براساس این قانون ۱۶ قلم کالا و خدمات مشمول
حذف یارانه و عرضه به نرخ بینالمللی شدند و مقرر شد در مدت ۵ سال یارانه کالاهایی مانند بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و این اقلام با نرخ بازارهای منطقه خلیجفارس عرضه شوند. در مقابل دولت موظف شد از محل درآمد حاصل از حذف یارانهها به توزیع نقدی یارانه بپردازد تا اهرمی باشد برای کنترل تورم. همچنین ۳۰ درصد از این درآمدها به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارتهای ناشی از افزایش حاملهای سوخت تعلق میگرفت. قانون هدفمندی یارانهها که با هدف کاهش مصرف حاملهای انرژی و افزایش بهرهوری آغاز شده بود، در همان ابتدای کار به یک طرح حمایتی کاهش یافت. موضوع افزایش نرخ حاملهای انرژی در ۵ سال به فوب خلیجفارس نیز در ادامه به فراموشی سپرده شد تا با وجود تورم بالای ۳۰ درصد، نرخ سوخت همچنان ثابت ماند و در یک جمله، قانونی که قرار بود با عنوان «تحول اقتصادی» آرامآرام اقتصاد ایران را از رانت و یارانه آزاد کرده و به یک اقتصاد سالم رقابتی تبدیل کند، تنها از یک چاله به چالهای عمیقتر افتاد. مرحله نخست پرداخت یارانههای نقدی تا اسفند ۹۲ در ۳۷مرحله حدود ۱۳۵هزار میلیارد تومان
هزینه روی دست دولت گذاشت که البته در این مدت دولت فقط توانست ۹۵هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ حاملهای انرژی کسب کند. کمکم واکنشهای ناشی از اجرای غیرکارشناسی این طرح آغاز شد. نه معیشت بهبود یافت و نه تولید رونق گرفت. رفتهرفته دخل و خرج دولت هم از درآمد حاصل از حذف یارانه انرژی و پرداختیهای نقدی مصوب قانون با هم نمیخواند. در نهایت کسری بودجه برای اجرای مصوبات قانونی، منجر به برداشت دولت از منابع دیگر شد. به همین سادگی یارانهای که قرار بود به زیرساختهای تولیدی و درمانی کمک کند، نهتنها به این بخش نرسید، بلکه دولت وقت برای تامین نیاز مالیاش مجبور به استقراض ۵۷۰۰ میلیارد تومانی از بانک مرکزی شد که حاصل آن تنها تورمی بود که به دلیل بیپشتوانه بودن پول واریزی به بازار، به همراه آورد. پایان کار دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم همزمان بود با آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی. دولت اقدام به ثبتنام دوباره کرد و با اتکا به خوداظهاری افراد، از بهرهمندها خواست به سود کمبهرهها کنار بروند و از دریافت یارانه انصراف دهند. البته حجم ثبتنام دوباره نشان داد مردم به این راحتیها حاضر نیستند از
پول تو جیبیشان بگذرند. چندی بعد قانون بودجه ۱۳۹۴ بهطور رسمی دولت را مکلف به حذف یارانهبگیران پردرآمد کرد و در نهایت با تکلیف مجلس شورای اسلامی از بین جمعیت یارانهبگیر، حدود۳ میلیون نفر حذف شدند. قانون بودجه ۱۳۹۵ نیز فضای سختتری پیش روی دولت قرار داد و تاکید شد که باید گروهی که تعداد آنها از نظر نمایندگان مجلس به ۲۴ میلیون نفر میرسد از فهرست سازمان هدفمندی یارانهها کنار گذاشته شوند. براساس قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت باید تا تیر همان سال نسبت به حذف گروههای تعیین شده اقدام میکرد. روی کار آمدن دولت یازدهم امید ساماندهی به وضعیت نابهسامان پرداخت یارانه نقدی را به وجود آورد که استقبال نکردن مردم در اعلام انصراف و واکنشهای بعدی دولت در ادامه راه محافظهکارتر کرد. اما به راستی خط پایان این ماراتن نفسگیر کجاست؟ طبیعی است که دریافتکنندگان یارانه نقدی به راحتی از دریافت آن انصراف نخواهند داد. تردیدی نیست که اصلاح روش موجود پرداخت یارانه نقدی با بروز برخی نارضایتیها همراه خواهد شد، اما مهم تصمیم و اراده و شجاعت دولت مبنی بر عملی کردن این کار است.
عاطفه خسروی / سردبیر روزنامه گسترش تجارت
دیدگاهها
ارسال نظر