محمود عبدالخالقی – فعال صنعت قطعه
دولتی و نیمهدولتی بودن صنعت خودرو کشور باعث شده تا از تمام ظرفیتهای داخلی در بحث مشارکتهای بینالمللی استفاده نشود اما در کنار صنعت خودرو، صنعت قطعه خصوصی است و برای این همکاریها آمادگی کامل دارد و تبادل فناوری و دانش فنی نقش بسیاری در پویایی و روزآمد شدن این صنعت داشته اما مشکل این است که تا وقتی متقاضی، دولتی است بخش خصوصی نیز نمیتواند کاری از پیش ببرد. پیچیدگی قوانین اقتصادی کشور مانند بیمه، مالیات، گمرک و… همکاریهای مشارکتی را برای دو طرف قرارداد سخت میکند زیرا هنوز تعریف درستی از اقتصاد مقاومتی در بین کارشناسان وجود ندارد و درک درستی از این بحث دیده نمیشود.تصمیمهای بخشی و جداگانه سازمانهای دستاندرکار یکی دیگر از موانع مشارکتهای بینالمللی است. ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با یکدیگر همکاری نزدیک و تصمیمگیری جمعی داشته باشند.وابستگی صنعت قطعه کشور به خودروسازان داخلی از دیگر عواملی است که مشارکتهای بینالمللی را برای قطعهسازان به تعویق انداخته است. درنتیجه ضرورت دارد صنعت به بخش خصوصی واگذار شود زیرا مدیران خصوصی به دلیل
هزینه و سرمایهای که در کار وارد میکنند انگیزه بیشتری برای فعالیت دارند. در این بخش افراد برای حفظ سرمایه خود و سودآوری رقابتیتر در بازار حضور خواهند داشت. اگر امروز بخش خصوصی فعالیت واقعی داشت ایران میتوانست از کره جنوبی جلو باشد؛ همانطور که در گذشته اینگونه بود.



دیدگاهها
ارسال نظر