در وضع قوانین اقتصادی بیشتر دقت کنیم

منصور حسینی / مشاور پارلمانی اتاق اصناف ایران

در چند روز گذشته بحث‌هایی در رابطه با اجرایی شدن قانون سرکشی به تراکنش‌های حساب‌های مالی فعالان اقتصادی از جمله اصناف از ابتدای سال ۹۱ مطرح شده است. اگرچه هیچ‌کس با افزایش شفافیت اقتصادی مخالفتی ندارد، اما به یاد داشته باشیم در کشورهای در حال توسعه گاهی لازم است قواعد اقتصادی با کمی انعطاف اجرا شود. چراکه نهادها و شرایط کشورهای مختلف متفاوت است و امکان دارد برنامه‌ای که در یک کشور نتایج قابل توجهی را به همراه داشته، در کشوری دیگر، نتایج متفاوتی حاصل کند. به عنوان نمونه برخی اندیشمندان اقتصادی معتقدند در کشورهایی که سازوکارها و تشریفات قانونی پیچیده و ناکارآمد، بروکراسی متورم و ضعف اجرایی وجود دارد، سختگیری‌های متعدد و گسترده قانونی ممکن است منجر به کند شدن فرآیندهای اقتصادی، بی‌میلی کارآفرینان به فعالیت‌های مولد و تولید نشدن محصولات جدید شود. همچنین در برخی کشورها منابع بهتر است در دست بخش خصوصی بماند، چراکه از کارایی بیشتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است. از این‌رو در چنین کشورهایی لازم است ابتدا یک نقطه بهینه برای فعالیت کاملا قانونی و کمتر قانونی اقتصادی در نظر گرفته و با آهنگی مناسب شرایط برای فعالیت
موجه اقتصادی آماده شود. اصناف در سال‌های گذشته با رکود بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده‌اند. علاوه بر این ورود کسب و کارهای نوین نیز تا حدودی کسب و کار صنفی را تحت شعاع قرار داده و خواهد داد. این در حالی است که اصناف به دلایل مختلف فقط از توان فعالیت در بازارهای محلی برخوردارند. در چنین شرایطی بنگاه‌های صنفی به دلیل حذف حدود صنفی و «تجاری‌فروشی» بی‌رویه شهرداری‌ها و در نتیجه افزایش روزافزون بنگاه‌های صنفی جدید که عمده آنها را بیکاران سایر بخش‌ها همچون صنعت و کشاورزی و جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی تشکیل می‌دهند، با کاهش سهم از بازار محلی و نبود تناسب هزینه و درآمد نیز روبه‌رو بوده‌اند.علاوه بر این، وجود مشکلاتی چون پیچیدگی روابط کار، افزایش تعداد چک‌های برگشتی و ازدیاد هزینه‌های دادگاهی، تحریم‌های ظالمانه، دشواری‌های رقابت با محصولات خارجی ارزان‌قیمت، قاچاق سازمان‌یافته و… نیز بر دشواری فعالیت صنفی بیش از پیش افزوده است.با این وجود اصناف همواره از برخی حقوق حقه و منافع خود چشم‌پوشی کرده و حتی حضور فعالان صنفی فاقد پروانه کسب را به منظور یاری‌رسانی به ایجاد اشتغال در کشور پذیرفتند. از این رو در شرایطی که تصاحب
بازارهای خارجی بخش اصلی سیاست‌های اقتصادی کشورها را تشکیل می‌دهد، سزاوار نیست با سیاست‌های عجولانه اندک سرمایه موجود در حوزه بنگاه‌های اقتصادی کوچک را فراری داد و اسباب رنجش سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی را فراهم و فضای کسب و کار صنفی را متشنج کرد. ۶ میلیون فعال این حوزه که با احتساب خانواده ایشان ۲۴ میلیون از شهروندان کشور را تشکیل می‌دهند، توقع دارند که مسئولان با واقع‌گرایی بیشتری سیاست‌های درست و سازنده اقتصادی را تبیین و اجرایی کنند. اقتصاد ایران به اجرای درست و فوری بسیاری از قوانین فراگیر و تاثیرگذارتری چون مبارزه با قاچاق کالا و رفع موانع کسب و کار و حمایت از تولید داخلی نیازمند است، تا از شرایط سخت کنونی رهایی یابد، با این الزام که اجرای قوانین باید در همه سطوح و بخش‌ها عملیاتی شود.