رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی سال زراعی جاری گفت: کشت گندم طبق برنامهریزی وزارت جهادکشاورزی در کشور انجام شده است و انتظار میرود دولت نرخ خرید تضمینی را براساس نرخ تورم هرچه سریعتر اعلام کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایرنا، علی قلی ایمانی درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی امسال افزود: امسال مطالبات گندم کاران با تلاشهای دولت دوازدهم تامین و پرداخت شد اما پرداخت این مطالبات باید بدون وقفه انجام شود.
وی اظهارکرد: طی سالهای اخیر همواره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم دیر اعلام میشد، در برخی مواقع نیز شاهدیم که دولت به دلایل مختلف نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام میکند و گاهی هم با تاخیر طولانی و حتی کمتر از نرخ تورم اعلام میکند.
وی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی دارای قانون است که ما به عنوان مطالبهگر بخش گندم کشور بر این باوریم که قانون باید به درستی اجرا شود.
به گفته ایمانی، براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهادکشاورزی موظف است نرخ پیشنهادی خود را طبق بررسی هزینهای سراسر کشور در اواخر تیرماه هر سال به دولت ارائه بدهد که البته وزارت جهادکشاورزی هر ساله به وظیفه خود عمل کرده است.
وی گفت: این نرخ پیشنهادی باید متناسب با نرخ تورم کشور محاسبه شود و هزینههای تولید کشاورزان را به همراه یک سود اندک پوشش بدهد.
وی اضافه کرد: پس از آن، نرخ پیشنهادی باید به تصویب شورای اقتصاد برسد تا قبل از کشت گندم یعنی اواخر شهریور به کشاورزان اعلام شود تا کشاورز برای کشت گندم و زندگی خود برنامهریزی داشته باشد.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور افزود: طبق برآوردهای وزارت جهادکشاورزی نرخ خرید تضمینمی پیشنهادی امسال با افزایش ۹ درصدی محاسبه شده است.
وی درباره وقفه در پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: طبق قانون خرید تضمینی مطالبات گندمکاران باید بدون وقفه در یک مدت زمان کوتاه تامین و پرداخت شود و به اندازه هر ماه تاخیر دولت باید به کشاورزان خسارت پرداخت شود، این درحالیست که این مهم در بیشتر مواقع رخ نمیدهد و مطالبات گندمکاران با وقفههای طولانی تامین و پرداخت میشود بدون این که خسارتی برای آنان در نظر گرفته شود.
ایمانی ادامه داد: در برخی مواقع شاهدیم که قانون خرید تضمینی رعایت نمیشود زیرا نه تنها نرخ خرید تضمینی بلکه مطالبات گندم کاران نیز به موقع اعلام و پرداخت نمیشود.
وی اضافه کرد: اگر قانون خرید تضمینی خوب است پس باید به درستی اجرا شود و اگر دچار ایرادی است، باید آن را در مجلس شورای اسلامی اصلاح کنند تا کشاورزان متضرر نشوند.
وی به گله مندی کشاورزان در تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات آنها اشاره کرد و افزود: اکنون پس از گذشت چهارماه از زمان فصل کشت گندم نرخ خرید تضمینی این محصول همچنان اعلام نشده و حتی برخی کشاورزان نگرانند که این نرخ همانند سال گذشته بر اساس نرخ تورم محاسبه نشود که این امر خلاف قانون است.
به گفته وی، سال گذشته نرخ تورم بیش از ۸ درصد محاسبه شده بود در حالی که نرخ خرید تضمینی را ۲.۴ درصد افزایش دادند که بسیار کم بود.
کشت گندم براساس برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران تصریح کرد: ارتقای عملکرد در واحد سطح و کاهش سطح زیرکشت گندم جز برنامههای وزارت جهادکشاورزی است به همین منظور دولت تدابیر لازم در تامین به موقع نهادههای کود، بذر و سم مناسب و همچنین توسعه مکانیزاسیون در اراضی کشاورزی و آموزش بهره برداران به طور کلی و عمومی اندیشیده و اجرایی کرده است به شکلی که ما شاهد ارتقای عملکرد گندم بوده و هستیم.
ایمانی میزان گندم مورد نیاز مصرفی کشور را سالانه بین ۱۲.۷ میلیون تن عنوان کرد و افزود: طبق برنامه وزارت جهادکشاورزی تلاش در تامین گندم مورد نیاز داخلی است و برنامهای برای صادرات این محصول نداریم زیرا با توجه به کمبود منابع آبی و هزینههای تمام شده تولید در کشور ما صادرات این محصول مقرون به صرفه نخواهد بود.
وی اظهارکرد: کشت گندم به میزان کافی به پایان رسیده است و اکنون به سطح کشت لازم دست یافتهایم.
عرضه گندم در بورس کالا نیازمند ایجاد زیرساختها
ایمانی درباره عرضه گندم در بورس کالا گفت: عرضه گندم در بورس کالا و فاصله گرفتن از خرید تضمینی یک تغییر است و زمانی که به دنبال تغییری هستیم باید شرایط را برای این تغییر ایجاد کنیم.
وی اظهارکرد: عرضه گندم در بورس کالا به شکل نرخ تضمینی علاوه بر این که برای کشاورزان مزیت هایی دارد موجب کاهش بار مالی دولت نیز میشود.
ایمانی، پرداخت به موقع پول گندمکاران پس از سه روز از عرضه گندم در تابلو بورس کالا و همچنین دریافت مابه التفاوت نرخ گندم نسبت به نرخ تضمینی توسط دولت را از مزیتهای این روش برشمرد و افزود: کشاورزان در صورت وجود شرایط لازم از این امر استقبال میکنند.
وی اضافه کرد: این مهم نیازمند مهیا کردن زیرساختهای لازم همانند ایجاد مراکز خرید و کارگزاریها در سراسر کشور و وجود حلقههای واسط است که گندم را از کشاورزان تجمیعی دریافت و بهتدریج در بورس کالا عرضه کنند تا گندم روی دست کشاورزان باقی نماند و نگرانی هایی را برای آنان ایجاد نکند.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران بر این باور است، اگر میخواهیم گندم را طبق برنامه ششم توسعه خریداری کنیم باید نرخ تضمینی و عرضه گندم در بورس کالا را جایگزین نرخ خرید تضمینی کرده و همچنین با استقرار کارگزاران بورس در مناطق مختلف کشور کالاها را خریداری و در بورس عرضه کنیم.
وی ادامه داد: اکنون این امر توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور انجام میشود.
دیدگاهها
ارسال نظر