در بی‌راهه شتاب نگیریم

مهدی اسحاقیان

۲۰میلیون نیروی کار شاغل ایرانی ۵۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی ایجاد می‌کنند. بنابراین وجود ۴ میلیون بیکار به معنی وجود ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد برای اقتصاد کشور است که از آن محروم مانده‌ایم. سال‌هاست که از چالش بیکاری سخن می‌گویند. راه‌حل‌هایی تدارک می‌بینند و به اجرا می‌گذارند اما سال به سال به انبوه نیروی کار افزوده می‌شود. رقمی که به آن اشاره شد با احتساب شاغلان با یک ساعت کار در هفته است. اقتصاددانان و مسئولان از چالش‌های بی‌شمار در اقتصاد ایران می‌گویند. تورم و اشتغال ۲ ابرچالش اقتصاد ایران است که خانواده‌ها به سرعت از آن متاثر می‌شوند که باعث واکنش آنها می‌شود. نگاه تکنیکی به اقتصاد، جزئی نگریستن و بررسی مجزای مشکلات بدون لحاظ کل ساختار اقتصاد است. نگاه تکنیکی در اقتصاد مانند اقدام یک تکنسین اتومبیلی است که با تعویض‌های گوناگون قطعات تلاش می‌کند یک وسیله فرسوده را بازسازی کند. صاحب اتومبیل به طور متناوب به تعمیرگاه‌های دیگر می‌رود و با وجود هزینه‌هایی که متحمل می‌شود، سرانجام مکانیک با تجربه‌ای او را با مشکل رودررو می‌کند. «آفتابه خرج لحیم کردن» دقیقا مانند
این مثال به معنای درست کردن چیزی است که از نرخ اصلی آن پیشی می‌گیرد. ابرچالش‌ها باید متصدیان امور را به مشکل ساختاری اقتصاد ایران متوجه کند. بحران بیکاری در ایران معلول این ساختار معیوب است و بدون اصلاح ساختار اقتصاد، تزریق پول به اقتصاد جز هدر دادن منابع و تحریک چالش تورم نتیجه دیگری نخواهد داشت، چنانکه پیش از این نیز آزموده شده است. اما اصلاح ساختار به چه معناست؟ چنانکه یکایک عوامل اقتصادی از نزدیک با پدیده رکود_تورم در ایران روبه‌رو هستند، اقتصاددانان نیز راه‌هایی برای خروج از این بن‌بست پیشنهاد می‌کنند. درباره ایجاد تورم در ایران و ریشه‌های آن در ایران در یادداشت‌های قبل اشاره شد که بیشتر متاثر از افزایش حجم نقدینگی از سوی دولت‌ها بوده است. بنابراین دولت‌های «اصلاحات» و «تدبیر و امید» با کنترل چاپخانه پول‌سازی بانک مرکزی ، توانستند آن را مهار کنند اما در بعد رکود مسئله پیچیده‌تر از اراده یک دولت است. رکود به زبان ساده یعنی نبود رونق در بازار. این مسئله دو علت اصلی دارد: ۱. بخش تولید فاقد سرمایه لازم برای ادامه کار است. ۲. قدرت خرید پایین است. اما یک مجهول دیگری در بازار ایران نادیده
گرفته می‌شود و آن این است که چرا بازار قاچاق در ایران این همه پررونق است؟ به این مسئله میزان حمل کالای همراه مسافر یا خریدهای مردم از مناطق آزاد را هم بیفزاییم. کافی است سری به بازار لوازم خانگی در همه شهرها بزنیم. فروشگاه‌ها انواع و اقسام کالای خارجی را در معرض دید مشتریان قرار داده‌اند. اشتباه نشود دلیل رکود حضور این کالاها در بازار نیست. کسانی که دلیل رکود را همین فراوانی کالای خارجی در بازار ایران می‌دانند، نیمی از حقیقت را می‌گویند. در این نیمه حقیقت نیز بخش فعال قاچاق را نیز نادیده می‌گیرد. این مسئله گویای این است که قدرت خرید در بازار ایران وجود دارد یعنی درآمد سرانه تاحدودی احیا شده است و در نتیجه اینکه اقتصاد البته به لطف فروش نفت و نرخ آن هنوز به رشد خود ادامه می‌دهد. درباره کمبود سرمایه واحدهای تولیدی نیز باید در ابتدا این نیز گفته شود که تورم به وجود آمده از طریق افزایش نقدینگی کشور، سرمایه این بخش را در سال ۹۲-۹۱ به یک سوم کاهش داد و از این نظر به رکودی که در این بخش از سال‌ها پیش حضور داشت، استحکام بخشید. سال‌هاست که دولت با اتخاذ سیاست تسهیلات تکلیفی، بانک مرکزی را مکلف
می‌کند که بانک‌ها را وادار کند سهم عمده‌ای از تسهیلات‌شان را به بخش تولید اختصاص دهند. از نظر کارشناسان اقتصادی، همواره نرخ تسهیلات اختصاص‌یافته به بخش سه‌گانه اقتصاد(صنعت، کشاورزی و خدمات) در همه سال‌ها از نرخ تعادلی پایین‌تر بوده اما تولیدکنندگان همیشه معترض بوده‌اند که نرخ سود تسهیلات باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش کالاهای تولیدی آنها شده است. تسهیلات تکلیفی یک بخش از ماجراست چراکه سود تسهیلات همواره به گونه‌ای تعیین شده که با احتساب نرخ تورم همیشه به نفع وام‌گیرنده و به زیان سپرده‌گذار بوده است. در دو سال گذشته نیز که تسهیلات ویژه‌ای علاوه‌بر تسهیلات تکلیفی با عنوان تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان پرداخت شده است، گرفتاری تولید همچنان پا برجاست؛ البته استثناهایی در بخش تولید هست که با وجود تنگناهایی که نظام اقتصادی حاکم به آنها تحمیل کرده است، توانسته‌اند در بازارهای داخل و خارج موفق باشند. با توجه به این مشکلات، بازهم سیگنال‌هایی که از سوی تولیدکنندگان و برخی ذی‌نفعان ارائه می‌شود، این پیام را به مسئولان ارسال می‌کند که تنها راه برای برون‌رفت از چالش اشتغال، فعال کردن واحدهای تولیدی
موجود است که با نیمی از ظرفیت یا کمتر در حال فعالیت هستند. فقط کافی است که نقدینگی لازم و البته ارزان برای آنها فراهم شود. آنچه مسلم است راهکار حل مشکل اشتغال و تولید است که به دنبال آن رشد اقتصادی ایجاد می‌شود و در نتیجه، با افزایش درآمد سرانه رونق به بازار بازمی‌گردد یعنی این سیکل همچنان ادامه خواهد داشت و کشور را از بسیاری از چالش‌ها نجات خواهد داد ولی مسئله این است که چرا در همین شرایط که مردم درآمد سرانه‌شان و در نتیجه قدرت خریدشان محدود است، کالاهای ساخت داخل با اقبال مواجه نمی‌شود و مشتریان از کالای خارجی با نرخ بالاتر استقبال می‌کنند؟ درباره ابرچالشی مانند اشتغال باید به ریشه‌ها توجه کنیم. در بی‌راهه شتاب کردن دورشدن بیشتر از مقصد است. تابعد…

نظر شما درباره این مطلب؟

قرار دادن دیدگاه

امتیاز مطلب: ۵ از ۵ (۱ رأی)

دیدگاه‌ها

ارسال نظر