مهدی اسحاقیان
اشاره به آثار انحصارگرایی در فعالیتهای اقتصادی که به طور مستقیم خود را به زندگی روزمره مردم تحمیل میکند، به معنای پروپاگاندای سیاستهای اقتصادی نئولیبرال در این ستون نیست، چراکه به عقیده متفکران منتقدی همچون نوام چامسکی(نظریهپرداز امریکایی)، این ایدئولوژی نیز همانند دوقلوی ناکام خود یعنی مارکسیسم، در قالب علم اقتصاد، امری تجویزی است. اگر پدران اقتصاد کلاسیک (آدام اسمیت و ریکاردو) مبنای اقتصاد آزاد را بر اساس ارزش کار گذاشته بودند، مارژینالها مبنای ارزش را مطلوبیت نهایی تعیین کردند. از آنجا که در تلقی آنها مطلوبیت نهایی بر اساس ارزشگذاری ذهنی انجام میشود، رسانههای ارتباط جمعی(مدیا) برای تولید این ارزشها در جوامع سرمایهداری نقش بسزایی یافتهاند. هابرماس متفکر آلمانی «مکتب فرانکفورت» در نقدی که نیم قرن پیش به جامعه سرمایهداری غربی کرد، نسبت به مستعمره شدن حوزه عمومی در این جوامع از سوی دو حوزه سیاست و اقتصاد هشدار داده بود. او مشاهده کرد رسانه ارتباط جمعی که ابزار حوزه عمومی(مردم) برای نقد دو حوزه دیگر است، از سوی نظام سرمایهداری در خدمت توجیه این دو حوزه قرار گرفته و در عمل، از این نظر حوزه عمومی
را خلع سلاح کرده است. مطلوبیت نهایی به عنوان شاهبیت اقتصاد نئولیبرال، زاده این استعمار است اما در جهانی که به وسیله رسانههای دنیای سرمایهداری به یک «دهکده کوچک» تبدیل شده است، راه برونرفت از این تله چیست؟ حفظ ارزشهای انسانی در دنیای جدید به ویژه در حوزه اقتصاد همچنان بزرگترین چالش متفکران این حوزه است. از یک سو اقتصاد دولتی حاشیه امنیتی برای رانت دیوانسالاران ایجاد میکند و از سوی دیگر اقتصاد آزاد با وجود انتخابها و مزیتهای گستردهای که برای مصرفکنندگان ایجاد میکند، به وسیله هرمی که بازار پولی این بخش را هدایت میکند، از ابزار رسانه برای هژمونی سایر بازارها استفاده میکند. اگر اقتصاد دولتی را «انحصار سخت» بنامیم، «انحصار نرم» در دستان سرمایهداران انحصارطلب است.ناکارآمدی مدیریتهای قبیلهگرا از یک سو و اشراف نداشتن یا اعتقاد نداشتن دیگر مدیران دولتی به ارزشهای دنیای مصرفی با وجود اینکه در رسانههای ملی کشور هم خود را تحمیل کرده است، ادامه حیات بسیاری از واحدهای تولیدی قدیمی را به رکودی مزمن یا تعطیلی کشانده است.«ارج» و«آزمایش» برندهای آشنایی هستند که اشراف نداشتن به دنیای جدید
رقابتی تولید و مصرف را تایید میکنند.در یادداشتی که با عنوان «تنبیه مضاعف سپردهگذاران» در این ستون چاپ شد، نتیجه عملکرد دو دیدگاه که به آن اشاره شد، مورد نقد قرار گرفت. به این معنا که در دولت دهم، اتخاذ سیاستهای اقتصادی دستوری و با افزایش دو برابری نقدینگی، موجب افزایش تکانه تورمی در کشور شد که بر اثر تحمیل مالیات مضاعف بر همه مردم، ارزش سپرده دهکهای جامعه از جمله مستمریبگیران، سالمندان و حقوقبگیران نیز نزد بانکها به میزان ۵۰ درصد کاهش یافت.در دولت یازدهم و دوازدهم اما، دیوانسالاران با استناد به علم اقتصاد که به نظر میرسد از تجربه مکتب اتریش مبتنی بر اصطلاح «نظم خودجوش» اثر گرفته باشد، از میزان سود سپردهها کاستند تا از چرخه افزایش نقدینگی جلوگیری کنند. چنانکه مشاهده میشود در هر دوره، این بخشهای پایین جامعه بودند که آسیب دیدند، در حالی که در هر دو دوره، فضاهای رانتی برای برخی افراد ایجاد شد. این همه، در نبود نظارت رسانههای بخش عمومی و نبود شفافیت در دستیابی همگانی به اطلاعات محقق شد. بنابراین اهمیت نظارت از سوی حوزه عمومی در هر دو بخش سیاسی و اقتصادی آشکار میشود.آزادی مطبوعات و دستیابی به
اطلاعات، مهمترین ابزار برای شناسایی شکافهای رانتی است که در نبود آن فساد رخ میدهد. طرفداران اقتصاد متمرکز همواره «اقتصاد کینزی» را به عنوان مصداقی برای نقض اقتصاد بازار آزاد مطرح میکنند اما فراموش میکنند که او نیز به دخالت دولت برای ترمیم علم این اقتصاد توجه داشت و خواستار دخالت دولت برای برونرفت از بحرانهایی مانند تورم و بیکاری بود. او به هیچ وجه رقابت آزاد را رد نکرد، فقط خواستار دخالت دولتها در اقتصاد کلان بود تا با تحریک رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد اشتغال، راهکاری برای نجات اقتصاد سرمایهداری بیابد و آن را از بحران نجات دهد.
دیدگاهها
ارسال نظر