مهدی اسحاقیان
بودجه دولت فقط دخلوخرج درآمد-هزینه از نوع حسابداری نیست. تنشهای جاری پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی با توجه به تغییراتی که در ردیفهای آن ایجاد شده است و اشارههایی که رئیسجمهوری به هنگام تقدیم آن در صحن علنی مجلس نسبت به پیامدهای آن داشت، نشان میدهد بودجه یکی از سیاسیترین اسناد رسمی کشور و ماحصل تمام روابط قدرت است که به صورت ردیف و با اعداد و ارقام نمایان میشود. تحلیلها درباره بودجه در کشور ما و در رسانهها اغلب ناظر به نحوه درآمد و هزینههای دولت در بخش اقتصادی است. اما بودجه سیگنالهای دیگری را نیز نشان میدهد؛ اینکه اولویتهای دولت(نظام سیاسی) با وجود مسائل اقتصادی در سایر زمینهها چه ملاحظاتی دارد. مسائل سیاسی، امنیتی و فرهنگی با درنظر گرفتن ارقامی که در بودجه به آنها تعلق میگیرد، از دیگر اولویتهایی است که تغییرات آنها در بودجه نگاه ناظران داخلی و خارجی را به خود معطوف میکند. شاید خبر برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی پیش از بررسی آن در جلسه علنی یکشنبه توجیه نمایندگان درباره همین ملاحظات باشد. تذکر رئیسجمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه مبنیبر اینکه با حذف ردیفهایی از
بودجه که دولت هیچ نظارتی بر آنها ندارد، به روابط قدرت اعم از لابیها، کسب مراکز قدرت، زیر نفوذ قرار دادن آن و اقداماتی از این دست اشاره داشت. اعداد و ارقامی که این روزها در اخبار و تحلیلهای رسمی و غیررسمی به نقل از بودجه مطرح میشود، توجهی است که رئیسجمهوری افراد، جناحهای سیاسی و سایر گروههای ذینفع را به این مسیر هدایت کرد. در این میان، سخنگوی دولت در آخرین جلسه مطبوعاتی خود که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در جمع اصحاب رسانه گفت: «دولت تلاش کرد بودجه سال ۹۷ متفاوت از بودجه سال گذشته همراه با نوآوری باشد، بنابراین نباید آن را برای شفافسازی بودجه سرزنش کرد.» کلید «شفافسازی» بودجه ۹۷ با سخنرانی رئیسجمهوری در صحن علنی مجلس زده شد. روحانی در افشاگری خود از ردیفهایی در بوجه یاد کرد که بدون هیچ توجیهی ادامه مییابد و دولت هیچگونه نظارتی بر نحوه هزینهکرد آن ندارد. وی در همان سخنرانی به نمایندگان نیز توجه داد که افراد و مراکزی با لابیهای خود نمایندگان را زیر فشار قرار خواهند داد تا بتوانند با احیای ردیفهای حذفشده به حیات خود ادامه دهند. این سیگنال از سوی رسانههای رسمی کمتر مورد نظر قرار گرفت اما
در دنیای مجازی به آن پرداخته شد و از این نظر خبرهای متفاوتی از ارقام برخی ردیفها مطرح شد. به نظر میرسد ضعف اطلاعرسانی دولت یا مجلس یا افراد و گروههای مخالف دولت به عمد یا سهو به این شایعات دامن زدهاند و از این نظر اعتماد عمومی مورد حمله قرار گرفته است. «نوآوری» بودجه اما فقط در شفافسازی ردیفهای آن نیست. به نظر نگارنده، یکی از بزرگترین اقدامهای دولت در زمینه «قدرتزدایی از مرکز» در زمینه تخصیص منابع است. برخی از کارشناسان یا نمایندگان این تغییر در بودجه را «تهرانزدایی» معنا کردهاند که تقلیل اقدام کلان دولت در چارچوب گفتمان قومی و قبیلهای است که «مرکزگرایی» هم در همین گفتمان تلقی میشود. تاکنون بودجه اینگونه تنظیم میشد که همه اعتبارات و هزینهها از تهران هدایت میشد. در بخش هزینهای برای سال آینده به جای ۴ درصد، ۲۴ درصد بودجه و در بخش عمرانی ۳۰ درصد بودجه دراختیار استانها قرار گرفته است. واگذاری مدیریت هزینهها و درآمد به استانها فقط مرکززدایی از منابع بودجه نیست بلکه فراتر از آن است. به نظر میرسد استراتژی امنیت ملی از مرکز به پیرامون منتقل شده است. دیدگاه امنیتی تاکنون بر این فرض مبتنی بود
که واحدهای اقتصادی استراتژیک مانند کارخانههای ذوبآهن، فولاد و… باید در مرکز کشور تاسیس شود. به همین منظور مکانیابی برخی واحدهای صنعتی مانند کارخانههای فولادی که باید در جوار دریا یعنی جنوب کشور ایجاد میشد، با درنظر گرفتن این استراتژی، در مرکز تعیین شد. این استراتژی اکنون از هر نظر واژگون شده است. این واحدها نهتنها مشکلی از استان میزبان حل نکرد بلکه با توجه به مکانیابی نادرست آن به مشکلات آن افزود. به نظر میرسد اکنون که استراتژی امنیت پیرامون بر توسعه اقتصادی استانها قرار گرفته است و نظر به نمود مسائلی مانند ابرچالش بیکاری، محیطزیست و آب و فقر در کشور بهویژه در مرزها، تغییراتی در بودجه سال آینده ایجاد شده است. تغییرات به وجود آمده در مدیریت هزینه و منابع عمرانی استانها طرحهای مرزی بهویژه مانند توسعه منطقه مکران در استانهای حسای جنوب شرقی کشور و… شتاب خواهد داد. با این نوآوری در بودجه طبیعی است که امنیت کشور از مرزها آغاز خواهد شد. بنابراین پراکندگی واحدهای صنعتی با توجه به مزیت استانها تعیین خواهد شد و در نتیجه، مکانیابی پروژهای صنعتی هم با لحاظ شرایط اقتصادی هر منطقه تعیین میشود.




دیدگاهها
ارسال نظر