مهدی اسحاقیان
چرا کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ در مجلس رد شد و این اقدام چه پیام‌هایی برای دولت ارسال کرد. بودجه به‌عنوان یک سند ملی یک‌ساله چنان‌که در یادداشتی در این ستون پیش‌تر به آن اشاره شده بود، فقط دخل‌وخرج دولت‌ها از نظر حسابداری نیست، بلکه انعکاس روابط قدرت در ایران امروز است. رد شدن کلیات این سند سیاسی- اقتصادی می‌تواند به معنای مخالفت با روح کلی هدف‌گذاری دولت برای ایجاد تغییر در این روابط تعبیر شود. مخالفت بی‌سابقه با کلیات بودجه در تاریخ۴۰ ساله پس از انقلاب اقدام بی‌سابقه‌ای است. اگر حذف یا ادغام برخی ردیف‌های غیرشفاف از نظر هزینه‌کرد بودجه را در نظر نگیریم، گروهی از نمایندگان ردیف‌هایی از بودجه از جمله تبصره ۱۴ با موضوع هدفمندی یارانه‌ها، تبصره ۱۸ با موضوع حامل‌های انرژی و اشتغال، تبصره ۵ مربوط به اوراق مشارکت، تبصره ۱۹ درباره مشارکت در اجرای طرح‌های بلاتکلیف عمرانی و تبصره ۴ مربوط به صندوق توسعه ملی را که می‌توان روح کلی بودجه را در آنها دید، به عنوان دلایل رد کلیات بودجه مطرح کرده‌اند. البته پیش از رای‌گیری مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه بودجه سال ۹۷، رئیس سازمان برنامه و بودجه به حذف بودجه ۵۹ نهاد
فرهنگی اشاره کرده بود. درباره موجود ناقص‌الخلقه پرداخت یارانه، همه البته در شعار متفق‌القول هستند که این پرداخت‌ها غیرهدفمند انجام می‌شود اما چرا اکنون که دولت این وظیفه را پذیرفته تا این جراحی دردناک پرداخت غیرهدفمند سالانه مبـلغ ۴۲ هزار و ۴۸۰میلیارد تومان (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰/۴۲) یارانه نقدی را متوجه خود کند، با چنین مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود. شاکله مخالفت نمایندگان با تبصره۱۴اینگونه مطرح شد که دولت در سال ۹۷ قرار است۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بدهد، ۲۳ هزار تقسیم بر ۵۴۰ هزار تومان یارانه هر ایرانی در سال می‌شود ۴۲ میلیون نفر، یعنی کاهش ۷۶ میلیون نفر یارانه‌بگیر به ۳۴ میلیون نفر. اگر استدلال‌های گذشته برخی از این نمایندگان را در این باره، با دلایل مخالف امروز آنها، مقایسه شود باید علت دیگری غیر از افزایش نارضایتی بخش‌های حذف شده از دایره شمول پرداخت یارانه‌بگیران وجود داشته باشد. این علت در لابه‌لای گفت‌وگوی ویژه خبری غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نمایان شد. او در این باره گفت « ممکن است نمایندگان نیز ملاحظاتی را در تصویب بودجه سال ۹۸ داشته باشند زیرا در سال ۹۹ انتخابات
مجلس را پیش رو داریم.» یکی از نمودهای ابرچالش بودجه‌نویسی در کشور که به مشکلات آن می‌افزاید همین ملاحظات ناشی از هژمونی تصمیم‌گیری‌های قبیله‌گرایی است که در بودجه سال ۹۷، دولت درصدد برآمده آنها را اصلاح کند. یکی از ابزارهایی که دولت برای تامین منابع در بودجه سال آینده در نظر گرفته، انتشار اوراق مشارکت است. دولت‌ها در ایران به‌دلیل دخالت گسترده‌شان در اقتصاد باید کسری منابع را با دو شیوه تامین می‌کنند. یک شیوه استقراض از بانک مرکزی است که باعث افزایش حجم پول و در نهایت نقدینگی می‌شود و به‌دنبال آن تکانه‌های تورمی مالیات مضاعف را به عموم جامعه به طور مستقیم منتقل می‌کند. در شیوه دیگر براساس تبصره ۵ با انتشار اوراق مشارکت این انتقال با تاخیر انجام می‌شود با این پیش‌بینی که با ایجاد رشد و افزایش درآمد سرانه آن را جبران کند. با این ۲ روش بیماری رکود اقتصاد ایران که خود معلول بزرگی دولت است، درمان نخواهد شد. اوراق مشارکت مسکنی برای حفظ شرایط فعلی کنترل تورم به بهای وضعیت بهتر در آینده است. انباشت مشکلات امروز که دولت کنونی نیز میراث‌دار آن است به تکانه‌های شدید ابرچالشی منجر شده است. از بحران
منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری به عنوان۶ ابرچالش اقتصاد ایران یاد می‌شود اما با تاملی باید یادآور شد ساختاری که قرار است درباره این ابرچالش‌ها تصمیم‌گیری کند، خود موجد این ابرچالش‌هاست. در این باره به استنادهای دوگانه‌ای که درباره تبصره ۱۸ با موضوع حامل‌های انرژی و اشتغال شده، اشاره می‌شود. نفت ثروتی است که فقط متعلق به نسل امروز نیست و درباره نحوه مصرف آن باید به نسل‌های بعد نیز پاسخگو باشیم. برای تولید حامل‌های انرژی، هزینه‌ای پرداخت می‌شود. وضعیت جاری این کالاها در کشور میراث‌دار همین ساختار تصمیم‌گیری در اقتصاد است. رفتار دوگانه در این ساختار معیوب گاهی افزایش دادن و منطقی کردن نرخ حامل‌های انرژی را تصویب می‌کند و در همان حال در شرایطی که بخش اجرایی این ساختار درصدد اصلاح سیاست‌ها بر می‌آید با آن مخالفت می‌شود. دلیل تاخیر دولت در اجرای مصوبه افزایش نرخ حامل‌های انرژی، اولویت کنترل تورم است تا با ایجاد ثبات، اصلاح تدریجی غیرتورمی را اجرا کند اما ازسوی دیگر مجری سیاست‌ها که این تعهد را می‌دهد در این شرایط سیاست اصلاحی را درپیش بگیرد نمایندگان با همان استدلال
دولت یعنی جلوگیری از افزایش تورم مخالفت می‌کنند؛ گویی گروکشی می‌کنند.
دیدگاه‌ها
ارسال نظر