همکاری متقابل

عاطفه خسروی/ سردبیر

دولت روحانی به عنوان یازدهمین رئیس‌جمهوری ایران در حالی دوره ۴ ساله مدیریت خود را پشت سرگذاشت که در این مدت دستیابی به ثبات اقتصادی و ایجاد تعامل پایدار و بلندمدت با کشورهای دیگر را در دستور کار قرار داده بود تا زمینه‌ای باشد برای فراهم‌سازی مقدمات ایجاد اصلاحات ساختاری. با تکیه بر این باورها و برنامه‌ها بود که در مرحله نخست افزایش لجام‌گسیخته تورم و بی‌ثباتی بازارها مهار و در مرحله بعد برنامه‌های خروج اقتصاد از رکود مطرح شد که همچنان در گیر و دار اجراست و بر اساس شواهد هنوز آنطور که باید رونق به بازار بی‌جان اقتصاد ایران بازنگشته است. حالا یک سال هم از کشورداری دولت دوازدهم می‌گذرد و با پایان آخرین روزهای سال ۹۶ دولت وارد دومین سال کشورداری خواهد شد. حال با توجه به اهداف پیش‌بینی شده برای سال آینده به نظر می‌رسد دولت دوازدهم ماموریتی دشوار و در عین حال تعیین‌کننده برای حل چالش‌ها و مشکلات پیش رو دارد. پیش‌بینی رشد اقتصادی حدود ۵/۸ درصدی در کنار نرخ بیکاری ۲/۱۱ درصدی وقتی در کنار برنامه‌های توزیع عادلانه یارانه نقدی، کاهش فقر مطلق و ارتقای سلامت جامعه قرار می‌گیرد راه دشوار دولت در یک سال آینده را نمایان
می‌سازد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به نوعی تحول در اقتصاد را ازطریق حفظ ثبات در اقتصاد، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، فعال‌سازی ظرفیت‌های استفاده‌نشده و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی مدنظر قرار داده است. به طور مشخص در تبصره ۱۸ لایحه بودجه با نگاه تولیدی به اشتغال حدود ۴/۷۳ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز شده است. تبصره ۱۹لایحه هم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی را در قالب سازوکار «مشارکت عمومی – خصوصی» و کمک به رونق تولید محور قرار داده است. همچنین در تبصره ۴ لایحه منابع قابل توجهی (۸/۵ میلیارد دلار) برای موضوعات خاص و حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. استفاده از منابع مالی خارجی به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای جذب فناوری وگسترش صادرات غیرنفتی از دیگر رویکردهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ است و به طور مشخص در تبصره ۳ لایحه بودجه اجازه استفاده از ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است. مجموع برنامه‌ها و اهداف سال ۹۷ دولت حکایت از توجه دولت به جذب منابع خارجی و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی
دارد. با این‌همه تنها در صورت برخورداری از نقشه راه رشد و توسعه اقتصاد می‌توان با وجود مشکلات و چالش‌ها به موفقیت رسید و تحقق این مهم نیازمند اهتمام جدی به تدوین سند واحد استراتژی توسعه اقتصادی است. این درحالی است که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، بخش خصوصی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های تحقق رشد اقتصادی با مشکلاتی همراه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن است و رفع برخی دیگر در گرو تلاش‌های مستمر دولت در کنار قوای مقننه و قضاییه در بازه زمانی بلندمدت. به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، حل مشکلات نظام تامین اجتماعی، مالیات و گمرک ازجمله مواردی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطالبه می‌شود. وجود یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز از دیگر ضرورت‌های تامین امنیت فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌رود اما این تمام ماجرا نیست و برای تقویت بخش خصوصی باید در راستای هموارسازی مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی گام برداشت. بدون شک با تحقق این برنامه‌هاست که می‌توان اقتصاد را از رخوت دامنگیر فعلی بیرون برد. آنچه مسلم است؛
ایران امروز در وضعیت خطیری قرار گرفته و حفظ دستاوردهای جمهوری اسلامی در گرو اتحاد، همبستگی و حفظ آرامش و امنیت در داخل مرزهای کشور و مدارا و تنش‌زدایی در عرصه‌های بین‌المللی است. قوه مجریه نیز به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت که وظیفه راهبری این سیستم بزرگ انسانی را عهده‌دار است به تنهایی قادر به عبور از این گردنه‌های دشوار نبوده و این وظیفه همه فعالان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مرز و بوم است تا یاری‌رسان دولت در به انجام رساندن ماموریت‌های محول باشند و البته برای رشد و رفع اشکالات در تمام مراحل نقد منصفانه را چاشنی حمایت‌ها کنند. تنها با همکاری متقابل دولت و مردم است که کشور قادر به حرکت در مسیر شکوفایی اقتصادی و موفقیت در امور کشورداری خواهد بود.