پالس‌های منفی بازار خودرو با قانون مالیات ۶۰ درصدی

حیدر علی‌عابدی – نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی

تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی بر تصویب و اختصاص هر نوع مالیات برای واردات خودرو مازاد بر آنچه در قانون پیش‌بینی شده به طور قطع بازار خودرو را آشفته‌تر کرده و منجر به افزایش بیشتر نرخ خودروهای وارداتی در بازار خواهد شد و به طور قطع هرگونه آشفتگی نرخ در بازار وارداتی‌ها، بازار خودروهای داخلی را نیز متاثر خواهد کرد. این اقدام اگر با هدف کنترل رانت در جریان واردات خودرو رخ داده بی‌شک باید از مسیر درست پیگیری شود و استفاده از روش‌های نادرست در این مسیر به طور قطع جریان رانت را ادامه خواهد داد بنابراین باید مسیری دنبال شود تا ضمن ایجاد فرصت‌های برابر برای همه باعث حذف جریان رانت در واردات شود. از دیگر معایب این قانون می‌توان به مسئله عطف به ماسبق اشاره کرد. این در حالی است که قانون هیچ‌گاه عطف به ماسبق نمی‌شود و تاکنون چنین مباحثی نیز در موارد قانونی وجود نداشته و حتی در فقه اسلامی نیز مسئله عطف به ماسبق پذیرفته نمی‌شود و با توجه به چنین ایرادها و تضادهایی به نظر می‌رسد شورای نگهبان این مصوبه را رد کند چراکه این قانون پالس و موج منفی را به بازار خودرو وارد می‌کند. در عین حال پیش‌بینی واریز ۶۰ درصدی در آمد حاصل از
واردات به خزانه و صرف ۱۰۰ درصد آن در حوزه تولید و اشتغال نیز از مباحث بعدی است که باید بررسی شود زیرا در صورتی که مالیاتی وضع شود و دولت آن را دریافت کند به طور قطع وارد خزانه شده و در مسیر و کانال قانونی و مشخص واریز خواهد شد. با توجه به چنین شرایط و تصمیم‌گیری‌هایی به نظر می‌رسد بهترین مسیر در جریان ثبت سفارش و واردات خودرو، ایجاد فرصت برابر برای همه واردکنندگان است تا منجر به شفاف‌سازی در واردات شود و با توجه به این شرایط نیاز است لایحه‌ای مجزا تدوین شود تا در صورتی که ثبت سفارش بدون اطلاعیه‌های قبلی و بدون ایجاد فرصت برابر انجام شده، مجریان مجازات یا جریمه شوند. در عین حال لازم است قانونی برای مقابله با رانت‌خواری تصویب و راهکار جلوگیری از رانت نیز در آن دیده شود.