نویسنده: امیر خیرخواهان

افزایش حق مسکن کارگران در قبال یک امضا | تیر وزیر به سنگ خورد!

دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده بود. این خبر جامعه کارگری را در شوک فرو برد. با وجود انتقادهایی که به این میزان افزایش دستمزد می‌شد، دولت سیزدهم این مصوبه را با افتخار تصویب کرد. حتی وزیر وقت معتقد بود این افزایش حاصل چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. اگرچه نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری با دستمزد اعلامی داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ پس اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه می‌شود؟ این موضوع تا جایی پیش رفت که کارگران، خواهان استیضاح صولت مرتضوی شدند.

۳ الویت اصلی در نظام مالیاتی | دولت به سراغ دانه درشت ها برود!

سال گذشته، دولت سیاست‌ های مالیاتی خود را تغییر داد و به شکل جدی‌تری آنها را پیاده کرد. دولت سیزدهم قصد داشت که کشور را به سمت مالیات‌ محوری سوق دهد.در این راه با برخی مشکلات مواجه شد، از جمله اعتراض و اعتصاب برخی از اصناف!

۲ قول شیرین نامزد انتخابات به بازنشستگان | حقوق را به این مقدار می رسانم

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک موضوع مهم و حساس در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند بررسی دقیق و طرح راهکارهای مستحکم برای تحقق آن است. این اقدام باید با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، پایبند به اصول عدالت و پایداری باشد تا بهبود وضعیت بازنشستگان و حفظ تعادل در سیستم بازنشستگی را به همراه داشته باشد.

افزایش شکاف بین مردم و حاکمیت | جامعه کارگری به شدت ناراضی است

سه روز دیگر پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تکلیف رئیس دولت چهاردهم روشن خواهد شد. حال باید دید که رئیس جمهور آینده چه اقداماتی را برای کارگران در دستور کار قرار می دهد و آیا تلاش می کند تا اعتماد از دست رفته جامعه کارگری را دوباره جلب کند و به مطالبات اصلی آن ها توجه نماید.

توصیه گران بها به رئیس‌ جمهور آینده | این دو تصمیم تجارت ایران را نجات می دهد

روز جمعه ۱۵ تیر ماه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین دو نامزد اصول گرایان و اصلاح طلبان برگزار می‌شود. فارغ از هر نتیجه‌ای که این انتخابات خواهد داشت، باید این مسئله را در نظر گرفت که رئیس‌ جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران یقیناً با چالش‌های اقتصادی زیادی روبرو خواهد شد. حوزه تجارت یکی از همین چالش‌ ها است.

اقدام بحث برانگیز بانک مرکزی | شیطنت یا اجرای قانونی؟

حجت‌اله فرزانی گفت: در سال ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی را تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن، قانون بانک مرکزی به یک قانون مستقل با ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره تبدیل شد. این قانون جدید، بانک مرکزی را موظف کرد که طی ۶ ماه، ساختار خود را مطابق با آنچه در این قانون تصویب شده بود، تغییر دهد تا فعالیت‌های بانک مرکزی کاملاً قانونی باشد. بنابراین، تغییرات اخیر در ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی، در راستای اجرای این قانون جدید و رعایت مهلت ۶ ماهه آن صورت گرفته است.

ماجرای مصوبه جنجالی دولت / خطر از بیخ گوش تجار گذشت

مسعود دانشمند گفت: قاچاق کالا زمانی رخ می‌دهد که امکان کسب سود قابل‌ توجهی از آن فراهم باشد. متأسفانه، دولت، ستاد مبارزه با کالای قاچاق و هیچ یک از ارگان های دیگری تاکنون نتوانسته‌اند اقدامات مؤثری را برای مقابله با این پدیده انجام دهند.