سال ۹۲ و ۹۳ و نیز ۹۴ اوج فشارهای بیرونی به واحدهای صنعتی بود. فشارهایی که آرام آرام از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده بود در این ۳ سال منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور شد و برخی نیز به حالت نیمهفعال تنها ادامه حیات میدادند.
مشکلات نقدینگی، تحریمهای کشورهای صنعتی دنیا، تورم در کشور که در مجموع رکود بازار داخل را رقم زده بود امید را در تولید نیز کور کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم اگرچه تمام مشکلات و چالشها مرتفع نشد اما با گفتوگوهای سیاسی تا حدودی فضای متشنج، رو به آرامش رفت و اتفاقهای بهنسبت خوبی رقم خورد.
فضای باز اقتصادی با تلاش سیاستمداران
رضا رضایی، رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی درباره عملکرد صنعتی دولت یازدهم در صنعت به گسترش صنعت گفت: اگر نگاهی به کارنامه ۴ سال گذشته دولت یازدهم داشته باشیم روند تولید در کشور بسیار بهبود پیدا کرد است. صنعت خسته که سال ۹۲ به دلیل شدت تحریمها و مسائل اقتصادی و مشکلات به حالت تعطیل و نیمهفعال درآمده بود در این دوره حیاتی دوباره یافت. در آن مقطع زمانی نزدیک به ۳۰درصد از کارخانجات فعال تعطیل بودند و نزدیک به ۳۵درصد نیز به حالت نیمهتعطیل ادامه حیات میدادند. بههرحال ماشینآلات ناقص و مواد اولیه که به سختی بهدست تولیدکننده میرسید و بسیاری از مشکلات دیگر صنایع کشور را درگیر خود کرده بود و وضعیت تولید بهگونهای نبود که چرخ صنعت به سهولت بچرخد یا کمبود بازار داخل را جبران کند؛ صادرات که مسئلهای فراتر از روند تامین داخل است.
وی ادامه داد: معتقدم دولت یازدهم با مشکلاتی که کشور را تحویل گرفت؛ بدهیهایی که وجود داشت، بهرههای ۳۰درصدی، بدهیهای صنعتگران و بنگاههای کسبوکار به بانکها، بیمه تامین اجتماعی و… توانست فضای ملتهب را کمکم به حالت عادی برگرداند و در ۴ سال اول تا حدودی مشکلات رفع شد.
مدیرعامل شرکت آذینخودرو یادآور شد: در دولت دهم شرایط بهگونهای بود که افراد بیشتر به خرید سکه و دلار تمایل داشتند و آن روند در دولت یازدهم تبدیل به زمینه و بستر آرامش در فضای کسبوکار شد. همه مشکلات رفع نشد اما یک امنیت روانی در بنگاههای اقتصادی حاکم شد و به این آرامش رسیدند که برای ادامه حیات خود برنامهریزی مجدد داشته باشند.
این فعال صنعت قطعه تصریح کرد: با همت دولتمردان و سیاستمداران کشور برجام به ثمر نشست، فضای باز بهوجود آمد و فعالان اقتصادی زیادی به سمت ایران راغب شدند (در بخش قطعه و صنعت خودرو تاکید میکنم) گرچه امنیت صد درصد فراهم نشده اما کشورهای صاحبنام قطعهسازی در ایران حضور پیدا کردند و در مدت زمان کوتاهی که این امر محقق شد همکاریهای مشارکتی مناسبی شکل گرفت و برخی قطعهسازان با همتایان بینالمللی همکاریهای دوجانبه خود را کلید زدند.
رضایی ادامه داد: امروز شرکت سایپا و گروه صنعتی ایرانخودرو و نیز رنو فعالیتهای خود را توسعه دادهاند. خودروهای متنوع اعم از نیسان، فولکسواگن و… در حال ورود به کشور هستند و حتی شرکتهای کرهای و چینی علاقهمند به حضور در کشور هستند. تمام این همکاریها ناشی از ثبات سیاسی دولت یازدهم و برنامهریزی در این بخش از صنعت است. وی گفت: امروز در نیمه راه قرار داریم. با آنچه به شکل اشارهوار بیان شد نیاز بود فعالیت دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیز تداوم داشته باشد تا باقی راه امنیت و ثبات در صنایع مختلف به وجود آید. رسیدن به برنامه و اهداف ۱۴۰۴ سخت است اما دستیافتنی است. از سویی مراودات اقتصادی گسترده باید در این صنعت به بهترین شکل به وجود آید. هیچ کشوری بدون مراوده نمیتواند به شکل مطلوب عمل کند چراکه دیوار بلند کشیدن به دور خود عقلانی نیست.
این قطعهساز اظهار کرد: امروز باید از ظرفیتها و امکانات بالقوهای که در کشور وجود دارد، استفاده کنیم و ضمن تامین بازار داخل، به صادرات بیندیشیم؛ همچنان که ضروری است کمبود داخل را با واردات جبران کرد.
هزینه شدن انرژی برای مشکلات پیشین
علی فراهانی، رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور نیز در اینباره معتقد است: تغییرات برای بهبود فرآیند تولید در دولت یازدهم آغاز شد؛ به هر حال نیاز بود برخی چالشهای بهوجود آمده در دولت قبل اصلاح و مشکلات رفع شود؛ ازاینرو بخشی از انرژی این دولت برای رفع مشکلات پیشین هزینه شد. بنابراین بخشی از مشکلات در دولت یازدهم رفع و بخشی از صنایع کوچک راهاندازی شد.
او افزود: فعالیت در بخشهای مختلف آغاز شده و امیدواریم این امر مهم با سرعت بیشتر در دولت دوازدهم ادامه پیدا کند. درحالحاضر کار نیمهتمام بوده و لازم است به سرانجام مطلوب مورد انتظار برسد.
دولت یازدهم و ازسرگیری همکاریهای بینالمللی قطعهسازان
اما سیامک مقتدری، مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور درباره تسریع روند تولید در دولت یازدهم گفت: بحثی که راجعبه تولید وجود دارد این است که برنامهها از حالت شعار خارج شود و به مرحله عمل و اجرا برسند. برای رسیدن به این هدف لازم است دولت در بحث نقدینگی، انعقاد قراردادها، اصلاح و بازنگری قوانین برای حضور سرمایهگذاران خارجی و… بسترها را فراهم کند که برخی از این امور در دولت یازدهم به انجام رسید و در صنعت قطعه، تولیدکنندگانی که از نظر توانمندی در سطح مطلوبی قرار داشتند، توانستند با همتایان بینالمللی خود ارتباط برقرار کرده و چهبسا همکاریهایی که به دلیل فشار تحریمها قطع شده بود دوباره از نو آغاز شد.
این فعال صنعت قطعه گفت: امروز نباید دغدغه صنعتگر این باشد که قیمت فولاد یا ارز افزایش و کاهش یافته است یا نرخ بهره چه مقدار است، تولیدکننده باید بر روی تولید، بهرهوری، ارتقای فناوری و… در واحد تولیدی خود متمرکز باشد.
مقتدری تاکید کرد: این دولت پشتیبان صنعت و تولیدکنندگان است و باید در ادامه روند فعالیت خود در این بخش از نظر و ایده صنعتگران نیز مشورت بگیرد.
میوههای برجامی
در فضای فراهم شده برجام برخی از فعالان صنعت قطعه همکاریهای بینالمللی خود با همتایان خارجی را از نو آغاز کردند که حسن وفادار، مدیرعامل شرکت چرخشگر یکی از این قطعهسازان است. او درباره فضای بهوجود آمده در دولت یازدهم برای همکاریهای فراملی گفت: سال ۹۵ سالی پربار برای این شرکت صنعتی بود زیرا ۳ اتفاق بزرگ برای آن رقم خورد. نخستین رویداد، امضای تفاهمنامه با شرکت TRW بود که در جهت توسعه محصولات و بازار خود قرار شد سیستمهای ترمز خودروهای سواری با مشارکت این شرکت خارجی در کشور تولید شود. شریک تجاری ZF آلمان بوده که در نهایت با سرمایهگذاری ۵۰-۵۰ قرارداد بین دو طرف برای ۱۰ سال امضا شد.
او افزود: در ادامه این تفاهمنامه قرار است خط تولید سیستم ترمز از انگلیس به ایران منتقل شود که بهزودی محقق خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه درباره نتیجه این تفاهمنامه اظهار کرد: این قرارداد به برکت فضای سیاسی بهوجود آمده در دولت یازدهم رقم خورد زیرا این قرارداد از سالها پیش از سوی این شرکت پیگیری میشد اما به نتیجه نمیرسید تا اینکه برجام و باز شدن فضای سیاسی کشور باعث شد تا مذاکرات طولانی این شرکت به ثمر بنشیند و خارجیها با شرایط بهوجود آمده بازار ایران را برای حضور مساعد ارزیابی کنند.
وفادار گفت: صنعتگران خارجی بیشتر به دنبال واردات به شکل CKD هستند اما حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده است که این هدف از سوی آنها در کشور تغییر کند. دیکته وزارتخانه به قراردادهای خارجی این بود که اگر قرار است همکاری انجام شود باید ضمن مشارکت، محصولات در داخل تولید شود زیرا قرار نیست محصول کامل وارد شده و نیروی انسانی داخل بیکار باشد.
وی ادامه داد: ازاینرو برای بستن قرارداد باید اولویت نخست، ساخت داخل و اشتغالزایی برای نیروی انسانی داخلی باشد. این سبب شده تا شرکتهای نامبرده ناگزیر به مشارکت با شرکتهای ایرانی باشند.
او تاکید کرد: گیربکس تولیدی این مشارکت به طور کامل بهروز بوده و با توجه به ظرفیت بازاری که در داخل کشور وجود داشت، با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت توانستیم برای انتقال فناوری آن با این شرکت قرارداد ببندیم.
وفادار به قرارداد سوم برجامی خود اشاره کرد و گفت: قرارداد سوم که پس از برجام با برداشته شدن نسبی تحریمها در دی ۹۵ امضا و امسال اجرایی شده و به تولید رسیده تولید گیربکسهای ال۹۰ در کشور است که پیش از این وارد میشد. ضمن آنکه این قرارداد در بخش اشتغالزایی کمک زیادی به نیروی انسانی بیکار کشور کرده و همکاری با ۴۰ شرکت پیمانکار داخلی را رقم زده است. لازم به یادآوری است خط تولید این قطعه به طور کامل اتوماسیون و ضد خطاست.
دولت یازدهم و همکاریهای دوجانبه
ساسان قربانی، دبیرکل همایش بینالمللی صنعت خودرو و فعال در صنعت قطعه با اعلام فرصتهای بهوجود آمده برجامی به مشارکت و همکاری دوجانبه این صنعت اشاره کرد و گفت: برخی قراردادهای بینالمللی برای مشارکت منعقد شده و در بخشی نیز در حال مذاکره هستیم، بهطور نمونه یکی از این شرکتها، بوش آلمان است.
وی در توضیح مولفههای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در بحث تولید خودرو و قطعه گفت: از قوانینی که تولیدکنندگان ناگزیر به رعایت آن هستند بحث آلایندگی تولیدات است که در حفظ محیطزیست با جدیت در حال پیگیری است و دیگر ایمنی خودرو و قطعات آن است ضمن آنکه در مسئله مشتریمداری باید تنوع و قیمت محصولات و نیز خدمات پس از فروش مورد توجه تولیدکنندگان و شرکای خارجی آنها باشد. ازاینرو این مسائل از موضوعهای مهمی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در کنار برنامههای دولتی در صنعت خودرو و قطعه با جدیت دنبال میکند.
فضای مناسب سرمایهگذاری خارجی
از جمله فرصتهایی که در دولت یازدهم برای صنعت قطعه پیش آمد میتوان به حضور قطعهسازان بینالمللی در سفر به ایران اشاره کرد؛ ازجمله قطعهسازان ترکیه، فرانسه، آلمان، برزیل و… که همچنان این سفرها ادامه دارد. سال ۹۵ برخی قطعهسازان با چند قرارداد میداندار رقابت بودند و با مذاکرات مستمر همکاریهای فراملی خود را توسعه دادند و سال ۹۶ نیز این فعالیتها ادامه دارد.
بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از نشستهای بین قطعهسازان داخلی با همتایان خارجی (برزیل) به میوههای برجام صنعت خودرو و قطعه کشور در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: یکی از نتایج برجام تشکیل نشستهای B2B است که بهمرور پیامد آن را در عمل در آیندهای نه چندان دور شاهد خواهیم بود.
وی گفت: امروز یکی از محدودیتهای بازار ایران سیستم بانکی بینالمللی است که در این دولت سعی شد این چالش رفع شود.
این مدیر دولتی ادامه داد: رکود و تورم در اقتصاد یکی از تجربیات ایران بود که در 3 سال اخیر با رایزنیهای بینالمللی شاهد بهبود وضعیت صنعتی کشور بودهایم و به عنوان نماینده دولت مدعی هستیم ابتکارات زیادی برای اشتغالزایی در دولت یازدهم برای رشد صنعت کشور انجام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تجربه تلخ تحریمی ایران پرداخت و گفت: در دوره تحریمهای چند سال گذشته شکاف بین عرضه و تقاضا با قطعات چینی پر شد که آسیب زیادی به این صنعت در داخل زد و بسیاری به دلیل مشکلات از صحنه رقابت حذف شدند اما امروز با فرصتهای بهدست آمده در حال گذر از این مرحله هستیم. با قوانینی که تدوین شده است به هیچ کالای بیکیفیت چینی مجوز ورود داده نمیشود و دولت با جدیت آن را پیگیری میکند.
این مقام دولتی از دیگر فرصتهای برجامی به برگشت شرکتهای خارجی اشاره کرد و گفت: ظرفیت موجود صنعت خودرو و قطعه باعث شده تا با فرصتهای بهدست آمده تغییراتی را در صنایع داخلی کشور شاهد باشیم و در این بستر نگاهی نیز به امر صادرات شده است.
دولت یازدهم به نقل از سفیر برزیل
یکی از نشستهای B2B صنعت قطعه با همتایان برزیلی خود بود که در ابتدای سال ۹۶ رقم خورد. در این نشست رودریگو دو آزردو سانتوس، سفیر برزیل در ایران، به همکاری دو کشور در صنعت قطعه اشاره کرد و گفت: دو دولت ایران و برزیل در زمینه همکاری دوجانبه اعلام حمایت کردهاند و سیاستگذاریهای کلان دولت برزیل، حمایت از شرکتهای داخلی خود برای همکاری و مشارکت با سایر کشورها از جمله ایران است و برای این امر بانک توسعه ملی این کشور برای کمک به این همکاریهای بینالمللی فرصتهایی را بهوجود آورده است.
سفیر برزیل به حمایت دولت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: دولت برزیل نیز همچون دولت ایران مقتدرانه پشت بخش خصوصی ایستاده است و از آنها حمایت میکند و این حمایتها بهطورقطع در ادامه همکاریهای مشارکتی بسیار کارساز خواهد بود.
دیدگاهها
ارسال نظر