دومینوی ارزی در تولید

فهرست مشکلات بخش تولید همیشه بلندبالا بوده است؛ بخشی که به عنوان پیشران توسعه قرار است چرخ اقتصاد را بچرخاند و زمینه رشد کشور را فراهم کند.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:در این فهرست بلندبالا همه جور مشکلی دیده می‌شود؛ از فرسودگی ماشین‌آلات و به‌روز نبودن تجهیزات و واردات بی‌رویه گرفته تا مسائل بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و… از جمله مسائلی است که موانع و محدودیت‌های زیادی را برای فعالان بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور ایجاد کرده است. در این بین بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور به واسطه همین مشکلات، به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان این بخش تبدیل و باعث شده حاشیه سود تولید به شدت کاهش یابد و رقابت‌پذیری در این بخش کم شود. در کنار بالا بودن نرخ‌های سود بانکی، نرخ‌های حق بیمه، مالیات و… نوسانات ارزی و بالا رفتن نرخ ارز از جمله فاکتورهای مهمی است که در بالا رفتن هزینه بیشتر صنایع و واحدهای تولیدی کشور اثر می‌گذارد و به شدت حاشیه سود این بخش را پایین می‌آورد. دلیل آن هم واضح است؛ از واردات مواد اولیه گرفته تا کالاهای واسطه‌ای، همه به نرخ ارز وابسته‌اند و زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد هزینه تمام‌شده تولید نیز از این بابت به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، چراکه بسیاری از صنایع ما به
مواد اولیه خارجی وابسته است. آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، این شرایط در نهایت می‌تواند باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین زیان واحدهای تولیدی و صنعتی و تعطیل شدن این بخش‌ها شود، از این رو تاکید بر این است که در کنار تمهیداتی چون کاهش نرخ‌های سود بانکی، تخفیف‌های مالیاتی، اعمال تعرفه‌های مناسب، استمهال بدهی‌های بخش صنعت و تولید که فشار مضاعف به تولید داخل وارد کرده، نرخ ارز که این روزها هم به شدت ملتهب شده و جهش‌های شدید قیمتی را تجربه می‌کند، هرچه سریع‌تر به تعادل برسد تا پیامدهای منفی که می‌تواند برای بخش تولید و صنعت کشور ما داشته باشد، تعدیل شود.

خارج شدن نرخ ارز از تعادل، برای اقتصاد مضر است ابراهیم عباسی، از کارشناسان اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با مهم دانستن موضوع دلار در اقتصاد بر این امر تاکید کرد که افزایش یا کاهش نرخ دلار آن هم تا میزانی که از حالت تعادل خارج شود، می‌تواند برای اقتصاد کشور مضر باشد. وی افزود: این شرایط در اقتصاد کشور ما بسیار حادتر است. از آنجایی که در اقتصاد ایران- بدون لحاظ کردن نفت- بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بر واردات استوار است، از این رو نرخ ارز می‌تواند تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر بخش تولید و صنعت کشور بگذارد و باعث بالا رفتن هزینه‌های این بخش و در نهایت بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها در کشور شود. او با بیان اینکه در رشد نرخ ارز عوامل و فاکتورهای زیادی می‌تواند اثر بگذارد، افزود: تعیین نشدن نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا، روند رشد اقتصادی، میزان تولید ثروت، میزان بهره‌وری و کارآیی اقتصاد، بالا بودن واردات و پایین بودن میزان صادرات، محدودیت‌های موجود در وصول دلارهای نفتی، بالا بودن تقاضای ارز و… از جمله عواملی است که
می‌تواند بر جهش‌های قیمتی ارز در بلندمدت و کوتاه‌مدت اثر بگذارد و سایر بخش‌های اقتصادی را متاثر کند. به گفته این کارشناس، از آنجایی که اقتصاد ایران به طور عمده وارداتی است، از این رو با افزایش نرخ ارز به هر دلیلی، هزینه تولید در کشور بالا می‌رود و این موضوعی است که روی سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند اثر بگذارد. او ادامه داد: صنایع و کارخانه‌های تولیدی که مواد اولیه تولیدشان را از خارج وارد می‌کنند، از جمله بخش‌هایی هستند که در این شرایط متضرر خواهند شد. همچنین شرکت‌هایی که در گذشته وام‌های ارزی دریافت کرده‌اند و اینک باید با نرخ‌های بالاتر تعهدات‌شان را پرداخت کنند نیز در معرض آسیب هستند. عباسی تاکید دارد که اصولا نرخ ارز غیرمتعارف به نفع اقتصاد نخواهد بود و به تولید و صنعت کشور ضربه خواهد زد. ما باید بتوانیم به یک نرخ مناسب در برابری ریال با دلار در میان‌مدت و بلندمدت برسیم. اگر نرخ برابری مناسب را ایجاد نکنیم و قیمت‌ها از سوی دولت کنترل نشود، در آینده باز هم شرایطی همچون وضعیت فعلی ایجاد خواهد شد که نرخ ارزها به طور ناگهانی رشد کند. این کارشناس معتقد است: اگر هزینه‌های تولید کاهش یابد که نرخ
ارز یکی از فاکتورهای موثر در این زمینه است، به طور حتم حاشیه سود این بخش بالا می‌رود و تولید رونق بیشتری خواهد گرفت و این موضوعی است که در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، کاهش بیکاری، افزایش صادرات و… نیز موثر خواهد بود. او معتقد است: باید قبول کنیم که رشد و نوسانات نرخ دلار، چشم‌انداز اقتصاد را ضعیف خواهد کرد و این موضوعی است که می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در کشور اثر منفی داشته باشد، بنابراین یکی از راه‌های مدیریت نرخ ارز، کاهش تقاضا یا افزایش عرضه آن در بازار است.

اتفاقی ناخوشایند در تولید نارسیس امین رشتی، از دیگر کارشناسان حوزه اقتصادی نیز در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه در سال‌های اخیر با وجود کنترل تورم از سوی دولت، اما ما تورمی سالانه در حدود ۱۰درصد را در کشور داشتیم که نرخ ارز همگام با این میزان تورم رشد نکرد و همین امر باعث شد در نهایت نرخ سرکوب‌شده ارز، فنرش بپرد و جهش‌های شدید قیمتی را تجربه کند، افزود: این شرایط در حالی است که نرخ ارز در این سال‌ها باید یک رشد پلکانی را تجربه می‌کرد تا در نهایت به شرایط امروزی که در بازار ارز حاکم است، نرسد. او با بیان اینکه این جهش قیمتی، اتفاق خوشایندی برای بخش‌های تولیدی و صنعتی و در کل اقتصاد کشور نیست، افزود: وقتی نوسان نرخ ارز به این حد می‌رسد، این موضوع ضمن ایجاد ناامنی در فعالیت‌های اقتصادی، باعث می‌شود هزینه‌های تولید نیز از این بابت رشد کند و این یعنی رشد نرخ محصولات تولیدی در کشور و فشار مضاعف به جامعه. به گفته او شاید رشد نرخ ارز بتواند در کوتاه‌مدت به نفع صادرات کشور تمام شود، اما از سوی دیگر، این مهم می‌تواند پیامدهای منفی زیادی برای عمده تولیدات کشور داشته باشد؛ تولیدی که عمده تولیداتش
وابسته به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است که از خارج وارد می‌شود و می‌تواند هزینه‌ها را در این بخش تحت تاثیر قرار دهد. این کارشناس بر این باور است که بالا رفتن نرخ ارز همان‌قدر که می‌تواند به نفع صادرات تمام شود، می‌تواند بخش تولید و صنعت کشور را نیز متضرر کند. امین رشتی معتقد است: صنایع ارزبر ما با تغییرات نرخ ارز دچار مشکل می‌شوند و این تهدیدی است برای بخش‌های مولد و اقتصادی کشور. اگر تاکید این است که ما در برخی محصولات‌مان به خودکفایی رسیده‌ایم، بنابراین نرخ ارز نباید تاثیری بر هزینه‌های تولیدی و حاشیه سود این بخش داشته باشد، بنابراین اگر این تاثیر دیده می‌شود، به دلیل این است که ما بخش زیادی از تولیدات‌مان وابسته به مواد اولیه‌ای است که از خارج وارد می‌شود. به گفته وی، به هر حال تغییرات نرخ ارز اگر کنترل نشود، تولید داخلی را متاثر می‌کند و تولید هم زمانی که درگیر هزینه‌ها و مشکلات شود، بی‌رونق خواهد شد و مسائل دیگری همچون کاهش اشتغال و سرمایه‌گذاری را با خود همراه خواهد کرد. او با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز می‌تواند اقتصاد را بی‌ثبات و فعالان اقتصادی را نسبت به آینده نگران و بی‌اعتماد کند، افزود:
این موضوعی است که بر سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور نیز می‌تواند اثر منفی بگذارد، به این صورت که منابع و سرمایه‌های سرگردان به جای اینکه به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی حرکت کند، به سمت بازارهای سرمایه‌گذاری و کاذب همچون ارز و سکه حرکت خواهد کرد و این تهدیدی جدی برای اقتصادی ایران قلمداد می‌شود.

کاهش جذابیت «تولید» برای سرمایه‌گذاران جواد صلاحی، از دیگر کارشناسان اقتصادی در این زمینه با تاکید بر این موضوع که نوسان نرخ ارز در جهت افزایش قیمت، می‌تواند یک عامل تهدیدکننده برای اقتصاد کشور تلقی شود و بی‌اعتمادی و بی‌برنامگی را برای فعالان بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور به همراه آورد، افزود: نوسانات نرخ ارز و جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها باعث می‌شود تولیدکننده و صنعتگر ما نتواند تصمیمات بلندمدت بگیرد و از این رو از این ناحیه نخستین ضربه به بخش تولید و صنعت وارد می‌شود. او با بیان اینکه از آنجا که بخش زیادی از فعالیت‌های تولیدی ما وابسته به مواد اولیه وارداتی و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و اینها کاملا به نرخ ارز وابسته‌اند، از این رو این امر می‌تواند هزینه‌های تولید را در کشور بالا ببرد و آثار تورمی شدیدی را در آینده به اقتصاد ایران تحمیل کند، افزود: با توجه به این شرایط، حاشیه سود تولید نیز کاهش می‌یابد و تولید دیگر برای سرمایه‌گذارن جذاب نخواهد بود و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را در این بخش به ارمغان خواهد آورد. به گفته او، در این شرایط سرمایه‌ها به سمت بازار ارز و سکه که بازارهای سرمایه‌ای
به شمار می‌آیند و سود کوتاه‌مدت را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کنند، خواهد رفت و این یعنی بی‌رونق شدن تولید و در نهایت تشدید رکود در این بخش. این کارشناس، درحال‌حاضر موضوع نرخ ارز را در کنار سایر عوامل، به عنوان یکی از دغدغه‌های بخش تولید و صنعت خواند و افزود: وضعیت نرخ ارز باعث شده تولید توجیه مناسبی در اقتصاد کشور نداشته باشد و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بازارهای موازی سوق دهد. صلاحی معتقد است: پیامدهای منفی ناشی از نوسانات نرخ ارز به صورت یک زنجیره بر اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت و این موضوعی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد و چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

نظر شما درباره این مطلب؟

قرار دادن دیدگاه

امتیاز مطلب: ۵ از ۵ (۱ رأی)

دیدگاه‌ها

ارسال نظر