بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت مجموع درآمدهای مالیاتی خود را ـ بدون احتساب حقوق و عوارض گمرکی ـ حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. هرچند این رقم ممکن است در جریان بررسیهای مجلس و تصویب نهایی بودجه با تغییرات جزئی همراه شود، اما بهعنوان چارچوب اصلی منابع مالیاتی دولت برای سال آینده در نظر گرفته شده و مبنای برنامهریزی مالی کشور قرار دارد.
معافیتهایی که از کل مالیات دولت جلو زدند
در مقابل این پیشبینی درآمدی، برآوردهای سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که در سال ۱۴۰۵، به دلیل تداوم و اجرای معافیتهای قانونی مصوب سالهای گذشته، حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی، شرکتها و بخشهای مختلف اقتصادی اعمال خواهد شد.
این مقایسه ساده اما تکاندهنده است: حجم معافیتهای مالیاتی پیشبینیشده برای سال آینده، از کل درآمد مالیاتیای که دولت قصد وصول آن را دارد، فراتر رفته است.
فشار بر شفافها، رانت برای معافها
کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه این معافیتهای گسترده و در بسیاری موارد غیرهدفمند، در شرایطی که دولت با کسری منابع و نیاز فزاینده به درآمدهای پایدار روبهروست، میتواند توان مالی دولت را بهشدت تضعیف کند.
به باور آنها، چنین ساختاری عملاً فشار مالیاتی را به سمت بخشهای شفاف اقتصاد و حقوقبگیران سوق میدهد، در حالی که بخشهای برخوردار از معافیت، سهم ناچیزی در تأمین هزینههای عمومی کشور دارند. موضوعی که بار دیگر بحث عدالت مالیاتی، کارآمدی سیاستهای حمایتی و نقش معافیتها در تعمیق کسری بودجه را به مرکز توجه کارشناسان بازگردانده است.
دیدگاهها
ارسال نظر