نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار درباره بحران سوءمدیریت در حوزه انرژی و پروژه‌های نیمه‌تمام، این عوامل را ریشه اصلی تورم در ایران دانست. هادی قوامی تأکید کرد که سیاست‌های ناکارآمد، از هدررفت منابع نفت و گاز تا قاچاق سوخت و تأمین مالی پرهزینه، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده و آینده صنایع را تهدید می‌کند.
دولت با هدف جلوگیری از توقف کسب‌وکارها به دلیل کمبود نیروی کار، اعلام کرد که در صورت نبود داوطلب ایرانی، مجوز به‌کارگیری اتباع خارجی با مصوبه شورای تأمین صادر خواهد شد. این طرح با رویکردی شفاف، به دنبال تأمین نیروی کار ماهر از کشورهای مختلف برای پاسخگویی به نیاز بازار کار ایران است.
از سال ۱۴۰۵، مادران ایرانی با اجرای طرح «کارت مادرانه» ماهانه دو میلیون تومان برای هر فرزند زیر دو سال دریافت خواهند کرد. این طرح، گامی بزرگ در راستای حمایت از خانواده‌ها و تشویق افزایش جمعیت است که با هدف تقویت نقش مادران در توسعه کشور طراحی شده است.
حذف یارانه نقدی فرهنگیان و بازنشستگان، موجی از اعتراض به‌راه انداخته است؛ دولت می‌گوید ملاک حذف «دهک‌بندی و تراکنش‌های مالی» بوده، اما معلمان و بازنشستگان می‌پرسند چرا با حقوق محدود در لیست پردرآمدها قرار گرفته‌اند؟
در ماه گذشته، بازار مسکن ترکیه شاهد تحولی چشمگیر بود؛ به‌گونه‌ای که تقاضا برای خرید خانه به اوج دو سال گذشته رسید و فروش واحدهای مسکونی تقریبا به یک میلیون واحد نزدیک شد. این رشد قابل توجه نشان می‌دهد که تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در املاک و تملک مسکن بیش از پیش افزایش یافته و بازار خرید نسبت به اجاره، جذابیت بیشتری پیدا کرده است.
معاون وزیر کشاورزی گفت: محدودیت‌های طبیعی در تولید برخی اقلام مانند برنج ایرانی باعث افزایش قیمت در سال‌های اخیر شده است؛ از این‌رو، تنوع بخشی به مبادی واردات و تخصیص به موقع ارز، از الزامات جدی برای کنترل بازار و جلوگیری از التهاب قیمت‌ها است.
در سال ۱۴۰۴، دولت با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد را حذف و منابع آن را به حمایت از اقشار کم‌درآمد اختصاص می‌دهد. این طرح با هدف کاهش فشار اقتصادی بر محرومان و توزیع عادلانه‌تر منابع، تغییراتی در معیارهای دهک‌بندی ایجاد کرده و پرداخت‌های کالابرگ را تقویت می‌کند.
در شرایطی که بحران مسکن به یکی از سنگین‌ترین دغدغه‌های اقشار کم‌درآمد تبدیل شده و فشار آن زندگی روزمره را سخت‌تر کرده است، دولت از توافق تازه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی خبر داده؛ توافقی که هدف آن راه‌اندازی طرحی ویژه تحت عنوان «مسکن کارگری» است.
حسین کمالی، وزیر پیشین کار و دبیرکل حزب اسلامی کار، معتقد است مهاجرت نیروی کار ایرانی، از متخصص تا کارگر ساده، یک «انتخاب اقتصادی» است و دستمزد پایین داخلی، عامل اصلی ترک کشور است.
بازار مسکن در شهرهای شمالی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه دستخوش تحولات تازه‌ای شد و تقاضای جدیدی به آن وارد شد. در همین راستا، حجم درخواست‌ها برای خرید و اجاره واحدهای مسکونی در لنگرود نیز افزایش یافت و قیمت مسکن در این شهر با رشد محدودی همراه شد. بررسی‌ها حاکی از آن است که با وجود این افزایش، قیمت خانه در لنگرود هنوز نسبت به سایر شهرهای شمالی مناسب باقی مانده و میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر حدود ۳۶ میلیون تومان است.
