۹۴ هزار خانه برای کارگران؛ بزرگترین طرح مسکن کارگری کلید خورد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار گفت: با حمایت دولت مسکن کارگری در حال توسعه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار گفت: با حمایت دولت مسکن کارگری در حال توسعه است.
وزارت راه و شهرسازی با تدوین بستههای جدید حمایتی، سه مسیر مالی برای خانهدار شدن دهکهای پایین درآمدی تعریف کرده است؛ بستهای که بر اساس آن تا پایان برنامه هفتم، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به محرومان واگذار خواهد شد.
بازار اجاره مسکن در ایران همچنان با نوسانات و فشار قابل توجهی مواجه است؛ کارشناسان هشدار میدهند که بدون سیاستگذاری مناسب و حمایت هدفمند از مستاجران، دهکهای پایین و متوسط جامعه در سال جاری با رشد نامتعارف اجارهبها روبهرو خواهند شد و این روند میتواند بر امنیت مسکن خانوارها و نقدینگی بازار مسکن اثرات طولانیمدت داشته باشد.
بر اساس یک پژوهش و با اتکا به تجربههای جهانی، نظام درآمدی شهرداری تهران لازم است از وابستگی به «تراکمفروشی» که به عاملی برای تشدید تورم مسکن تبدیل شده، فاصله گرفته و به سمت «مالیاتهای شهری» حرکت کند؛ تغییری که میتواند هم به رونق تولید ساختمان بینجامد و هم مسیر کاهش قیمت مسکن را هموار سازد.
افزایش مداوم قیمت مسکن و اجارهبها در سالهای اخیر، تأمین سرپناه مناسب را برای دهکهای پایین درآمدی به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی کشور تبدیل کرده است؛ چالشی که بدون مداخله هدفمند و مؤثر دولت، میتواند به گسترش فقر شهری و تعمیق شکاف طبقاتی منجر شود.
متقاضیان برای دریافت وام مسکن ۱.۲۸ میلیارد تومانی باید حدود ۳۸۴ میلیون تومان اوراق حق تقدم خریداری کنند.
یک مسئول راه و شهرسازی تهران گفت: در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن با چالشهای متعددی روبهرو بودیم، مشکلات بانکی و کمبود مشارکت مالی متقاضیان، ۲ عامل اصلی تأخیر در تکمیل پروژهها به شمار میرود.
نیمی از مستاجرها امیدی به خانهدارشدن در میانمدت ندارند، ۶۹درصد شهرنشینان مسکن استیجاری را طرحی مطلوب برای زندگی ارزیابی کرده و ۵۸درصد شهروندان شهرنشین معتقدند؛ دولت در کنترل بازار مسکن موفق نبوده است.
قراردادهای معاملات مسکن با «قطعی اینترنت»، به شرایط سال ۸۶ عقبگرد کرد. سال۸۷ برای اولینبار، یک شفافیت الکترونیکی در نقلوانتقالات ملکی، بهواسطه راهاندازی سامانه «کد رهگیری» بهوجود آمد. اکنون تشریفات سامانهای برای معامله ملکی به «در بسته اینترنت باکیفیت» برخورد کرده و به کاغذهای فاقد رهگیری برگشته است که دو پیامد مضر خواهد داشت.
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر امروز یک واحد مسکونی در محلهای از تهران، متری ۱۰۰ میلیون تومان فروخته میشود احتمالا دو ماه بعد بدون هیچ معاملهای قیمت آن ۱۱۰ میلیون تومان خواهد بود که از افزایش نرخ مصالح ساختمانی نشأت میگیرد. این وضعیتی است که بازار مسکن در هفت سال گذشته به آن دچار شده است.