بررسی جزئیات بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد آنچه به‌عنوان «افزایش مالیات» مطرح می‌شود، بیش از آنکه نتیجه تغییر سیاست مالیاتی دولت باشد، محصول تورم و رشد اسمی درآمدهاست؛ به‌طوری که جز مالیات بر ارزش افزوده، تقریباً هیچ‌یک از نرخ‌های اصلی مالیاتی افزایش واقعی نداشته‌اند.
گزارش‌های رسمی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری و عمرانی خود را نه از محل درآمدهای پایدار، بلکه از طریق استقراض تأمین می‌کند؛ به‌طوری که در این لایحه، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری و ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های عمرانی با اتکا به قرض گرفتن پیش‌بینی شده است.
بیمه مرکزی ایران در چارچوب برنامه اقدام و بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک، بسته‌ای گسترده از اقدامات نظارتی و اصلاحی را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه در دستور کار قرار داده است؛ اقداماتی که از نظارت ویژه بر فروش بیمه‌های زندگی و عمر آغاز می‌شود و تا اصلاح مقررات، برخورد با شرکت‌های متخلف و تغییر در شیوه تأیید صلاحیت مدیران شرکت‌های بیمه ادامه می‌یابد.
آمارهای جدید مرکز آمار نشان می‌دهد که بیش از ۴۳ درصد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ بدون شغل بوده‌اند و مشاغل پردرآمد به دهک‌های بالاتر درآمدی اختصاص یافته است. در حالی که دهک‌های پایین‌تر عمدتاً فاقد شغل یا در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند، دهک‌های بالا بیشترین سهم را در گروه‌های شغلی مقامات عالی‌رتبه، مدیران و متخصصان دارند؛ موضوعی که نابرابری ساختاری در توزیع درآمد و شغل را بیش از پیش روشن می‌کند.
گزارش سیاستی شماره شانزدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که دسترسی به تسهیلات بانکی در ایران ساختاری نابرابر است؛ دهک‌های بالا سهم قابل توجهی از وام‌ها و منابع بانکی دارند، در حالی که دهک‌های پایین درآمدی و مناطق محروم عملاً از این تسهیلات محروم‌اند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که پایگاه داده رفاه ایرانیان شفاف و کارآمد نشود، هیچ طرح اصلاحی قادر به اصلاح این نابرابری ساختاری نخواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات سیاست جدید ارزی دولت، از تغییر بنیادی در نظام تخصیص ارز خبر داد؛ تغییری که بر حذف کامل هرگونه نرخ ترجیحی جدید، آزادی واردکنندگان در تأمین ارز و تسلط کامل بانک مرکزی بر بازار استوار است و هدف نهایی آن، پایان دادن به چندنرخی بودن ارز و همگرایی کامل نرخ‌ها عنوان می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با دفاع از تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی، تأکید می‌کند که این تصمیم‌ها نه واکنشی مقطعی، بلکه بخشی از برنامه اصلی دولت برای اصلاح ساختار ارزی کشور بوده است؛ اصلاحی که به گفته او، منافع آن در ماه‌های آینده به نفع تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دهک‌های پایین جامعه آشکار خواهد شد.
کامران ندری، اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی بانک مرکزی، با اشاره به هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای که در سال ۱۴۰۴ بر اقتصاد ایران تحمیل شده، تأکید می‌کند ناآرامی‌های دی‌ماه و جنگ ۱۲ روزه، دولت را با بار مالی سنگینی روبه‌رو کرده که ریشه آن بیش از هر چیز به راهبردهای سیاست خارجی بازمی‌گردد؛ هزینه‌هایی که نه در بودجه پیش‌بینی شده بود و نه منابع فعلی کشور توان پوشش آن را دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از تصویب افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا ۴۰ میلیون تومان خبر داد؛ تصمیمی که در صورت نهایی شدن، می‌تواند بخشی از فشار مالیاتی بر طبقه حقوق‌بگیر را کاهش دهد.
یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه اتفاقات اخیر وضعیت اقتصادی کشور را بدتر و هزینه‌های غیر مترقبه‌ای برای دولت ایجاد کرد افزود: دولت با کسری بودجه درگیر بود و منابع درآمدی نداشت؛ ناآرامی‌های اخیر هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را روی دست دولت گذاشت و ممکن است به خلق پول منجر شود.
