حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و هدایت یارانه‌ها به‌صورت مستقیم به سمت مصرف‌کننده، می‌تواند مسیر پرداخت یارانه‌ها را به نفع عدالت تغییر دهد؛ به‌طوری که در صورت اجرای کامل این طرح، سهم هر ایرانی از منابع یارانه‌ای سالانه به حدود ۹ میلیون تومان خواهد رسید.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از تغییر مهم در شیوه تخصیص ارز ترجیحی خبر داد؛ تغییری که بر اساس آن، ماهانه حداقل ۷۰۰ هزار تومان اعتبار به ازای هر نفر در قالب «انتخاب آزاد مردم» میان دریافت اعتبار یا سبد کالا اختصاص می‌یابد و حتی امکان واریز چندماهه این اعتبار به‌صورت پیشاپیش نیز فراهم شده است.
با گذشت بیش از یک دهه از اجرای نظام دهک‌بندی یارانه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر اساسی در روش شناسایی مشمولان یارانه خبر می‌دهد. در حالی که معیارهای فعلی مبتنی بر دارایی‌ها همچنان اعمال می‌شود، آیین‌نامه پیشنهادی جدید تمرکز خود را به «سطح درآمد واقعی» خانوارها معطوف کرده است تا عدالت بیشتری در پرداخت یارانه‌ها برقرار شود. این تحول در حالی مطرح می‌شود که بیش از ۱۰ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند و امکان اعتراض برای بررسی مجدد فراهم است.
در حالی که سیاست‌های تشویقی جمعیتی با پرداخت ماهانه به مادران در سال آینده وارد مرحله جدیدی می‌شود، آمارهای رسمی از افزایش شدید هزینه‌های فرزندآوری، صف طولانی وام ازدواج و جمعیت بالای مجردها، تصویری پیچیده و نگران‌کننده از وضعیت جمعیت و اقتصاد خانواده‌ها ارائه می‌دهد.
تعویق در پرداخت بدهی دولت به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی، زنگ خطر تازه‌ای برای تداوم این طرح حمایتی به صدا درآورده است؛ جایی که به گفته فعالان کارگری، تأخیرهای یک‌ماهه و بدهی‌های میلیاردی، بسیاری از مغازه‌داران را در آستانه انصراف و حتی ورشکستگی قرار داده است.
هم‌زمان با حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس برای دفاع از لایحه بودجه، محسن زنگنه نماینده مجلس با انتقاد تند از رویکرد تیم اقتصادی دولت، از پذیرش ضمنی ناتوانی در مهار تورم و نرخ ارز پرده برداشت و هشدار داد بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها همسو با برنامه هفتم توسعه نیست، بلکه در تضاد کامل با اهداف کلان اقتصادی کشور تنظیم شده است.
انتشار بخش‌هایی از سند بودجه سال آینده، از جمله افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع کالابرگ الکترونیکی، با واکنش‌های شدید اقشار مختلف جامعه روبرو شده است. کارشناسان و فعالان کارگری ضمن انتقاد از این سیاست‌ها، آن را بار دیگر بر دوش ۹۹ درصد مردم دانسته و خواستار شفافیت دولت درباره مصرف این منابع و فشار ناعادلانه مالیاتی شده‌اند. آنها تاکید دارند که افزایش مالیات‌ها به جای اصلاح ساختاری، مشکلات معیشتی مردم را تشدید می‌کند و حمایت‌های دولت ناکافی است.
مهدی پازوکی، کارشناس برجسته بودجه، با نقد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به بررسی پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، همچنین طرح حذف ۴ صفر از پول ملی پرداخت. او تأکید کرد که بودجه‌های کشور همواره روی کاغذ بدون کسری تنظیم شده‌اند اما در اجرا کسری بودجه و تورم مزمن اقتصاد ایران را به چالش کشیده است. پازوکی اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی را راهکار اصلی کنترل تورم و مقابله با بحران‌های اقتصادی دانست و درباره حذف ارز ترجیحی و مدیریت آن از طریق کالابرگ هشدار داد.
قطع یارانه سه دهک بالای درآمدی، اگرچه با هدف حمایت از اقشار ضعیف آغاز شده، اما در عمل موجی از اعتراض‌ها را به‌دنبال داشته است؛ اعتراض خانواده‌هایی که می‌گویند معیارهای دولت با واقعیت معیشت آنها هم‌خوانی ندارد و دهک‌بندی‌های جدید، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد را به اشتباه در فهرست پردرآمدها قرار داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد یک مدل جدید «سطح‌بندی درآمدی» برای اصلاح سازوکار حذف و پرداخت یارانه‌ها خبر داد و گفت: برخلاف تصور عمومی، دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ که طبق قانون از یارانه حذف می‌شوند، لزوماً ثروتمند نیستند و به همین دلیل دولت آیین‌نامه‌ای جدید را برای تعیین دقیق‌تر استحقاق یارانه بر اساس تعداد افراد خانوار و سطح درآمد پیشنهاد کرده است.
