تمام دارندگان کالابرگ بخوانند؛ فقط تا ۳۱ تیر فرصت دارید
۲ روز تا پایان مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ باقی مانده است.
۲ روز تا پایان مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ باقی مانده است.
با وجود آنکه دولت از ماهها قبل افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای حمایت معیشتی مطرح کرده و حتی رئیسجمهور نیز بر اجرای آن تأکید داشته است، پرداختهای تیرماه بار دیگر بدون هیچ تغییری انجام شد. این در حالی است که رشد قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، ارزش واقعی اعتبار کالابرگ را کاهش داده و فاصله میان وعدههای مطرحشده و اجرای عملی آن را بیش از گذشته در معرض پرسش افکار عمومی قرار داده است؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهمترین مطالبات خانوارهای مشمول و حتی نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
بازنگری دهکبندی خانوارها وارد مرحله تازهای شده و همزمان با پرداخت یارانه تیرماه، نشانههای جدیدی از جابهجایی مشمولان یارانه دیده میشود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بررسی مستمر اطلاعات اقتصادی خانوارها در پایگاه رفاه ایرانیان، وضعیت درآمد، دارایی، تراکنشهای بانکی و سایر شاخصهای مالی را ارزیابی میکند؛ موضوعی که میتواند دهک اقتصادی برخی خانوارها را تغییر دهد و بر ادامه دریافت یا حذف یارانه نقدی آنها اثر بگذارد.
در حالی که دولت مرحله جدید اعتبار کالابرگ تیرماه را برای خرید کالاهای اساسی شارژ کرده است، گزارشهای میدانی از بروز اختلال در اجرای این طرح خبر میدهد. تأخیر حدود دو هفتهای در تسویه مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد، باعث شده برخی واحدهای صنفی پذیرش کالابرگ را متوقف کنند؛ موضوعی که میتواند اجرای یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت را با چالش جدی روبهرو کند.
با نزدیک شدن به زمان واریز یارانه نقدی تیرماه ۱۴۰۵، گمانهزنیها درباره حذف یارانه برخی خانوارها بار دیگر به یکی از دغدغههای اصلی یارانهبگیران تبدیل شده است. همزمان با بازنگری مستمر دهکبندی در پایگاه رفاه ایرانیان، بسیاری از خانوارها در انتظار مشخص شدن وضعیت دهک درآمدی، زمان واریز یارانه و سرنوشت ادامه دریافت این حمایت معیشتی هستند؛ در حالی که دولت تأکید کرده یارانه برخی گروههای حمایتی همچنان بدون تغییر پرداخت خواهد شد.
مرحله نهایی توزیع اعتبار کالابرگ الکترونیکی تیرماه از فردا آغاز میشود و بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، میتوانند برای خرید اقلام اساسی به فروشگاههای طرف قرارداد مراجعه کنند. همزمان با آغاز این مرحله، وزارت تعاون ضمن تشریح فهرست کالاهای مشمول طرح، بر اعتبار کالابرگ تا پایان مردادماه، آزادی انتخاب نشان تجاری کالاها و همچنین ضرورت بیتوجهی به پیامکها و لینکهای ناشناس تأکید کرده است.
پرونده افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی همچنان در یکی از حساسترین پیچهای تصمیمگیری دولت قرار دارد؛ طرحی که با وجود وعدهها، گمانهزنیها و تأکیدهای مکرر بر ضرورت تقویت آن، در تیرماه نیز بدون هیچ تغییری نسبت به ماههای گذشته اجرا شد. بررسی اعداد و واقعیتهای بودجهای نشان میدهد دولت نه با یک تصمیم ساده حمایتی، بلکه با معادلهای پیچیده میان تورم، محدودیت منابع، گستردگی جامعه هدف و نحوه تأمین مالی روبهروست. در شرایطی که ارزش واقعی کالابرگ به دلیل رشد قیمت کالاهای اساسی بهطور محسوسی کاهش یافته، هرگونه افزایش اعتبار نیز بدون پشتوانه مالی پایدار میتواند خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شود؛ موضوعی که دلیل اصلی احتیاط دولت در اعلام هرگونه تصمیم جدید به شمار میرود.
در حالی که رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، مطالبه افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی خانوارها تبدیل کرده است، دولت هنوز نتوانسته منابع مالی لازم برای اجرای این تصمیم را فراهم کند. بررسیها نشان میدهد کسری منابع، مهمترین مانع افزایش اعتبار کالابرگ است؛ موضوعی که باعث شده اعتبار تیرماه نیز بدون تغییر پرداخت شود. همزمان، زمان شارژ مرحله سوم کالابرگ برای بخشی از مشمولان مشخص شده و پرونده حذف دهکهای پردرآمد همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.
سالهاست که «هدفمندسازی یارانهها» در ذهن بسیاری از مردم با یارانه نقدی و کالابرگ شناخته میشود، اما بررسی قانون هدفمند کردن یارانهها و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تصویری متفاوت از این سیاست ارائه میدهد. بر اساس این اسناد، هدفمندسازی تنها به معنای توزیع منابع میان خانوارها نیست، بلکه قرار است با هدایت منابع به سمت تولید، افزایش بهرهوری، کاهش شدت مصرف انرژی، توسعه فناوری و تقویت امنیت غذایی، به ابزاری برای اصلاح ساختار اقتصاد و افزایش تابآوری کشور در برابر شوکهای داخلی و خارجی تبدیل شود.
افزایش دوباره اعتبار کالابرگ الکترونیکی، در ظاهر میتواند بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهد، اما تداوم تورم بالا و محدودیت منابع مالی دولت، این سیاست حمایتی را با یک دوراهی جدی مواجه کرده است. در شرایطی که ارزش واقعی یارانه پرداختی طی چند ماه گذشته بهدلیل رشد قیمتها بهطور محسوسی کاهش یافته، کارشناسان هشدار میدهند هرگونه افزایش اعتبار کالابرگ بدون تأمین منابع پایدار، میتواند از مسیر تشدید کسری بودجه و استقراض دولت، به افزایش دوباره تورم منجر شود؛ چرخهای که در نهایت، اثر حمایتی این طرح را نیز از بین خواهد برد.