«سال آینده ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به‌وجود خواهد آمد که از محل استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی تامین خواهد شد. به این اعتبار باید بگویم تورم در کشور شدت خواهد گرفت، به همین دلیل می‌توان از حالا گفت به احتمال زیاد نه‌تنها رشد اقتصادی آن‌طور که در لایحه برنامه هفتم آمده، عملی نخواهد شد که کاهش نرخ تورم هم دور از دسترس خواهد بود.»
نرخ مسکن در کشورهای مختلف به عوامل متعددی، از جمله وضعیت اقتصادی، سیاست‌های دولت، عرضه و تقاضا، موقعیت جغرافیایی، توسعه شهری، سطح درآمد مردم و عوامل فرهنگی بستگی دارد. بازار مسکن در ایران با کشورهای دیگر تفاوت‌های فاحشی دارد و نرخ ملک به‌طورچشمگیری هرساله بالا می‌رود. در دهه‌های اخیر، نبود تعادل عرضه و تقاضا، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که این بازار خلاف کشورهای دیگر از حالت مصرفی خارج شده و سمت‌وسوی سرمایه‌ای به خود گرفته است.
چندی پیش معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به اهمیت دانش‌بنیان‌ها در بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت رشد اقتصادی در گرو بالندگی شرکت‌های دانش‌بنیان است و مهم‌ترین مسئله پیرامون دانش‌بنیان‌ها، تسهیل در تبدیل دانش به ثروت است.
دولت سیزدهم سومین لایحه بودجه پیشنهادی خود را در ۷ فصل شامل احکام، سقف منابع، سقف درآمد، تراز عملیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌هاغی مالی، منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه منتشر شد.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ به‌دست بهارستان نشینان‌ها رسید؛ بودجه‌ای که ظاهرا قرار است وابستگی کمتری به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز داشته باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند بودجه ۱۴۰۳ برپایه مالیات بسته شده و می‌توان آن را بودجه‌ای مالیاتی در نظر گرفت، زیرا سهم درآمدهای مالیاتی در آن بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی بیش از ۲ برابر درآمدهای نفت و گاز است.
مجلس یازدهم در حالی که هنوز تکلیف برنامه هفتم توسعه را روشن نکرده است وارد بررسی بودجه ۱۴۰۳ شد و این در حالی است که بخش معدن هنوز در انتظار بررسی اصلاحیه قانون معادن به سر می‌برد. بودجه ۱۴۰۳، در چنین شرایطی تقدیم مجلس شده که در همین قدم اول صدای بسیاری از فعالان حوزه معدن را درآورده است.
رئیس‌جمهوری در آخرین اظهارنظری که درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ داشتند، واقع‌نگری را از محورهای موردتوجه در این لایحه برشمردند و تاکید کردند که لایحه بودجه سال آینده مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تدوین شده و در آن سعی شده واقعیت‌های اقتصاد کشور دیده شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف منابع عمومی بودجه با ۱۶.۷ درصد افزایش به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در این لایحه، در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش یافته است.
به‌تازگی تغییرات جالبی در سامانه یکپارچه فروش خودرو ایجاد شده است. در مدل جدید سامانه، به‌نوعی شرایط تغییر کرده و سختگیری‌های دولت کمتر شده است. بر این اساس، سامانه دیگر بسته نخواهد شد و متقاضیان علاوه بر سامانه می‌توانند از طریق نمایندگی‌ها نیز نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
