حذف ارز چندنرخی، تصمیمی کلیدی در سیاستهای اقتصادی کشور است که میتواند مسیر بازار، سرمایهگذاریها و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد و کارشناسان آن را گامی ضروری برای شفافسازی اقتصاد و کاهش رانت میدانند.
حذف ارز ترجیحی، هرچند با هدف حمایت از تولید داخلی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است، تبعات قابل توجهی بر سبد معیشتی خانوارها به همراه داشته و نگرانیهای جدی درباره افزایش هزینههای زندگی در میان دهکهای پایین و متوسط ایجاد کرده است.
چند روز از نیمه سال گذشته و خبرها از وصول بیش از ۵۰ درصد هدف گذاری مالیاتی کشور حکایت میکنند.
مجلس با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی موافقت کرد. این اتفاق باعث ایجاد نگرانی نسبت به ایجاد موج جدید گرانی برای قیمت مواد غذایی شد. با این حال برخی بر این عقیدهاند که کوپن یا همان کالابرگ جایگزین مناسبی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی است و سد گرانی میشود. اما تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت مواد غذایی چیست؟
با توجه به حذف قریب الوقوع ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۴۰۱، برخی از نگرانیها در بین فعالان بازار سرمایه ایجاد شد و به دنبال ارزیابی دقیق از تاثیر چنین اقدامی در بازار سرمایه هستند که در این زمینه «محسن خدابخش»، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار امروز (سهشنبه) گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینهساز ایجاد شفافیت در فعالیت شرکتها است که این امر بهطور حتم میتواند به نفع شفافیت در بازار سرمایه باشد.
جواد نیکبین، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی خواستار حضور رییس جمهور برای توضیح درباره حذف ارز ترجیحی شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید بخش خصوصی در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار دولت است اما باید نگرانیها در این حوزه برطرف شود.
با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، حذف ارز ترجیحی فعلا منتفی شده است؛ در این شرایط نیز موضوع پرداخت یارانه جدید موضوعیت نخواهد داشت.
مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی اتفاق افتاد که بسیاری از نمایندگان از دستیابی به توافق بر سر اصل موضوع و چالش برای تعیین راهکارهای جبرانی خبر میدادند.
امروز در نشست خبری کمیسیون تلفیق، رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون درباره اصلاحیه اوراق مالی اسلامی توضیحاتی را ارائه داد.
