در حالی که دولت‌ها در سراسر جهان با بحران دسترسی به مسکن روبه‌رو هستند، پروژه‌های «مسکن ملی» در برخی کشورها به یکی از پرهزینه‌ترین برنامه‌های عمرانی سال ۲۰۲۵ تبدیل شده‌اند؛ طرح‌هایی که با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد آغاز شدند، اما به‌دلیل تورم مصالح، جهش قیمت زمین و پیچیدگی‌های فنی، امروز با برچسب «گرانترین پروژه‌های مسکن دولتی جهان» شناخته می‌شوند.
جزایر تصمیم‌گیری برای «تنظیم‌بازار زمین و مسکن» در وزارت راه و شهرسازی که هرکدام‌‌‌‌شان در این سال‌ها در قامت یک وزارتخانه، «بزرگ» شدند و به پشتوانه «اراضی دولتی»، قدرت نامرئی قابل‌توجهی برای اجرای تصمیمات موازی پرهزینه یا کم‌‌‌‌بازده پیدا کرده‌بودند، سرانجام به ایستگاه «حذف یا ادغام» رسیدند.
تصمیم تازه وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف خانه‌های سازمانی، بار دیگر پرونده‌ای قدیمی اما حساس را باز کرده است؛ پرونده‌ای که از یک‌سو به عدالت در بهره‌برداری از اموال عمومی گره خورده و از سوی دیگر، با بحران مسکن و مطالبه شفافیت در مدیریت دارایی‌های دولتی پیوند خورده است.
وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترکی با معاونان حوزه‌های مسکن، زمین، بافت فرسوده و شهرهای جدید، بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری ساخت‌وساز تأکید کرد. او از مدیران این بخش‌ها خواست که سازندگان بخش خصوصی را به‌طور جدی برای ورود به بافت‌های فرسوده شهری اقناع و جذب کنند؛ اقدامی که به‌گفته وزیر، می‌تواند معادله هزینه‌های سنگین آماده‌سازی زمین در حاشیه و خارج از شهرها را تغییر دهد.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، دولت موظف است زمین رایگان به خانواده‌هایی اختصاص دهد که دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال هستند. این اقدام با هدف تشویق سیاست‌های فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های پرجمعیت انجام شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس مصوبه بودجه‌ای مجلس، وزارت راه موظف است ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را از طریق تهاتر و واگذاری اراضی برای تسریع در اجرای طرح‌های مسکن‌سازی اختصاص دهد. حال اعتبار ۳۰ همتی برای تسریع در مسکن‌سازی مورد تصویب قرار گرفت.
نکته قابل‌تأمل اینکه قیمت فروش واحدهای مسکن مهر تکمیل‌شده در بازار آزاد، به خط‌کشی برای سنجش هزینه‌تراشی‌های بی‌حساب‌وکتاب برای پروژه‌های در حال ساخت نهضت ملی مسکن تبدیل شده است.
انزوای ۴.۲ میلیون خانوار بی‌خانمان از برنامه‌های مسکن دولتی، با وجود علاقه ابتدایی آن‌ها به ثبت نام، به یک معمای بی‌پاسخ و نامعقول تبدیل شده است که مقامات دولتی تاکنون به آن پاسخی نداده‌اند.
اخیراً مرکز تحقیقات مجلس یک گزارش درباره ارزیابی و تجزیه و تحلیل فرآیند انتخاب و انتقاء متقاضیان برای پروژه‌های تأمین مسکن حمایتی منتشر کرده است. در این گزارش، به ویژه به این نکته اشاره شده که فرآیند انتخاب و عدم توان مالی کافی از جمله عوامل اساسی شکست پروژه‌های مسکن دولتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
سازنده انبوه‌ساز به متقاضی اعلام می‌کند که باید ۱۰ درصد از مبلغ را به عنوان پیش‌پرداخت ارائه دهد و سپس از او می‌خواهد که برای خرید خانه از بانک وام بگیرد. در صورتی که اقساط وام به هر دلیلی عقب بیفتد یا متقاضی با مشکلاتی مواجه شود، خطر مصادره خانه وجود ندارد. اما در کشورهای پیشرفته، بخش خصوصی به عنوان سازنده عمل می‌کند و از متقاضی می‌خواهد که ۱۰ درصد پیش‌پرداخت بیاورد، در حالی که ۹۰ درصد باقی‌مانده را دولت به عنوان وام به فرد متقاضی ارائه می‌دهد. در این حالت، نرخ سود وام بسیار پایین است و بانک در سود و زیان این وام با متقاضی شریک می‌شود.
