سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از گسترش «شرکتی‌سازی نیروی کار» تأکید می‌کند این شیوه دیگر یک مدل استخدامی موقت یا راه‌حل اداری نیست، بلکه به «خط تولید خاموش فقر و بی‌اعتمادی» تبدیل شده؛ ساختاری که امنیت شغلی را حذف کرده، قانون را در لایه‌های پیمانکاری از کار انداخته و پیامدهای آن فراتر از محیط‌های کار، به بطن جامعه سرایت کرده است.
بیش از سه دهه پس از تصویب قانون کار، اجرای بسیاری از مواد آن همچنان ناقص و پراکنده باقی مانده و کارگران با ناامنی شغلی، قراردادهای موقت، تبعیض مزدی و ضعف نظارت مواجه‌اند. احسان سهرابی، فعال کارگری، معتقد است که وزارت کار در اجرای قانون و اعمال ضمانت اجرایی کوتاهی کرده و همین ضعف ساختاری، مسیر سوءاستفاده پیمانکاران و تضییع حقوق میلیون‌ها کارگر را باز گذاشته است.
کارگران، ستون اقتصاد ایران، در تنگنای قراردادهای موقت و کاهش قدرت خرید گرفتار شده‌اند. ناصر چمنی، فعال کارگری، با تأکید بر دو مطالبه اصلی کارگران – امنیت شغلی و معیشت – هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به این خواسته‌ها نه‌تنها زندگی کارگران، بلکه آینده تولید و آرامش اجتماعی کشور را به خطر می‌اندازد.
یک فعال کارگری با اشاره به چالش‌های اساسی بازار کار در کشور تأکید کرد: تا زمانی که مشکلات کارگران و کارفرمایان حل نشود، صحبت از رونق تولید و پیشرفت اقتصادی فقط در حد شعار باقی می‌ماند.
در حالی‌که ناترازی برق همچنان چرخ تولید کشور را کند می‌کند، یکی از پیامدهای جدی آن در سایه مانده: تهدید امنیت شغلی هزاران کارگر ایرانی. مهرداد لاهوتی، تحلیلگر اقتصادی، هشدار می‌دهد که اگر چاره‌ای برای این بحران اندیشیده نشود، باید در آینده نزدیک شاهد موجی تازه از بیکاری‌ها باشیم.
در سال جدید باتوجه به تلاش دولت برای تصویب حداقل دستمزد کمتر یا برابر با تورم، این نگرانی در میان فعالان کارگری و کل جامعه ایجاد شده است که‌عدم توجه دولت به مقوله‌هایی مانند امنیت شغلی و مزد و معیشت کارگران، اثراتی فزاینده بر همه جوانب تولید، اقتصاد و جامعه ایران برجای خواهد گذاشت. این ابعاد می‌تواند اثراتی بر موضوعاتی چون بهره‌وری، تمایل به اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بگذارد که در سال‌های اخیر بیش از پیش شاهد اثرات منفی آن هستیم. از بحران‌های «کمبود نیرو در واحدهای تولیدی» و «فرار کارگران در همان ماه‌های ابتدایی اشتغال در کارگاه» تا مسائل اقتصادی دیگر مانند «رکود ناشی از افت مصرف در دهک‌های پایین جامعه»، همه در سال‌های پس از ۱۴۰۱ رویت شده است؛ سال‌هایی که با کاهش هرساله ارزش مزد کارگران، شاهد کوچک‌تر شدن سفره کارگران و افت انگیزه آنان بودیم!
در حال حاضر یکی از معضلات جدید در بحث قراردادها, قراردادهای سفیدامضا و زیرپله‌ای است. یکی از معضلات جدی در این حوزه، رواج قراردادهای سفیدامضا یا زیرپله‌ای است. در این نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضای قراردادهایی می‌شوند که در آنها حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود. این مسئله به‌ویژه در بین زنان کارگر بیشتر مشاهده می‌شود.
یک فعال کارگری اظهار داشت: کارگران با قرارداد موقت به شدت از فقدان حقوق رنج می‌برند. قانون کار برای آنها به درستی اجرا نمی‌شود و گاهی حتی از ابتدایی‌ترین حقوق خود، مانند دستمزد ماهانه و بیمه، ماه‌ها محروم می‌مانند. در این وضعیت، برخی افراد حتی نگران به نتیجه رسیدن طرح‌هایی هستند که کاملاً صوری به نظر می‌رسند.
حادثه معدن طبس و روایت هایی که کارگران از آن د اشتند بار دیگر اهمیت شغل این قشر زحمتکش را مشخص کرد. قشری که در شرایط سخت کاری و با نبودن امنیت شغلی و حقوق کم هنوز در معادن سراسر کشور مشغول به کار هستند.
سعید فتاحی گفت: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دار وزارت کار کند که به امور کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشت امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.
