فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از آییننامه جدید دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، تأکید کرد که واریز مستقیم مزد نمیتواند جایگزین حذف شرکتهای واسطه و تعیین تکلیف وضعیت قراردادی این نیروها شود؛ نمایندگان معتقدند مسئله اصلی، پایان دادن به تبعیض در حقوق و مزایا و اصلاح ساختاری رابطه کار است و دولت باید دستور رئیسجمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی را بدون تقلیل و تفسیر محدودکننده اجرا کند.
در شرایطی که فشارهای معیشتی و تورم بالا، زندگی خانوارهای کمدرآمد را با چالشهای جدی مواجه کرده است، یک نماینده مجلس از برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ سه دهک پایین درآمدی و خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر خبر داد. به گفته وی، اعتبار کالابرگ این گروهها به یک میلیون تومان خواهد رسید، هرچند این رقم نیز با توجه به سطح فعلی تورم کافی نیست و احتمال افزایش آن در ماههای آینده وجود دارد. همزمان، موضوع افزایش سقف تسهیلات بانکی و گسترش حمایت از خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، این اقدام را مغایر با قوانین و مقررات دانست و نسبت به سوءاستفاده برخی خودروسازان از شرایط انحصاری بازار هشدار داد. احمد فاطمی با تأکید بر اینکه آزادسازی قیمت خودرو تنها در صورت شکلگیری بازار رقابتی و فراهم شدن حق انتخاب برای مردم قابل قبول است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست روند واردات خودرو را تسهیل کند. وی همچنین از ورود مجلس به موضوع افزایش قیمت خودرو خبر داد و تأکید کرد نمایندگان در برابر ادامه این روند کوتاه نخواهند آمد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به افزایش چشمگیر کشت غیرقانونی خشخاش در کشور، اعلام کرد که سطح زیر کشت این محصول طی دو سال اخیر رشد ۲۴۶ درصدی داشته است. به گفته وی، کاهش کشفیات تریاک، محدود شدن دسترسی بیماران به شربت تریاک و مشکلات اقتصادی از جمله عوامل مؤثر در گسترش این پدیده هستند و در صورت بیتوجهی، تبعات اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی گستردهای به دنبال خواهد داشت.
محمدجواد عسکری، نماینده مردم داراب و زرین دشت و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، از تداوم طرح کالابرگ با مصوبه مجلس خبر داد و گفت: رقم حمایتی و تعداد اقلام مشمول این طرح در مرحله جدید افزایش خواهد یافت.
نشست هماندیشی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، با محوریت بررسی چالشهای ناشی از شرایط جنگی کشور بر منابع و مصارف این سازمان، وضعیت پرداخت حقوق و عیدی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مستمریبگیر، کاهش وصول حقبیمه و راهکارهای پایدارسازی خدمات بیمهای و درمانی برگزار شد.
فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جزئیات مصوبات اعضای این کمیسیون درباره لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی را تشریح کرد. بر اساس این مصوبات، ساختار هیئت امنای تأمین اجتماعی با افزایش نقش و قدرت تصمیمگیری تشکلها اصلاح شد، نظام نوین محاسبه بازنشستگی مبتنی بر عدالت بیمهای به تصویب رسید و فعالان کسبوکارهای اینترنتی (سکوهای تسهیلگر و همرسان) امکان بیمه شدن با پرداخت حداقل ۱۳.۵ درصد حق بیمه را یافتند. برخی مفاد دیگر از جمله مدل میانگین سوابق بیمهای برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد.
ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور، ضمن انتقاد از نحوه تصمیمگیریهای اخیر در حوزه حقوق و مزایا، خواستار بازنگری و ترمیم حقوق کارکنان دولت بهویژه نیروهای انتظامی، نظامی و اطلاعاتی شد و بر ضرورت اتخاذ رویکردی کارشناسی برای جلوگیری از نارضایتیها تأکید کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت صیانت از زنجیرههای تولید در شرایط بحرانی، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را اولویت اصلی دانست و اعلام کرد که حتی استفاده از تسهیلات ارزی و استقراض خارجی برای واردات مواد اولیه نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا از اختلال در تولید و جهش قیمتها جلوگیری شود.
