دود افزایش دستمزد در چشم مصرف‌کننده
شاخص معیشت بخش جدایی‌ناپذیر بحث‌های اقتصادی است؛ مسئله‌ای که با عنوان قدرت خرید مردم در بازار از آن یاد می‌شود. در این میان کارگران به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، همواره از توان مالی محدودتری نسبت به سایر مشاغل برخوردار بوده و وجود فاصله زیاد میان دستمزد و تورم حاکم بر جامعه از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان کارگری محسوب می‌شود. با آغاز سال ۱۴۰۱، دولت اعلام کرد پایه حقوق کارگری باید حدود ۵۷ درصد افزایش داشته باشد که هر ۲ بخش کارگران و صاحبان مشاغل با ۲ نگاه متفاوت به آن معترض بودند.