بازگشت مالیات بر خودروهای لوکس با مصوبه جدید مجلس، صاحبان خودروهایی با ارزش بالای ۷/۵ میلیارد تومان را مشمول مالیات سالانه میکند و بار دیگر بازار خودرو را دستخوش تغییرات احتمالی کرده است.
در اقدامی که میتوان آن را اعتراف ضمنی به شکست یکی از پرحاشیهترین سیاستهای مالیاتی سالهای اخیر دانست، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مالیات بر خودروهای گرانقیمت را به کلی حذف کرد. این تصمیم، پرسش جدی را مطرح میکند: آیا این یک اصلاح واقعگرایانه برای حذف یک درآمد غیرقابلتحقق است، یا عقبنشینی از شعار «اخذ مالیات از ثروت» و هدیهای به دارندگان خودروهای لوکس در شرایطی که بازار خودرو نفس نمیکشد؟
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی اعلام کرد این قانون بار مالیاتی بر دوش مردم عادی نمیگذارد و یک خانواده ۴ نفره میتواند تا ۵ واحد مسکونی بدون پرداخت مالیات داشته باشد. این قانون که در بیش از ۱۲۰ کشور اجرا میشود، برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و مقابله با سوداگران بازار طراحی شده است.
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، پس از تأیید مجلس و شورای نگهبان، توسط رئیسجمهور مسعود پزشکیان برای اجرا ابلاغ شد. این قانون که با هدف مهار دلالی و هدایت سرمایه به سمت تولید طراحی شده، بازار خودرو، املاک، طلا، ارز و رمزارزها را هدف قرار داده است. اما آیا این قانون میتواند بازار راکد خودرو را تکان دهد یا برعکس، رکود را عمیقتر خواهد کرد؟
بازار خودرو در ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری به صحنه داغی برای سوداگری و نوسانات افسارگسیخته قیمت تبدیل شده است؛ بازاری که با اجرای طرح فروش یکپارچه، بسیاری از خریداران نه برای مصرف، بلکه برای کسب سودهای نجومی دست به خرید خودرو زدند و آرامش بازار را بر هم زدند. در واکنش به این آشفتگی، مجلس طرحی را روی میز گذاشته که میتواند مسیر معاملات پرسود دلالان را تغییر دهد؛ «مالیات بر عایدی سرمایه خودرو». طرحی که قرار است با نشانهگیری دقیق سوداگران، دلالی را پرهزینه و پرریسک کند، انگیزه خرید و فروش زودهنگام خودرو را کاهش دهد و عدالت مالیاتی را به بازار بازگرداند. اما این مالیات دقیقاً چگونه عمل میکند، چه کسانی را شامل میشود و چرا اجرای آن برای ساماندهی بازار خودرو تا این اندازه ضروری است؟
در سال ۱۴۰۳، درآمد دولت از محل مالیاتهای غیرمستقیم به بیش از ۴۲۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ عددی چشمگیر که نشان از تکیه بیشتر سیاستهای مالیاتی بر پایههای مصرفی همچون مالیات بر ارزش افزوده، خودرو، سیگار و عوارض خروج از کشور دارد. طبق دادههای رسمی، ۳۵ درصد کل درآمد مالیاتی کشور از مالیاتهای غیرمستقیم تأمین شده و سهم ارزش افزوده در این میان، نقش اصلی را ایفا کرده است.
در سال ۱۴۰۴، مالکان خودروهای لوکس با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان، ملزم به پرداخت مالیات سالانه یک درصدی خواهند بود. این مالیات تا پایان آبان همان سال قابل پرداخت است و در صورت تأخیر، جریمه ماهانه ۲.۵ درصدی شامل حال مالکان میشود.
بر اساس قانون بودجه کشور در سال جاری، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق شخصی که قیمت روز آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال است، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد میشود.