وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از حذف متقاضیان کمدرآمد از طرحهای حمایتی مسکن، پرداخت وام قرضالحسنه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان را برای دهکهای یک تا چهار در دستور کار قرار داده است؛ تسهیلاتی که قرار است به تأمین آورده متقاضیان و تکمیل پروژههای دارای پیشرفت بالا کمک کند. همزمان، برای پروژههایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، وام ۲۰۰ میلیون تومانی نیز در نظر گرفته شده است.
طرح «خانهریز» شهرداری تهران وارد مرحله تازهای شده و عرضه مرحلهای آن با هدف کنترل سفتهبازی و افزایش شفافیت ادامه دارد؛ بهطوری که تاکنون حدود ۸ هزار و ۸۰۰ خانهریز فروخته شده و سقف خرید برای هر کد ملی نیز ۱۰۰ خانهریز تعیین شده است. حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به این طرح ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان اعلام شده و مسئولان شهرداری وعده دادهاند گزارش پیشرفت فیزیکی و قیمت کارشناسی پروژه را بهصورت ماهانه منتشر کنند. در این میان، نقدشوندگی ۷۲ ساعته، امکان مشارکت تدریجی در پروژههای مسکونی و تأکید شهرداری بر اینکه «خانهریز» پیشفروش مسکن نیست، از مهمترین جزئیات این طرح است.
طرح «خانهریز» شهرداری تهران که با هدف فراهم کردن امکان سرمایهگذاری خرد در بازار مسکن از ۲۰ مرداد آغاز شده، با انتقادهایی درباره میزان اثرگذاری آن بر خانهدار شدن مردم مواجه شده است. منتقدان میگویند خرید سهمهای بسیار کوچک از یک پروژه ساختمانی، اگرچه میتواند به تأمین مالی و افزایش عرضه مسکن کمک کند، اما لزوماً به معنای دسترسی خانوارها به یک واحد مسکونی نیست. در همین حال، پرسشهایی درباره قیمتگذاری، نحوه اجرای پروژه، زمان تحویل، نقدشوندگی سرمایه و نقش بخش خصوصی در این طرح مطرح شده؛ آن هم در شرایطی که برآوردها از کسری حدود ۶ میلیون واحد مسکونی در کشور حکایت دارد.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومین در سال ۱۴۰۵ را به هشت بانک عامل کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، افراد فاقد مسکن تحت پوشش نهادهای حمایتی و قرارگرفته در سه دهک نخست درآمدی میتوانند با معرفی دستگاههای مربوطه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه مسکن دریافت کنند.
قیمت دلاری مسکن در تهران که اواسط سال گذشته به حدود ۸۰۰ دلار در هر متر مربع کاهش یافته بود، اکنون با رشدهای اخیر دوباره به بیش از ۱۱۰۰ دلار رسیده و فاصله خود با بازار ارز را جبران کرده است. با وجود توقف تقریبی خرید و فروش پس از جنگ اسفندماه، قیمتهای پیشنهادی در پایتخت ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد اسمی داشته، اما کارشناسان از کاهش ۵۰ درصدی معاملات و رکود تورمی در بازار مسکن خبر میدهند.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، با اشاره به خروج تدریجی بازار مسکن از رکود پنجساله، از افزایش انگیزه خرید در سال ۱۴۰۵ علیرغم شرایط بحرانی اخیر خبر داد. وی ضمن هشدار نسبت به احتمال گرانی مسکن به دلیل افزایش قیمت نهادههای ساختمانی و آسیبدیدن صنایع مادر، بر ضرورت واگذاری مجوز واردات فولاد و مواد پتروشیمی به بخش خصوصی تأکید کرد. پورحاجت همچنین با رد نیاز به فناوریهای خارجی نظیر تکنولوژی چین در بازسازی مناطق آسیبدیده، توان فنی مهندسان داخلی را برای نوسازی و مقاومسازی ساختمانها کافی دانست و خواستار اصلاح سیاستهای تسهیلات بانکی و مالیاتی برای حمایت از این بخش شد.
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، با کالبدشکافی وضعیت بازار در سال گذشته، از تغییر جغرافیای تقاضا در پی وقوع جنگ ۱۲ روزه و توقف پیشبینیهای رونق در کلانشهرها خبر داد. وی با اشاره به رکود سنگین معاملات در تهران، پیشبینی کرد که موج جدید تقاضا بهویژه از سوی بازنشستگان و شاغلان دورکار به سمت شهرهای کوچک، میانی و روستاها حرکت کند. ایلاتی همچنین با تأکید بر عقبماندگی قیمت مسکن نسبت به سایر داراییها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را متولی اصلی بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ معرفی کرد.
معاون بانک مسکن از بازگشایی معاملات اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) در فرابورس با دامنه نوسان ۳ درصد و پیگیری جدی برای تمدید دوماهه اعتبار اوراق سال ۱۴۰۲ خبر داد. محسن کریمی با اشاره به شرایط خاص و حساس اخیر، تأکید کرد که این بانک برای حمایت از خریداران مسکن و جلوگیری از سوخت شدن اعتبار اوراق در روزهای پایانی سال، تسهیلات ویژهای را در نظر گرفته است. بر این اساس، معاملات این اوراق که از ۱۸ اسفند آغاز شده، پس از تعطیلات تقویمی، از روز شنبه ۲۳ اسفندماه از سر گرفته خواهد شد تا متقاضیان بدون نگرانی از ضیق وقت، فرآیند اخذ تسهیلات خود را تکمیل کنند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اعلام اینکه بیش از ۹۰ درصد پروژههای مسکن مهر در سال جاری به پایان میرسند، گفت: افتتاح ۱۰ درصد باقی مانده به سال آینده موکول میشود.
بررسی تازهترین تحولات بازار مسکن نشان میدهد بخش اجاره که همواره حساسترین و شکنندهترین ضلع این بازار به شمار میرود، در ماه پایانی سال ۱۴۰۴ وارد رکودی عمیق شده است. همزمان با کاهش محسوس تحرکات، نشانههایی از افزایش تمایل موجران و مستاجران به تمدید قراردادهای قبلی و حتی اعمال تخفیف در برخی توافقها دیده میشود. دادههای میدانی و اظهارات واسطههای ملکی حاکی از آن است که چهار عامل کلیدی، بازار اجاره را در اسفندماه به وضعیت «خواب زمستانی» فرو بردهاند؛ وضعیتی که در آن نه از جهش محسوس اجارهبها خبری است و نه از موج گسترده جابهجایی مستاجران.
