عضو گروه کارگری شورایعالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران باوجود افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، از احتمال برگزاری جلسات جدید برای ترمیم مزد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و تاکید کرد کارفرمایان موظفاند مابهالتفاوت حق مسکن را همراه حقوق اردیبهشت پرداخت کنند.
با ابلاغ حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران، حقوق اردیبهشت ماه کارگران نسبت به فروردین ماه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش مییابد؛ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بابت افزایش حق مسکن اردیبهشت و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز بابت مابهالتفاوت فروردین ماه. هرگونه استنکاف کارفرمایان از پرداخت این مبلغ، تخلف قانونی محسوب میشود.
معاون اول رئیس جمهور حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران را ابلاغ کرد.
هیئت دولت در جلسه ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، افزایش حق مسکن کارگران را از ۹۰۰ هزار به ۳ میلیون تومان تصویب کرد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، این مصوبه را گامی در حمایت از معیشت کارگران و جبران هزینههای مسکن اعلام کرد و گفت این افزایش بهصورت مابهالتفاوت از ابتدای فروردینماه ۱۴۰۵ قابل اجراست و پس از ابلاغ رسمی توسط وزارت کار، کارفرمایان موظف به پرداخت آن هستند.
با تصویب نهایی هیأت دولت، حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت و این مصوبه از ابتدای فروردین ماه لازمالاجرا است. اعضای کارگری شورای عالی کار تأکید کردند: کارفرمایان موظفند در حقوق اردیبهشت، حق مسکن ۳ میلیون تومانی را پرداخت کرده و مابهالتفاوت فروردین ماه را نیز واریز کنند؛ در غیر این صورت تخلف آشکار محسوب شده و کارگران حق شکایت دارند.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از تصویب حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران در هیأت دولت خبر داد و تأکید کرد که این مصوبه طبق آخرین تصمیمات شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، از ابتدای فروردینماه ۱۴۰۵ قابل اجراست و کارفرمایان مکلف به پرداخت مابهالتفاوت فروردین ماه هستند. وی با اشاره به اینکه مسکن حدود ۷۰ درصد حقوق کارگران را میبلعد، افزایش مداوم قیمت مسکن و اجارهبها را عامل مهاجرت کارگران به حاشیه شهرها و کلانشهرها دانست و تأکید کرد که با وجود این افزایش، همچنان فاصله معناداری میان کمکهزینه مسکن و هزینه واقعی اجاره وجود دارد.
معاون اول رئیسجمهوری با تشریح مصوبه جلسه هیئت وزیران برای معیشت کارگران، گفت: حق مسکن کارگری برای سال ۱۴۰۵ از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت.
یک فعال کارگری با تأکید بر اهمیت امنیت شغلی بهعنوان اصلیترین مطالبه جامعه کارگری، خواستار ابلاغ مصوبه حق مسکن در هفته کارگر شد و در عین حال بر لزوم حمایت همزمان از کارگران و کارفرمایان برای جلوگیری از گسترش بیکاری و نیز بهرهگیری از ظرفیت نیروهای جوان آماده به کار در بازار اشتغال تأکید کرد.
یک فعال کارگری با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تصویب افزایش حق مسکن کارگران، اعلام کرد که با وجود مصوبه سهمیلیونتومانی این آیتم در شورای عالی کار، تأخیر در تأیید آن توسط هیئت وزیران، موجب نگرانی جامعه کارگری شده و انتظار میرود دولت پیش از روز جهانی کارگر، این موضوع را نهایی و ابلاغ کند.
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به مبلغ ۳ میلیون تومان، با وجود توافق در شورای عالی کار، همچنان در انتظار تصویب نهایی دولت است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران با بیان اینکه جنگ رمضان سبب تأخیر در تصویب این مصوبه شده، گفت: جامعه کارگری این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری میکند. همچنین بر اساس بند ۸ مصوبه دستمزد، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح در بنگاههای آسیبدیده از جنگ، به تشکلهای کارگری و کارفرمایی واگذار شده است.
