در آستانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، خبرهایی از تثبیت قیمت سوخت و اجرای طرح جدید شفافیت مصرف بنزین و گازوئیل منتشر شده است. همزمان، کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر حمایت از رانندگان و مقابله با قاچاق سوخت، از وام ۲۰۰ میلیونتومانی برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از قطعی شدن محکومیت سه شرکت بزرگ تولید فرآوردههای نفتی و مدیران عامل آنها به اتهام فعالیت سازمان یافته در قاچاق سوخت از طریق جعل اسناد و ارائه فاکتورهای صوری خبر داد.
یک فروند کشتی نفتکش خارجی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق با ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیارد تومان، توسط دلاورمردان نیروی دریایی سپاه در نزدیکی جزیره قشم توقیف شد و ۱۶ خدمه غیرایرانی آن بازداشت شدند.
تخصیص سهمیه سوخت به بخش معدن، بهجای حمایت، چالشی بزرگ و زمینهساز اتهام قاچاق شده است. در حالی که ماشینآلات بیش از نیم قرن عمر دارند و مصرف سوختی بیش از حد استاندارد جهانی دارند، سهمیه ناکافی (۱.۷ میلیارد از ۲.۲ میلیارد لیتر نیاز) معدنکاران را مجبور به خرید سوخت آزاد کرده و این بخش حیاتی را در مظان اتهام فساد سازمانیافته قرار داده است.
قاچاق روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل، معادل یکپنجم مصرف کل کشور، در حالی ادامه دارد که ایران خود ناچار به واردات روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین شده است؛ چرخهای معیوب که دولت را با زیانی صدهاهمتی و اقتصاد را با بحرانی ساختاری روبهرو کرده است.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت از کسری حجمی فاجعهبار بنزین به دلیل دمای بالای تحویل انتقاد کرد و همزمان با رد آمار قاچاق ۲۰ میلیونی از نازلها، قدیمی بودن سامانه هوشمند را عامل اصلی بازار سیاه سهمیهها دانست و خواستار شفافیت دولت در مورد تبعات تورمی اصلاح قیمتها شد.
آتش زیر خاکستر ۳۰ درصدی اقتصاد! در حالی که نیمی از اقتصاد کشور درگیر قاچاق است، اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی از قاچاق روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سوخت حکایت دارد. آیا این ۲۸ درصد قاچاق خروجی، شریان حیاتی کشور را تهدید میکند و چرا بالاترین حجم قاچاق متعلق به فرآوردههای نفتی است؟
در حالی که پدیده خرید و فروش کارتهای سوخت در برخی استانهای مرزی به یکی از مصادیق قاچاق سوخت تبدیل شده، استان مرکزی با نظارت هوشمند، سامانههای یکپارچه و هماهنگی قوی میان نهادهای امنیتی و اجرایی، به الگویی از پاکی و سلامت شبکه توزیع سوخت بدل شده است؛ جایی که سوخت زیر ذرهبین فناوری و قانون قرار دارد و تخلف تقریباً به صفر رسیده است.
با شناسایی و ابطال بیش از ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز، روزانه ۱.۳ میلیون لیتر بنزین که خوراک قاچاق و سوءاستفاده بود، به اقتصاد کشور بازگشت؛ گامی بزرگ در مهار «اژدهای ۷۱۱ میلیاردی» هدررفت سوخت.
اختلاف فاحش نرخ حاملهای انرژی، قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت، بهویژه گازوئیل، را به دنبال داشته، اما اجرای طرح پایش لحظهای با هدف تجهیز زیرساختها و حذف کارتهای سوخت متخلف، مسیر صرفهجویی را هموار کرده است.
