طی ماههای اخیر، بازار مسکن ایران با موجی از تورم شدید مواجه شده است که بر توان خرید مردم فشار قابل توجهی وارد کرده است. قیمت واحدهای مسکونی در اکثر شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، رشد چشمگیری داشته و این افزایش حتی برای متقاضیان خانه اولی نیز قابل تحمل نیست. بسیاری از خانوارها که روزگاری توان خرید واحدهای میانمتراژ را داشتند، امروز ناچارند به خانههای کوچکتر یا حاشیه شهرها تن دهند.
بحران مسکن در تهران دیگر همان چهره سابق را ندارد. اگر در سالهای پایانی دهه ۹۰ نگرانی اصلی زوجهای جوان و خانوارهای مستأجر این بود که چگونه بتوانند با پسانداز تدریجی، گامی بهسوی خانهدار شدن بردارند، امروز ماهیت مشکل کاملاً تغییر کرده است. اکنون دغدغه بسیاری از مستأجران دیگر خرید نیست، بلکه یافتن راهی فوری برای تأمین هزینههای سرسامآور اجارهخانه است.
توافق و همکاری با متحدان آسیایی در حوزه حمل و نقل، یکی از کلیدهای توسعه اقتصادی و تجاری ایران به شمار میرود و میتواند به شکل چشمگیری رقابتپذیری کشور، کاهش هزینههای لجستیک و رونق صادرات و واردات را تقویت کند. ایران با قرارگیری در مسیرهای ترانزیتی مهم میان شرق و غرب آسیا و دسترسی به آبهای آزاد، ظرفیت ویژهای برای تبدیل شدن به هاب حمل و نقل منطقهای دارد، اما بهرهبرداری از این موقعیت بدون تعامل سازنده با همسایگان و متحدان آسیایی ممکن نیست.
مرکز آمار کشور گزارش تورم شهریورماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد که نشان میدهد تورم در بخش مسکن همچنان صعودی است. همزمان، تورم اجارهبها نیز با روند مشابهی حرکت کرده و افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که رشد انتظارات تورمی ناشی از ریسکهای سیاسی و اقتصادی، به بازار ملک منتقل شده و سرعت افزایش قیمتها را بالا برده است. بر اساس این آمار، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در شهریورماه ۱۴۰۴ به ۱۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، که از طریق مکانیسم «اسنپبک» توافق هستهای ۲۰۱۵ فعال شد، ضربهای دیگر به صنعت هوایی کشور وارد کرده است. این تحریمها که بهویژه توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان اعمال شدهاند، شامل مسدودسازی داراییهای ایران، ممنوعیت فروش قطعات یدکی هواپیما، محدودیت در پروازهای بینالمللی و توقف همکاریهای فنی با شرکتهای هواپیمایی خارجی میشوند.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه از یکشنبه، فضای اقتصادی کشور را با شوک جدیدی مواجه خواهد کرد. این شرایط به طور مستقیم بر بازارهای مالی تأثیر میگذارد، چرا که سرمایهگذاران داخلی و خارجی با افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی، از ورود یا ادامه فعالیت در ایران پرهیز میکنند. این وضعیت باعث خروج سرمایههای سرگردان از حوزههای مولد و حرکت آنها به سمت بازارهای کمریسکتر یا داراییهای امن میشود.
در آغاز هفته پایانی شهریور، قیمت دلار عقبنشینی قابل توجهی داشت و وارد کانال ۹۷ هزار تومانی شد. این در حالی است که اسکناس آمریکایی در هفتههای گذشته تا سقف ۱۰۵ هزار تومان نیز پیش رفته بود. تحلیلگران بازار معتقدند عامل اصلی این کاهش، توافق ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره است که جو احتیاط و انتظار را در بازار تشدید کرده و دلار را به پایینترین سطح سه هفته اخیر رسانده است.
بازار ارز در ایران طی ماههای اخیر با نوسانات شدیدی مواجه شده است، نوساناتی که نه تنها برای فعالان اقتصادی بلکه برای خانوارها نیز دغدغهساز شده است. افزایش و کاهش ناگهانی نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی، تصمیمگیری در حوزه تجارت، سرمایهگذاری و حتی زندگی روزمره را با چالش مواجه کرده است.
بازار ارز همواره در معرض تأثیر مجموعهای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد؛ ترکیبی که گاه شرایط اقتصادی را از مسیر طبیعی خود خارج کرده و به ابزاری در میدان سیاست بدل میسازد. نمود این مسئله بهویژه در نرخ دلار بهخوبی آشکار است، جایی که هر تحول سیاسی میتواند به سرعت مسیر این ارز را دستخوش تغییر کند. برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با ما توضیح میدهد: «به محض کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی، شاهد عقبنشینی سریع نرخ دلار هستیم.» او بر این باور است که ارزش واقعی دلار در محدوده ۹۴ تا ۹۵ هزار تومان قرار دارد و در صورت ایجاد شرایط مساعد، این ارز توانایی بازگشت و اصلاح تا همین سطح را خواهد داشت.
طرح نهضت ملی مسکن که با وعده تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کمدرآمد آغاز شد، امروز با مشکلات متعددی روبهروست و بسیاری از متقاضیان نسبت به عملکرد آن گلایه دارند. این طرح قرار بود تجربهای متفاوت از پروژههای گذشته مانند مسکن مهر باشد و با رفع کاستیهای آن، اعتماد عمومی را بازگرداند، اما به نظر میرسد مسیر تکرار همان ناکامیها در حال شکلگیری است.
