با وجود کوشش‌های دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی بر روی خانوارها از طریق ارائه یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و افزایش حقوق و دستمزدها، بحران مسکن همچنان پابرجاست. این تدابیر نتوانسته‌اند به طور کامل تأثیرات تورمی بازار اجاره را کنترل کنند و بسیاری از خانوارها هنوز با چالش‌های جدی در تأمین مسکن مناسب روبرو هستند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیانگر آن است که اجاره‌نشین‌ها هم باید سال آینده معادل اجاره‌بهای هفت متر مربع از یک آپارتمان مالیات بدهند.
آپارتمان های لوکس محله های شمالی پایتخت همیشه مشتری‌های خاص خود را دارند و چندان تابع فضای کلی بازار مسکن در تهران نیست. در حالی که این روزها بسیاری از مستأجران بخاطر افزایش‌های نجومی قیمت اجاره مجبور به ترک تهران یا عقب نشینی های از مناطق محل سکونت‌شان شده‌اند خانه‌های لوکس محله‌های زعفرانیه و فرشته با اجاره بهای ماهیانه ۲۰۰ میلیون تومان و رهن ۲ میلیارد تومانی، اجاره داده می‌شود.
در دو سال اخیر اجاره بهای مسکن در تهران ۸۳.۳ درصد افزایش یافته حال آنکه می‌بایست حداکثر ۴۵ درصد رشد می‌کرد که نشان دهنده افزایش ۳۷.۳ درصدی اجاره مسکن بیش از سقف تعیین شده از سوی نهادهای سیاست گذار بخش مسکن بوده است.
شورای پول و اعتبار با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی برای افزایش سقف وام ودیعه مسکن در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان موافقت کرد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای دیرهنگام از مستأجران خواست در زمان ثبت‌نام وام ودیعه بانک عامل را انتخاب کنند.
بانک مرکزی مصوبه ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران برای پرداخت وام ودیعه را برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره مصوبه ستاد ملی کرونا در حوزه اجاره مسکن توضیحاتی را بیان کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید اگر رقم پیشنهادی وام ودیعه مسکن اعلام شود، ممکن است مانعی بر سر راه تصویب پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی در ستاد کرونا باشد.
