با پایان یافتن دوره تعلیق برخی محدودیتهای قانونی چکهای برگشتی که در جریان شرایط ویژه ناشی از جنگ و با هدف حمایت از فعالان اقتصادی اعمال شده بود، بانک مرکزی از امروز ۹ خرداد ۱۴۰۵ اجرای کامل مقررات قانون صدور چک را از سر گرفت. بر این اساس، صادرکنندگان چک برگشتی بار دیگر با محدودیتهایی از جمله ممنوعیت دریافت تسهیلات، افتتاح حساب جدید، صدور دستهچک و ثبت چک در سامانه صیاد مواجه خواهند شد.
بانک مرکزی در پی شرایط اضطراری ناشی از جنگ، بسته حمایتی ویژهای را برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و کاهش فشار بر شهروندان ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه جدید، محرومیتهای قانونی ناشی از برگشت چک — از جمله ممنوعیت افتتاح حساب، دریافت تسهیلات و صدور کارت بانکی — برای چکهای صادر شده در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ تعلیق شده است. همچنین بانک مرکزی از بخشودگی جریمه دیرکرد (وجه التزام) برای تمامی تسهیلات خرد زیر ۷۰۰ میلیون تومان در این ایام خبر داد تا زنجیره اقتصادی کشور دچار توقف نشود.
بانک مرکزی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی در بازه زمانی ۹ اسفند تا ۹ خرداد، بسته حمایتی جدیدی را برای مدیریت چکهای برگشتی و بهبود نقدینگی ابلاغ کرد. بر اساس این طرح، هرچند برخی محرومیتهای قانونی چک بهطور موقت تعلیق شده و اقداماتی نظیر افزایش سقف انتقال وجه و حذف اثر منفی چکهای دوره اضطرار در کارنامه اعتباری اجرایی میشود، اما ابزار "مسدودی حساب" همچنان به قوت خود باقی است. در ضوابط جدید، مسدودی تنها به حساب صادرکننده چک محدود شده است، با این حال فعالان اقتصادی همچنان نسبت به کندی روند دریافت تسهیلات و چالشهای نقدینگی پس از پایان این مهلت سه ماهه ابراز نگرانی میکنند.
هیئت وزیران با هدف مدیریت بهینه بازار داراییها و تقویت نظامهای پرداخت، اختیارات ویژهای را به بانک مرکزی واگذار کرد.
در پی گلایه اصناف از برگشت چکها و مسدودی حسابها در ایام جنگ، بانک مرکزی اعلام کرد بخشی از محدودیتهای ناشی از چک برگشتی بهطور موقت تعلیق شده، اما مسدودی حسابها و برخی محرومیتهای اصلی همچنان پابرجاست؛ موضوعی که همچنان نگرانی بازاریان و فعالان اقتصادی را برانگیخته است.
بانک مرکزی در حکمی حمایتی و به منظور کاهش فشارهای مالی بر فعالان اقتصادی در شرایط ویژه کنونی، محدودیتهای قانونی مربوط به چکهای برگشتی را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. بر اساس این ابلاغیه، افرادی که چکهای آنها از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد با عدم وصول مواجه شده است، از محرومیتهای اجتماعی نظیر ممنوعیت دریافت وام، افتتاح حساب و صدور دستهچک جدید معاف خواهند بود. این تصمیم با هدف جلوگیری از قفلشدگی فعالیتهای تجاری و حمایت از معیشت عمومی اتخاذ شده، هرچند محرومیتهای مربوط به چکهای برگشتی پیش از این تاریخ همچنان به قوت خود باقی است.
با تصمیم بانک مرکزی و با هدف تسهیل امور مردم در شرایط جنگ تحمیلی، سختگیریهای قانونی برای کسانی که چکشان برگشت میخورد بهطور موقت برداشته شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد: وب سرویس استعلام طرح دعوای مرتبط با چک برگشتی در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور پیاده سازی شده است.به این ترتیب بانک ها می توانند به منظور انجام عملیات رفع سوء اثر از چک های برگشتی از سرویس مذکور استفاده کنند.
در هفتههای اخیر، برخی اختلالات در زیرساختهای فنی دو بانک سپه و پاسارگاد به وجود آمد که خدماتدهی به مشتریان را با مشکلات جدی مواجه کرد. این وضعیت باعث شده تا دارندگان چکهای بانکی با چالشهای حقوقی و مالی غیرمنتظرهای روبرو شوند.
مدیر اداره سامانههای تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی گفت با تمهیدات بانک مرکزی، نرخ نکول یا احتمال برگشت چک تحت عنوان «گزارش وضعیت اعتباری صادرکننده چک» به ذینفع (دریافت کننده) اعلام میشود.
