معاون اشتغال وزیر تعاون اعلام کرد که صدور ویزای کارگری برای نیروی کار خارجی، از جمله اتباع افغانستانی، از اول مهرماه امسال اجرایی شده و امسال ۲۰۰ هزار روادید کارگری صادر میشود. هدف از این اقدام، جایگزینی قانونی نیروی کار خارجی در مواقعی است که نیروی کار ایرانی به دلایل دستمزد یا شرایط شغلی، داوطلب حضور در شغل مشخص نیست، بدون ایجاد خلل در بازار کار داخلی.
سیاست بازگرداندن اتباع افغان از ایران با جدیت در حال اجراست و دولت اعلام کرده که در «گام نخست» دستکم دو میلیون نفر تا پایان سال جاری به کشورشان بازمیگردند. همزمان، راهاندازی «سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی» و صدور ویزای کارگری قانونی برای نیروی کار مجاز، تلاشی برای تأمین نیازهای بازار کار و کنترل ورود غیرقانونی مهاجران است. این اقدامات در چارچوب اصلاحات قانونی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت، روندی منظم و قابل پیگیری برای حضور قانونی اتباع در ایران فراهم کرده است.
موضوع ساماندهی حضور اتباع خارجی در ایران، در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای جدی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور تبدیل شده است. حضور چند میلیونی اتباع، بهویژه از کشورهای همسایه، تأثیرات مستقیمی بر بازار کار، خدمات عمومی، بافت اجتماعی و حتی امنیت ملی دارد. از این رو، برنامهریزی دقیق و مدیریت هدفمند این حضور، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در سالهای اخیر، کارگران غیرایرانی – بهویژه مهاجران افغان – نقش پررنگی در بخشهایی چون صنعت ساختمان و خدمات شهری ایفا کردهاند. حال با شدت گرفتن روند خروج این نیروهای کار از کشور و بازگشت آنها به وطن، این دو حوزه با چالشهایی روبرو میشوند که نهتنها از نظر تعداد نیروی انسانی بلکه از منظر کیفیت خدمات و سرعت انجام پروژهها نیز قابل توجه خواهد بود.
کارگر رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: نمیتوان درباره گرانی میوه کلیگویی کرد. در میدان مرکزی بار را بر اساس کیفیت دستهبندی میکنیم. هر محصولی بسته به درجه کیفی، قیمتگذاری میشود.اما از طرفی اتباع افغانستانی نیز نقش مهمی در بازار داشتهاند. آنها سالها هندلینگ بازار را بهعهده گرفته بودند. اما حالا که سیاست حذف آنها اجرایی شده، این فرصتی برای اشتغال ایرانیها است.
افزایش دستمزد مصوب وزارت کار که قرار بود مرهمی بر زخمهای معیشتی کارگران باشد، با موج تورم اخیر عملاً بیاثر شده است. سؤالی که ذهن بسیاری از کارگران ایرانی را به خود مشغول کرده این است: آیا با دستمزدی حدود ۱۳ میلیون تومان میتوان زندگی آبرومندی داشت؟ در کنار این معضل، حضور گسترده اتباع خارجی در مشاغل کارگری، بهویژه اتباع افغان که به دلیل فقدان حقوق قانونی و مالی، شرایط کاری سخت و دستمزدهای ناچیز را میپذیرند، به چالشی جدی برای کارگران ایرانی تبدیل شده است. این موضوع کارفرمایان را به استخدام نیروی کار ارزانتر سوق داده و کارگران ایرانی را به حاشیه رانده است.
درحالیکه کارفرمایان از نیروی کار خارجی بهعنوان موتور محرک تولید در برخی مشاغل سخت یاد میکنند، فعالان کارگری و بخشی از جامعه نسبت به تأثیر منفی حضور اتباع بر اشتغال و معیشت ایرانیان هشدار میدهند. در میانه این تضاد منافع، دولت وعده ساماندهی میدهد اما تأکید دارد که حذف کامل نیروی کار مهاجر، نه ممکن است و نه مطلوب.
«ما فقط میخواهیم کار کنیم، تولید کنیم، اشتغال ایجاد کنیم؛ اما با این همه مانع، حتی زنده ماندن هم برای تولیدکننده سخت شده است.» این بخشی از گلایههای علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران است که در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش نیوز از وضعیت نگرانکننده صنعت مبلمان پرده برداشت. او با اشاره به چالشهایی مانند نوسانات نرخ ارز، قطعی برق، فشار مالیاتی، افزایش هزینهها، ضعف نظارتها و کمبود نیروی کار، خواستار بازنگری فوری در سیاستهای اجرایی شد و تأکید کرد: «وقتی جوان ایرانی کار نمیکند، چرا نباید از کارگران افغان استفاده کنیم؟»
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران گفت: بهکارگیری اتباع غیرمجاز در صنوف، جریمه و پلمب واحد مربوطه را به همراه دارد.
براساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر اینکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق با قوانین و آییننامههای مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
