هشدار بانک مرکزی درباره کسری بودجه / رشد نقدینگی ۶ ماه دیگر مهار می شود
بانک مرکزی اعلام کرد در صورت انضباط بودجهای، مهار نقدینگی بهزودی در آمارها منعکس میشود.
بانک مرکزی اعلام کرد در صورت انضباط بودجهای، مهار نقدینگی بهزودی در آمارها منعکس میشود.
افزایش سرسامآور مصرف بنزین و گازوئیل در ایران، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ملی است. طبق گزارش تازه سازمان برنامه و بودجه، مجموع یارانه انرژی دو سوخت اصلی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۶ میلیارد دلار رسیده است.
یک نماینده مجلس با اشاره به افزایش هزینههای ازدواج و شرایط تورمی کشور، تأکید کرد تسهیلات فعلی ازدواج پاسخگوی نیاز جوانان نیست و مجلس پیگیر بازنگری در مبلغ و نحوه پرداخت این وام برای سال آینده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ از پیگیری این کمیسیون برای افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.
یک کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۵، این بودجه را گامی بهسوی واقعگرایی و کاهش ریسکهای کلان اقتصادی دانست و گفت: مفروضات ارزی، ثبات سیاستهای انرژی و کنترل نسبی کسری بودجه، پیامهای مثبتی برای سودآوری شرکتهای بورسی و صنایع صادراتمحور به همراه دارد.
فعالان اقتصادی در نشست با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خواستار کاهش فشارهای مالیاتی بر تولید، توجه ویژه به تأمین نیازهای اساسی مردم و تکلیف بر دولت برای کوچکسازی، شدند.
بازار مسکن در دو ماه اخیر با شدت بیشتری درگیر رکود شده و برخلاف انتظار، زودتر از موعد به وضعیت سکون و کاهش فعالیتها رسیده است. دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان میدهد که معاملات ملکی وارد مرحلهای تازه از انجماد شده و نرخ تورم این بخش نیز روندی کاهشی را تجربه میکند. این در حالی است که در ماههای گذشته، با وجود رکود معاملاتی، تورم مسکن همچنان در مسیر صعودی حرکت میکرد تا خود را به سطح تورم عمومی کشور نزدیک کند. اما در آذرماه ۱۴۰۴، شاخص تورم مسکن با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به سطح ۲.۵ درصد رسید.
ایران با موقعیت ژئوپلیتیک منحصر بهفرد خود در قلب کریدورهای بینالمللی، میتواند از مسیرهای ترانزیتی به یکی از مهمترین منابع درآمد پایدار و غیرنفتی دست یابد؛ ظرفیتی که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه، اقتصاد کشور را به شبکه تجارت جهانی پیوند میزند.
در لایحه بودجه سال آینده، اعتبار کریدورهای شریانی جادهای با رشدی بیش از ۱۳۰ درصد پیشبینی شده است؛ افزایشی که میتواند نقش مهمی در تقویت ترانزیت و پیوند مراکز تولید با بازارهای داخلی و خارجی ایفا کند.
در لایحه بودجه۱۴۰۵، رقم پیشبینیشده برای درآمدزایی دولت از محل «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس»، ۷۰۰میلیاردتومان است که برخلاف مالیات اولی، ۴۰درصد افزایش یافتهاست.