رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به روند بررسی «لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی» در کمیسیون اجتماعی بدون حضور مؤثر نمایندگان کارگران و کارفرمایان هشدار داد و خواستار بازنگری در این فرآیند، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، انتشار عمومی متن لایحه و برگزاری نشست‌های تخصصی با مشارکت شرکای اجتماعی شد.
رئیس مجلس به بازی‌های رسانه‌ای آمریکایی‌ها واکنش نشان داد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه «صرفه‌جویی» ابزاری برای مدیریت بهتر است و نباید آن را به معنای کمبود کالا تعبیر کرد، از تضمین پرداخت به‌موقع حقوق‌ها و اعتبارات کالابرگ خبر داد. وی با اشاره به پیش‌بینی‌های دقیق دولت و مجلس برای تأمین کالاهای اساسی و دارو، اطمینان خاطر داد که معیشت مردم در اولویت است و روال پرداختی‌های ماهانه بدون هیچ‌گونه خللی ادامه خواهد یافت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دشمن جنگ را با یک تصور غلط آغاز کرد، گفت: ترامپ بداند که تسلیم نمی‌شویم و شجاعانه می‌جنگیم.
در پی حمله ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی به تأسیسات آب‌شیرین‌کن جزیره قشم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در موضع‌گیری‌هایی قاطع، این اقدام را جنایتی ناشی از استیصال خواندند. قالیباف با افشای نقش یکی از پایگاه‌های هوایی کشورهای همسایه در این حمله، هشدار داد که "مبدأ هر حمله‌ای، مقصد پاسخ ایران خواهد بود". عراقچی نیز با اشاره به قطع آب در ۳۰ روستای قشم، این رویه آمریکا را تهدیدی جدی برای کل زیرساخت‌های منطقه دانست که پیامدهای سنگینی برای عاملان آن به همراه خواهد داشت.
رئیس مجلس گفت: امام شهید ما سرباز تام و کمال امام زمان(عج) بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اهمیت بودجه برای همه ما روشن است، هرچند از این ماده واحده به‌عنوان بودجه دولت یاد می‌کنیم، اما واقعیت این است که این بودجه زندگی مردم است و تمام بندهای بودجه بر زندگی مردم تأثیر دارد. وی افزود: کمیسیون تلفیق به معیشت مردم و افزایش حقوق کارمندان توجه کند.
نمایندگان مجلس، نحوه تعدیل اقساط مهریه مطابق با نوسانات نرخ طلا، سکه و ارز در بازار را براساس استعلام از مراجع ذی صلاح مرتبط تعیین کردند.
امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۴، رئیس مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری ویژه حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
بیش از پنج هزار کارمند دولت با امضای کارزاری در پلتفرم «کارزار» از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستند تا پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ را ملاک قرار ندهند و میزان افزایش حقوق را بر اساس نرخ واقعی تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه کنند. آنان تأکید کردند که هرگونه تصمیم‌گیری باید مطابق برنامه هفتم توسعه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد.
