بیانیه مهم اتاق بازرگانی در پاسخ به انتشار فهرست بدهکاران ارزی کشور
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به انتشار فهرست بدهکاران ارزی کشور، بیانیهای به شرح زیر صادر کرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به انتشار فهرست بدهکاران ارزی کشور، بیانیهای به شرح زیر صادر کرد.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: امروز بیشترین چالشهای اقتصادی حول نرخ ارز، روشهایی که برای رفع تعهدات ارزی پیشبینی میشود و بسترهای نرمافزاری و سامانههای تعریف شده، میچرخد.
با توجه به اینکه واردات طلا یکی از راههای رفع تعهد ارزی به شمار میرود سال گذشته ۱۰۰ تن طلا به اشکال خام به ارزش ۸ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار وارد کشور شده است.
سرآغاز قصه به سال ۹۷ باز میگردد، همان زمانی که طوفانی به نام « تحریم» آرامش بازار را دستخوش تغییرات کرد. جایی که خروج امریکا از برجام و برقراری مجدد تحریمها، درآمدهای ارزی کشور را کاهش داد و با پیشبینی کاهش فروش نفت و نزول درآمدهای ارزی، هیات وزیران برای «مدیریت نظام ارزی» وارد میدان شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که آئیننامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ نیازمند اصلاحاتی بود که با پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران درباره معیارهای اعتبارسنجی افراد برای پرداخت تسهیلات بانکی توضیحاتی را ارائه داده است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تولید فرش دستباف ایران در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به حدود چهار میلیون متر مربع رسیده است، گفت: همچنین در سال گذشته با همکاری شرکتهای دانشبنیان، در حوزه زنجیره تامین مواد اولیه تسهیلاتی ایجاد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت استان تهران از صادرکنندگان متقاضی شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده برگزیده استانی سال ۱۴۰۱ خواست که تا پایان روز چهارشنبه ۱۱ آبان در سامانه e-tpo.ir ثبت نام الکترونیکی انجام دهند و در ادامه گفت که انتخاب متقاضیان در فهرست نهایی صادرکنندگان برگزیده در سال جاری مستلزم ایفای حداقل ۶۰ درصد تعهدات ارزی مطابق با مصوبات کمیته اقدام ارزی است.
رییس سابق دبیرخانه کمیته اقدام ارزی گفت: نسبت ایفای تعهدات ارزی از طریق سامانه نیما به کل تعهدات ارزی ایفا شده حدود ۶۰ درصد بوده و دو روش جذاب و مورد علاقه صادرکنندگان، فقط حدود ۲۹درصد از رفع تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده است.
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی اصفهان حکم متهمان یکی از پروندههای اخلال در نظام اقتصادی کشور در استان که دارای ۲۱ نفر متهم بود را صادر کرد.