همزمان با آغاز اجرای طرح، ابهامات متعددی پیرامون نحوه تخصیص سهمیهها، وضعیت خودروهای دولتی و فرسوده، و همچنین فرآیند انتقال کارت سوخت مطرح شده است که در ادامه به تفصیل به پاسخ این پرسشها از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی پرداخته میشود.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در نمایشگاه بینالمللی بهینهسازی مصرف انرژی، ضمن اشاره به فرآیند نهایی شدن سازمان بهینهسازی انرژی، سیاستهای قیمتی دولت در حوزه انرژی، بهویژه مصوبه اخیر بنزین، را بدون پشتوانههای غیرقیمتی و اتصال به کد ملی، ناکارآمد دانست و بر لزوم اجماع ملی در این حوزه تأکید کرد.
آیا ١٠٠ لیتر سهمیه ٣٠٠٠ تومانی در کارت سوخت ذخیره میشود یا خیر ؟ این یکی ازسوالاتی است که مصوبه جدید در ذهن مردم به وجود آورده است .
جلسه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه جدید دولت در خصوص بنزین سهنرخی را با ایراد جدی مواجه ندانست و آن را تأیید کرد؛ این در حالی است که بحث توقف تخصیص بنزین سهمیهای به خودروهای نوشماره نیز مورد بررسی قرار گرفت.
علیرغم افزایش سهبرابری درخواست صدور کارت سوخت به ۳۶ هزار کارت در روز، ظرفیت تولید افزایش یافته و تحویل کارتها همچنان زیر ۱۰ روز خواهد بود. همچنین کارتهای جایگاههای سوخت افزایش مییابد .
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با صدور اطلاعیهای رسمی، خبری مهم برای مالکان خودروهای وارداتی اعلام کرد: سهمیه یارانهای بنزین این خودروها که تاکنون برقرار بود، از نیمه دوم ماه آذر ماه حذف خواهد شد.
رئیس سامانه هوشمند سوخت با تاکید بر اینکه نام روی کارت سوخت بیاثر است، از مردم خواست از درخواستهای غیرضروری برای تعویض کارت خودداری کند .
دستور ویژه رئیسی برای جبران تورم: تمام درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین در کارتهای اضطراری جایگاهها، صرف تأمین مالی کالابرگ میشود.
نگرانیها درباره آینده قیمت بنزین بیشتر حول افزایش پلکانی و تبعیض در سهمیهبندی متمرکز است. کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار میدهند که بدون شفافیت و هماهنگی با نهادهای قانونی، هرگونه افزایش قیمت میتواند فشار اقتصادی بر خانوارها، بهویژه کارگران و حقوقبگیران، را تشدید کند و به موجی از گرانیها در حمل و نقل و سایر کالاها منجر شود. مردم نگران هستند که قیمت بنزین نه تنها افزایش یابد، بلکه همزمان با خودروهای بیکیفیت و مصرف بالا، بار هزینهای مضاعفی روی دوش آنها بیفتد.
اگرچه افزایش قیمت بنزین نگاهها را دوباره به بازار ارز برگردانده، اما خلاف تصور اولیه، واکنش دلار به این تغییر مهم، بسیار محدود بود و قیمت این ارز فقط حدود ۲۰۰ تومان افزایش یافت.
