برچسب: کارکنان دولت

حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ مشخص شد

میانگین دریافتی کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام شد؛ رقمی که به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، پاسخگوی وضعیت معیشتی کارکنان نیست. همزمان، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداختی ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده و افزایش حقوق امسال نیز ۲۰ درصد به‌علاوه ۱۴۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص اعلام شده است؛ با این حال، سازمان اداری و استخدامی تأکید دارد میزان افزایش حقوق در نهایت به منابع دولت و تصمیم مجلس و دولت بستگی دارد.

جزئیات تصمیم جدید دولت برای حقوق و بیمه / تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منتفی شد؟

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت فعلاً در بن‌بست قانونی قرار دارد؛ طرحی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و پس از چند مرحله اصلاح، به دلیل ایرادهای مربوط به عدالت استخدامی، کوچک‌سازی دولت و بار مالی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی به مرحله اجرا نرسید. با این حال، دولت در مصوبه‌ای جدید بخشی از مطالبات این نیروها را هدف گرفته و قرار است حقوق و دستمزد و همچنین حق بیمه آنها به‌صورت مستقیم پرداخت شود تا تأخیر در پرداخت حقوق و کسری سوابق بیمه‌ای کاهش پیدا کند. در عین حال، نیروهای شرکتی برای ورود به استخدام دولت همچنان باید در آزمون استخدامی شرکت کنند، هرچند سابقه خدمت آنها تا سقف چهار امتیاز در آزمون لحاظ خواهد شد.

جزئیات مصوبه جدید دولت / حقوق کدام کارمندان کم می‌شود؟

مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی در حالی وارد مرحله اجرا شده که برای بخشی از کارکنان، «تبدیل وضعیت» لزوماً به معنای بهبود شرایط نیست؛ چراکه تغییر قرارداد از قانون کار به «قرارداد کار معین» می‌تواند در برخی موارد حقوق ماهانه را کاهش دهد و حتی برای نیروهایی که به بازنشستگی نزدیک هستند، به افت مستمری آینده منجر شود. حالا نیروهای شرکتی با انتخابی حساس روبه‌رو هستند؛ تغییر قرارداد با احتمال کاهش دریافتی و مزایای بازنشستگی، یا ادامه وضعیت فعلی.

۲ مانع بزرگ بر سر راه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فاش شد

همزمان با اجرای مصوبه جدید هیأت وزیران درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، بار دیگر بحث تبدیل وضعیت این کارکنان به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. در حالی که برخی این مصوبه را گامی در مسیر حذف شرکت‌های واسطه و تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی تلقی کرده‌اند، سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید می‌کند که هدف این مصوبه، اصلاح شیوه پرداخت حقوق و مزایا، افزایش شفافیت مالی، حذف واسطه‌ها در فرآیند پرداخت و صیانت از حقوق کارکنان است و هیچ ارتباطی با تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی ندارد. این سازمان همچنین دو مانع اصلی را عامل اجرا نشدن طرح تبدیل وضعیت اعلام کرده است.

دولت دست به اصلاح پرداخت حقوق نیروهای شرکتی زد

دولت با ابلاغ آیین‌نامه جدید «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی»، سازوکار تازه‌ای برای پرداخت حقوق، ثبت اطلاعات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، از این پس ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی الزامی است و هیچ پرداختی بدون ثبت اطلاعات انجام نخواهد شد. همچنین پرداخت حقوق و مزایای این نیروها از طریق حساب مشترک دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکار صورت می‌گیرد تا فرآیند پرداخت‌ها به‌صورت شفاف و قابل رصد انجام شود.

دولت نسخه جدید پرداخت حقوق را ابلاغ کرد

دولت سرانجام از مدل جدید ساماندهی نیروهای شرکتی رونمایی کرد؛ مدلی که برخلاف انتظار هزاران نیروی شرکتی، خبری از تبدیل وضعیت و استخدام مستقیم در آن نیست. بر اساس این مصوبه، حقوق کارکنان از این پس مستقیماً به حساب آن‌ها واریز می‌شود، سود شرکت‌های واسطه به حداقل می‌رسد و امتیاز ویژه‌ای برای آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته شده است؛ تصمیمی که می‌تواند فصل تازه‌ای در پرونده پرحاشیه نیروهای شرکتی رقم بزند.

دولت تکلیف نیروهای شرکتی را یکسره کرد

پس از سال‌ها انتظار و رفت‌وآمد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی میان مجلس، دولت و نهادهای نظارتی، رئیس سازمان اداری و استخدامی آب پاکی را روی دست متقاضیان تبدیل وضعیت ریخت. دولت اعلام کرده فعلاً خبری از استخدام مستقیم نیست و به جای آن، حقوق نیروهای شرکتی از این پس بدون واسطه شرکت‌ها به حساب خود کارکنان واریز خواهد شد؛ تصمیمی که همزمان امیدها و ابهام‌های تازه‌ای را برای بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ایجاد کرده است.

فوری/ مجلس از برنامه جدید برای افزایش حقوق کارمندان رونمایی کرد

هم‌زمان با تداوم انتقادها نسبت به فاصله میان حقوق کارکنان و هزینه‌های معیشت، مجلس از پیگیری جدی برای اجرای کامل فوق‌العاده خاص و اصلاح نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی خبر داده است. نمایندگان معتقدند افزایش ۲۰ درصدی حقوق، پاسخگوی نرخ تورم و هزینه‌های زندگی نیست و به همین دلیل اجرای کامل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان، تقویت دریافتی شاغلان و بازنشستگان و حتی بررسی افزایش حقوق در دو نوبت سال، در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

طلسم ساماندهی نیروهای شرکتی شکست / دولت نسخه نهایی را پیچید

پس از سال‌ها انتظار، رفت‌وآمدهای مکرر میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیگیری‌های مستمر نمایندگان و دولت، سرانجام طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ایستگاه تصویب رسید. هیأت دولت در جلسه ۳۱ تیرماه با تصویب این مصوبه، گام مهمی برای حذف شرکت‌های واسطه، برقراری قرارداد مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای شرکتی و اصلاح شیوه پرداخت حقوق و مزایا برداشت؛ تصمیمی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختار استخدامی دولت در سال‌های اخیر تبدیل شود و به سال‌ها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی پایان دهد.

چرا یک کارمند چند برابر همکارش حقوق می‌گیرد؟

تفاوت چشمگیر حقوق کارکنان در دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی، سال‌هاست به یکی از بحث‌برانگیزترین چالش‌های نظام اداری کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود تصویب قوانین متعدد و تأکید برنامه‌های توسعه بر اجرای نظام پرداخت هماهنگ، همچنان پابرجاست. یک کارشناس اقتصادی معتقد است استمرار این روند، علاوه بر گسترش بی‌عدالتی در پرداخت‌ها، زمینه‌ساز افزایش شکاف درآمدی، تضعیف طبقه متوسط، گسترش نارضایتی اجتماعی و حتی مهاجرت نیروهای متخصص شده و بدون بازنگری قانون و تقویت نظارت، امکان برقراری عدالت مزدی در کشور وجود نخواهد داشت.