در حالی که دوباره بحث تغییر ساعت رسمی کشور داغ شده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده لایحه دولت هنوز حتی در این کمیسیون بررسی نشده و بعید است تا پایان سال به صحن علنی برسد؛ موضوعی که بار دیگر ابهام‌ها درباره سرنوشت تغییر ساعت را افزایش داده است.
با رسیدن به روز‌های پایانی سال باز هم بحث تغییر ساعت رسمی کشور همزمان با لایحه دولت برای تغییر ساعت کاری کارمندان داغ شد.
در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای ۲ فوریت در مورد لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان در دستورکار قرار گرفت که نمایندگان با آن مخالفت کردند. در ادامه، یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد، که نمایندگان با یک فوریت این لایحه هم مخالفت کردند. طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی و با توجه به مخالفت نمایندگان با فویت لایحه مذکور، این لایحه به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.
در میان نمایندگان نظرات موافق و مخالف متعددی در این خصوص وجود دارد. برخی معتقدند دولت نیازی به ارائه لایحه نداشته و الان هم براساس قانون اختیار این را دارد که ساعت کار را به هر نحو که می‌خواهد مدیریت کند. عده‌ای دیگر اما با دولت هم نظر هستند و تاکید دارند که بخشی از مشکل ناترازی‌های انرژی با تغییر ساعت رسمی حل خواهد شد.
سخنگوی دولت درباره تغییر ساعت رسمی کشور مواردی را بیان کرد.
ناظر شورای عالی مدیریت مصرف برق با بیان اینکه با تغییر ساعت رسمی، صرفه جویی معادل کل تقاضای برق سیستان و بلوچستان و یا استان صنعتی همچون زنجان در اوج مصرف محقق می شود، افزود: لازم است قانون تثبیت ساعت رسمی با هدف کاهش مصرف انرژی به ویژه برق مورد بازنگری قرار بگیرد.
سخنگوی صنعت برق گفت: تغییر ساعت رسمی کشور معادل نیروگاه اتمی هزار مگاواتی بوشهر صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه دارد.
کارگروه ناترازی انرژی معاونت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد ارایه لایحه دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور را مطرح کردند.
به طبق قانون، در سال جدید تغییری در ساعت رسمی کشور اعمال نخواهد شد. با این حال، اگر مانند سال گذشته، ساعت گوشی‌ها به صورت خودکار یک ساعت به جلو تغییر کند، با به روزرسانی نرم‌افزار گوشی و تنظیم دستی می‌توان آن را اصلاح کرد.
