افزایش شدید هزینههای زندگی و جهش تورم، سفر و گردشگری را از سبد مصرفی بسیاری از خانوارهای ایرانی حذف کرده است؛ بهطوریکه اکنون حدود ۸۰ درصد درآمد خانوارهای متوسط صرف خوراک و مسکن میشود و بیش از نیمی از خانوادهها در دو سال اخیر حتی یک سفر هم نداشتهاند.
تورم مواد خوراکی در آبان ۱۴۰۴ به نقطهای کمسابقه رسید؛ گوشت قرمز تقریباً دو برابر شد، لبنیات و روغن بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت داشتند و حتی اقلام سادهای مانند سیبزمینی و پیاز رشد بالای ۴۰ درصدی را تجربه کردند. این جهشها سفره خانوار ایرانی را به مرز بحران رسانده و توان خرید پروتئین و لبنیات را به پایینترین سطح چند دهه اخیر کاهش داده است.
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد شدید از عملکرد دولت در کنترل بازارها، هشدار داد که ماراتن افزایش قیمتها در جریان است و نظارت و پایش مؤثر بر بازارها وجود ندارد. آلبرت بغزیان تاکید کرد که بدون برنامه ضدتورمی مشخص و نظارت دقیق بر کالاهای اساسی و ارز ترجیحی، کاهش قیمتها امکانپذیر نیست و حتی سیاستهایی مانند پرداخت وامهای ازدواج میتواند به افزایش تورم دامن بزند.
جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر ضرورت اجرای فراگیر طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: تنها با تمرکز دولت بر این طرح میتوان از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کرد و ضمن حمایت از اقشار ضعیف، مسیر توزیع یارانهها را به سمت کنترل واقعی قیمتها هدایت نمود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با بیان اینکه «حقوق مصوب کارگران حتی برای ماندن روی خط فقر هم کافی نیست»، گفت: تورم واقعی چند برابر نرخ اعلامی دولت است و سیاستهای فعلی نهتنها از بحران معیشت نکاست، بلکه شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده است.
یک کارشناس اقتصادی هشدار داد در صورت تداوم سیاستهای کنونی، نرخ تورم نهتنها مهار نخواهد شد بلکه تا پایان سال از مرز ۵۰ درصد عبور میکند؛ موضوعی که به گفته او سفره مردم، بهویژه دهکهای کمدرآمد و کارگران را کوچکتر کرده و حتی سلامت جامعه را نشانه گرفته است.
تورم نقطهای مهرماه ۱۴۰۴ با ثبت رقم ۴۸.۶ درصد به بالاترین سطح خود در ۲۹ ماه اخیر رسید و کارشناسان هشدار میدهند که ورود تورم به کانال ۵۰ درصد تا پایان سال محتمل است. افزایش شدید قیمت خوراکیها و آشامیدنیها، فشار مضاعفی بر خانوارهای دهکهای پایین وارد کرده و معیشت حدود نیمی از جمعیت کشور را تهدید میکند.
در حالی که قیمت گوشت و برنج در تابستان ۱۴۰۴ سر به فلک کشیده، دولت با شارژ کالابرگ برای دهکهای پایین و برنامهریزی برای واردات گسترده گوشت و برنج، به میدان آمده تا سفرههای مردم را از گرانی نجات دهد. اما آیا این اقدامات میتواند بازار را آرام کند یا چالشهای جدیدی در انتظار است؟
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد در حالی که درآمد خانوارها طی ۸ سال گذشته ۱۲.۵ برابر شده، قیمت اقلام سفره خانوار بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته است. تورم مواد غذایی، بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد، با جهشهای بیش از ۱۰۰ درصدی برخی اقلام مانند لوبیا چیتی و برنج، امنیت غذایی را تهدید کرده و سیاستهای مقطعی دولت نتوانسته این شکاف عمیق را جبران کند.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از افزایش افسارگسیخته قیمت اقلام اساسی مانند مرغ، گوشت و برنج، از دولت خواست با تمام توان برای کنترل بازار وارد عمل شود. وی تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران در برابر رشد ماهانه قیمتها ناکافی است و دستگاههای مسئول باید با نظارت دقیق و عرضه بهموقع، ثبات را به بازار بازگردانند.
