نام پتروشیمی میانکاله نخستین بار در اسفند ماه سال 1400 در رسانهها مطرح شد و با وجود توقف آن در سال 1401 با دستور دادستانی، تبعات آن و چالشهای محیطزیستی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... که برای کشور ایجاد کرده بود، تا چند روز پیش همچنان ادامه داشت.
معاون دادستان کل کشور گفت: مجری پتروشیمی میانکاله بدهکار بزرگ بانکی است.
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه مجوز صادر شده برای مالک پتروشیمی میانکاله فقط با نیت خاصی صادر شده و حالا که با ساخت این پتروشیمی مخالفت شده هیچ کس نمی تواند زمین آنجا را تغییر کاربردی بدهد گفت: مجلس اجازه ساخت و ساز آپارتمان را در زمین های پتروشیمی میانکاله نمی دهد.
